موقع آفاق ينفرد بنشر وثيقة سرية: الأمن البحريني ينجح في اختراق السفارة الأمريكية

[الصدري البحراني]

موقع آفاق ينفرد بنشر وثيقة سرية: الأمن البحريني ينجح في اختراق السفارة الأمريكية

المنامة – آفاق – خاص

المصدر: http://www.aafaq.org/report/aa/2109.htm

السلطات البحرينية ركزت على تجنيد الموظفات البحرينيات العاملات في السفارة الأمريكية
الوثيقة تكشف سبب طرد مدير مكتب المعهد الديمقراطي الأميركي في البحرين فوزي جوليد

كشفت وثيقة حصل عليها موقع "آفاق" عن قيام السلطات البحرينية بالتجسس على السفارة الأمريكية في المنامة، بهدف التأثير على التقارير التي ترفعها السفارة للخارجية الأمريكية في واشنطن عن أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.




وتوضح الوثيقة التي كتب عليها "سري للغاية" أن جهاز الأمن البحريني نجح في تجنيد موظفة بحرينية تعمل في السفارة، وحاول الضغط على أخرى من أجل التعاون معه.

كما قامت السلطات البحرينية بطرد مدير مكتب المعهد الديمقراطي الأميركي في البحرين (NDI) فوزي جوليد عام 2005، لاعتقادها بأنه "أنشط مصدر للمعلومات عن الأوضاع في البحرين" لدى السفارة الأمريكية.

وتقول الوثيقة إن السلطات البحرينية مستاءة من السفارة الأميركية لأنها قد كثفت من لقاءاتها بعناصر المعارضة البحرينية للاستماع إلى روايتهم بشأن الأوضاع في البلاد، وأن هناك خشية من أن يكون لهذه اللقاءات تأثير على الموقف الامريكي الرسمي، وبلغت هذه المخاوف أوجها مع صدور قانون نشر الديمقراطية الذي اجازه الكونغرس الامريكي في عام 2005، وما يفرضه ذلك من زيادة دور السفارة الأميركية في البحرين، الأمر الذي دعا أجهزة الأمن البحريني للتحرك بسرعة للتأثير والسيطرة على ما وصفوه "المصدر من المنبع" للمعلومات وهم الموظفون في السفارة.

وتقترح الوثيقة خطة عمل عكسية، لإقناع الولايات المتحدة بأن المعارضة وخاصة الشيعية منها، لها أحندة إنقلابية ومعادية للمصالح الأمريكية، وأنها بعيدة تماما عن أهداف الديمقراطية التي تسعى واشنطن لتطبيقها.

وتقترح في هذا الصدد التركيز على ربط جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، كبرى جمعيات المعارضة الشيعية بحزب الله اللبناني.

كما تشن الوثيقة أيضا هجوما عنيفا على المعهد الديمقراطي الأميركي، وتقول إن قياداته "يهودية معروفة بميولها الصهيونية المتطرفة والدعم المطلق للسياسة الإسرائيلية والدعم الأمريكي لصالح إسرائيل". وإنه بجانب الأهداف المعلنة يحمل المعهد أهدافا أخرى سرية، هدفها النيل من النظام في البحرين عبر تقوية قوى المعارضة.

وموقع آفاق ينشر الوثيقة (بالأسماء والتفاصيل) كما حصل عليها (وهي جزء من تقرير أشمل على الأوضاع بالبحرين سيتم نشره لاحقا) بالكامل وذلك على جزأين ابتداء من اليوم.


السفارة الاميركية في البحرين
استراتيجية وأسلوب عمل
الموقف الحالي
أهداف المعارضة
وسائل السفارة الأميركية
لماذا التحرك ضروري وعاجل؟
منهج استراتيجيتنا
مرفقات

سري للغاية

الحملة المضادة لنشاطات لنشاطات المعارضة تتطلب معرفة متجددة بآليات عمل السفارة الأمريكية وأسلوبها. وعلى الرغم من الحساسيات في متابعتنا لدورها السلبي خلال الفترة الماضية ولكن من المهم والضروري وضع تصور محدد لكسب موقفها لجانب المشروع الإصلاحي ومحاصرة الاختراق الحالي لآليات عملها بواسطة المعارضة. بهذف هذا التصور إلى تقديم إطار يمكن من تطبيقه في تعاملنا مع السفارات الأخرى.

الموقف الحالي


موقف السفارة الأمريكية بصورة عامة، هو دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك 2002. ولكنها لا تزال تؤكد في تقاريرها الدولية على وجود مشاكل في مسألة حقوق الإنسان. وهي تعتبر "مركز حقوق الإنسان" بقيادة الخواجة جمعية "رائدة وقائدة" لتحسين حقوق الإنسان، وأن حصانة موظفي الدولة مستمرة وهنالك تراجع عن استقلاللية الجهاز القضائي واستمرار التمييز ضد الشيعة والمرأة والأجانب وعدم احترام خصوصية المواطن والحد من الحربات وحق التظاهر والتجمع.

أولويات السفارة تتركز في تقوية الحراك الديمقراطي في البحرين عن طريق مبادرة الشراكة الأوسطية (MEPI) على 4 ركائز (سياسية + اقتصادية + تعليمية+ تمكين المرأة) أساسية بالإضافة إلى الترويج لفوائد إقامة تجارة حرة بين أمريكا والمنطقة مع نهاية العام 2015+ التدريب في مجال المواطنة+ حرية الإعلام + الحريات الدينية + إصلاح الجهاز القضائي+ العمال الأجانب (يمكن مراجعة تفاصيل عملهعا في التقرير المرفق).

