هادي العامري:ضرب الصدر خطأ استراتيجي ....(الله يثبتك على موقفك)

[طركاعة1]

حزب الحكيم: ضرب الصدر خطأ استراتيجي


حذّر «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق»، أمس، من استبعاد التيار الصدري أو توجيه أي ضربة إليه، معلناً التخلي عن التحالف السياسي الجديد في العراق.
وقال القيادي في «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» هادي العامري ان «كل من يفكر انه من الضروري ان نوجه ضربة الى التيار الصدري (يرتكب) خطأ استراتيجيا كبيرا»، في اشارة الى دعوة الادارة الاميركية الى التعامل بحزم مع ميليشيا «جيش المهدي» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
ودافع العامري، الذي يترأس لجنة الامن والدفاع البرلمانية و«منظمة بدر»، بشدة عن التيار الصدري مؤكداً انه «لا يوجد من يريد ان يدفع التيار الصدري خارج العملية السياسية... ومن يريد ذلك انسان مجنون»، مشيراً إلى ان هذا التيار يشكل قوة سياسية متواجدة على الساحة، وان كانت لديها مشكلة مع الحكومة فبإمكانها تسويتها. وتساءل «هل يمكن اقصاء التيار الصدري بينما يدعو رئيس الوزراء الى المصالحة الوطنية».
واعتبر العامري ان الاتهامات التي وردت في تقرير البنتاغون، قبل أيام، حول ان ميليشيا «جيش المهدي» الصدرية هي التهديد الاول لاستقرار العراق، هي «غير دقيقة وغير مسؤولة»، مشددا على ان «التهديد الحقيقي ياتي من الصداميين والتكفيريين».
واكد العامري، القيادي في المجلس الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم، ان غالبية اعضاء جيش المهدي ياتمرون بامر مقتدى الصدر وبالتالي فهو قادر على السيطرة عليهم اما من يخرج عن القانون منهم «فسيرفع عنهم الغطاء السياسي وسيحاسبون امام القضاء».
واوضح ان الحزب الاسلامي، الذي اصدر أمس، بيانا ضمنه شروطا للانضمام الى الجبهة الجديدة المقترحة من بينها بصفة خاصة «الاعلان الصريح من الحكومة عن المباشرة في تفكيك الميليشيات ونزع اسلحتها»، «يطلب من رئيس الوزراء تصريحا علنيا انه ضد التيار الصدري وهذا خطا كبير».
واوضحت مصادر برلمانية ان وفدا يضم ممثلين عن احزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، سيتوجه اليوم إلى النجف لمقابلة كل من الصدر والمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني.
وأعلن العامري أن «الاتجاه السائد حاليا» بين الاطراف الرئيسية في العملية السياسية العراقية هو «الابقاء» على الائتلاف الحكومي القائم، والتخلي عن فكرة تشكيل تحالف سياسي جديد، بمظلة أميركية، بهدف دعم الحكومة العراقية وصهر «السلم الاهلي»، ومواجهة نفوذ التيار الصدري، وفق ما جاء في تقارير أميركية.

[عالمكشوف بلداوي]

الصدر والحكيم ولو هناك اختلاف في بعض المواقف ولكن القضيه واحده فالشيعه مستهدفين كشيعه

[منازار]

نأمل من اعضاء الائتلاف أن يفكروا في مصلحة من انتخبوهم
المتضرر الوحيد هم الشيعة بتفرقكم
كونا صفاً واحداً كوناً يداً تبني
كونوا عوناً للحكومة لا تزيدوا العقبات
متى تسمعون متى تعون لا ادري

[aboalineti]

نحن قوم سياستنا عبادة وعبادتنا سياسة
وفقكم الله

[نصير المهدي]

الحزب الإسلامي وضع 10 شروط للانضمام والمجلس الأعلى رفض مناقشتها ... فشل ثلاث قوى كبيرة في تأسيس جبهة سياسية جديدة
بغداد - خلود العامري الحياة - 22/12/06//

اكدت مصادر في كتلة الائتلاف العراقي فشل الكتل البرلمانية في تشكيل تحالف سياسي جديد كان من المزمع اقامته بين المجلس الاعلى للثورة الاسلامية والتحالف الكردستاني والحزب الاسلامي للخروج من الازمة الامنية والسياسية التي تمر بها البلاد بعد تقديم «الاسلامي» لائحة من 10 شروط رفض المجلس الاعلى النظر فيها.

وقال هادي العامري، القيادي في المجلس الاعلى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، لـ «الحياة» ان بعض الاطراف السياسية، التي كان من المفترض ان تنضم الى التحالف، لم تظهر تفاعلاً حقيقياً مع المشروع وانها ابرزت اتجاهات تصب في اضعاف الحكومة.

وشدد على ان كتلة «الائتلاف» فضلت الابقاء على الائتلاف الحكومي القائم والابتعاد عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة قد تأتي بنتائج عكسية على الوضع في البلاد، مؤكداً تراجع الكتلة عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة.

من جانبه اكد محمود عثمان، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني احدى الكتل الرئيسة التي كان من المفترض ان تنضوي تحت التحالف الجديد، لـ «الحياة» ان «فشل تشكيل التحالف يعود الى تقديم الحزب الاسلامي ورقة عمل تتضمن عشر نقاط رئيسية من بينها زيادة نسبة العرب السنة في القوات الامنية (الشرطة والجيش) عن طريق ادخال ما لا يقل عن عشرة آلاف عنصر من السنة الى وزارتي الدفاع والداخلية والرجوع الى الكتلة في القرارات المصيرية التي تمس امن الدولة، وعدم الانفراد في القرار السياسي.

وقال ان الحزب الاسلامي «قدم هذه الشروط، باسم كتلة التوافق، واشترط النظر فيها قبل الدخول في اي تشكيل او تحالف سياسي جديد مع كتلة الائتلاف»، معتبراً «انها من المسائل المهمة لايجاد التوازن السياسي والمشاركة الموضوعية في اي تكتل سياسي جديد».

واشار الى ان الحزب الاسلامي اكد ان الحكومة تخلت عن الكثير من الالتزامات وتنصلت من الكثير من الوعود السياسية التي قطعتها لجبهة التوافق وان انضمامه (الحزب الاسلامي) الى اي تحالف جديد مرهون بالنظر في الشروط التي قدمت قبل ابرام اتفاق لتشكيل التكتل.

ولفت عثمان الى ان كتلة الائتلاف رفضت النظر في الشروط، التي قدمها الحزب الاسلامي، قبل تشكيل التحالف واكدت انها ستُحيلها للدراسة بعد تشكيل الكتلة. واوضح ان هذا الخلاف كان سبباً رئيساً في تأجيل تشكيل التحالف والابقاء على التحالفات الحالية.

الى ذلك قال عبدالكريم السامرائي، القيادي في الحزب الاسلامي، لـ «الحياة» ان الشروط التي قدمها الحزب هي بمثابة «ضمانات اساسية للدخول في اي تحالف مع الائتلاف» واكد ان الحزب «لن يتخلى عن اي مشروع يصب في صالح الخروج من الازمة العراقية والاحتقان الطائفي والامني». لكن نتائج تجربته مع الحكومة الحالية كانت التهميش والاقصاء لاهل السنة والتخلي عن الكثير من الاستحقاقات السياسية التي وعدوا الكتل السياسية بها، مبيناً ان الرؤية المطروحة هي الشرط الاساسي للحزب والجبهة للانضمام الى اي تحالف سياسي جديد».

وكانت شخصيات سياسية من داخل الائتلاف الشيعي وفي الاوساط الحكومية ابدت تخوفها من تحركات انشاء تكتلات جديدة وجد التيار الصدري انها ربما تسعى لاقصائه فيما وصفها رئيس الحكومة بـ «غير الضرورية» حالياً.

وتحدثت تسريبات اعلامية عن اجراء تغيير حكومي يشمل رئيس الوزراء ضمن الاهداف التي يفترض ان يسعى اليها التكتل الجديد.

وكان زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية قال لصحيفة «وول ستريت جورنال» الاربعاء ان التحالف المزمع اقامته لا يسعى الى «تحجيم او اتخاذ أي موقف ضد التيار الصدري انما هذه القوى تُفكر دائماً في كيفية التقدم في العملية السياسية وتقوية الحكومة العراقية وبناء مؤسسات الحكومة وفي كيفية حفظ الامن وفي قضايا من هذا القبيل وهي قضايا كبرى ومهمة».