أهداف المعارضة

الهدف الأساسي للمعارضة هو إقناع السفارات في البحرين بصورة عامة والامريكية والبريطانية على وجه الخصوص بأن:
- المشروع الإصلاحي فشل وأن المملكة عائدة إلى المربع الأول (استبداد مقنن).
- المقصود بالمربع الأول في دوائر المعارضة هو القمع ومصادرة الحريات.
- الصراع في البحرين بين معارضة ترفع شعار الإصلاح الدستوري وقوى الاستبداد.
- آليان المشروع الإصلاحي (المجتمع المدني+الجهاز التشريعهي+الجهاز القضائي) لا دور لها.
- الحملة على "جمعية الوفاق" وقوى المعارضة بشكل عام لا مبرر لها وهي تعبر عن تراجع في سقف الحريات العامة.

وسائل السفارة الأمريكية

بالإضافة لوسائلها الخاصة تعتمد السفارة بصورة أساسية على الموظفين البحرينيين لرصد ومتابعة تطورات الأوضاع في البحرين.


الوسيلة الأولى: جنان محمد صالح الشيخ عبد الله (شيعية) درست علاقات دولية ببريطانيا وهي ابنة قاضي كان عضوا في مجلس الشورى قبل وفاته. كانت عضوة في مركز البحرين لحقوق الإنسان وتربطها علاقة خاصة بنبيل رجب وتمت تزكية طلب توظيفها بخطاب من الخواجة. السعي بكل السبل للتأثير عليها. هي غير متزوجة، لذلك يجب استغلال رصد الأمن الوطني لعلاقاتها الخاصة في كسر شوكاتها.

فهي المسؤولة الأولى في القسم الإعلامي. تلعب جنان الشيخ دورا رئيسيا في تلخيص محتويات الإعلام البحريني ورصد اتجاهات الرأي العام وتقديم معلومات تفصيلية عن شخصيات رسمية وقيادات المجتمع المدني.

الوسيلة الثانية: هادية محمد فتح الله (سنية) درست علوم سياسية في أمريكا والدها يعمل في بابكو. أهميتها في أنها اختصاصية شؤون سياسية بالسفارة وتشرف على العلاقة مع المجلس الوطني وقيادات المجتمع المدني البحريني. نجحت الأجهزة الأمنية في تجنيدها ولكن ستغادر قريبا للدراسة في بريطانيا. يجب وبكل السبل تأمين بديل مناسب لها.

الوسيلة الثالثة: فوزي أحمد جوليد، مدير برامج (NDI) في البحرين. صومالي الأصل أمريكي الجنسية. كان يعمل في منظمة إغاثة إنسانية في الصومال ثم عمل بعدها في وكالة سياحية بالكويت انتقل بعدها إلى أفغانستان ثم انتقل ىإلى البحرين في مارس 2002. أنشط مصدر للمعلومات عن الأوضاع في السفارة الأمريكية وذلك لاعتباره "مصدر ميداني" (Field Source) بينما جنان وهادية مصادر مكتبية (Desk Source). اتخاذ قرار بطرده في أقرب فرصة ووقف نشاطات منظمته فورا.

إطار

أي محاولة لتحسين صورة المشروع الإصلاحي ومسيرة التطور الديمقراطي في البحرين لا فائدة منها (خاصة على المستوى المباشر) إلا في اعتماد تصور واضح لكسب هذه العناصر الثلاثة لجانب عملنا أو التخلص منهم واستنباط الوسائل الكفيلة بتطويعهم. من المهم أولا جمع معلومات تفصيلية عن هذه الشخصيات يمكن من خلالها اعتماد خطة لمسبهم (ماديا+ سياسيا+ من خلال سبكة علاقاتهم الاجتماعية .. الخ).




الجزء القادم غدا يتناول العناوين التالية:
لماذا هذا التحرك ضروري وعاجل للغاية؟
قانون نشر الديمقراطية 2005
تقرير السفارة الأمريكية عن الأوضاع في البحرين
منهج استراتيجيتنا

[الصدري البحراني]

موقع آفاق ينفرد بنشر وثيقة سرية: الأمن البحريني ينجح في اختراق السفارة الأمريكية -2



السفارة الأمريكية في البحرين
قانون نشر الديمقراطية الأميركي يفاقم مخاوف الحكومة البحرينية من إدارة بوش



مهمة عاجلة: ضرورة قطع الطريق على المعارضة البحرنيية من الحصول على دعم وتعاطف السفارة الأمريكية



المنامة – آفاق – خاص

كشفت وثيقة حصل عليها موقع "آفاق" عن قيام السلطات البحرينية بالتجسس على السفارة الأمريكية في المنامة، بهدف التأثير على التقارير التي ترفعها السفارة للخارجية الأمريكية في واشنطن عن أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.



وتوضح الوثيقة التي كتب عليها "سري للغاية" أن جهاز الأمن البحريني نجح في تجنيد موظفة بحرينية تعمل في السفارة، وحاول الضغط على أخرى من أجل التعاون معه.



كما قامت السلطات البحرينية بطرد مدير مكتب المعهد الديمقراطي الأميركي في البحرين (NDI) فوزي جوليد عام 2005، لاعتقادها بأنه "أنشط مصدر للمعلومات عن الأوضاع في البحرين" لدى السفارة الأمريكية.




وتقول الوثيقة إن السلطات البحرينية مستاءة من السفارة الأميركية لأنها قد كثفت من لقاءاتها بعناصر المعارضة البحرينية للاستماع إلى روايتهم بشأن الأوضاع في البلاد، وأن هناك خشية من أن يكون لهذه اللقاءات تأثير على الموقف الامريكي الرسمي، وبلغت هذه المخاوف أوجها مع صدور قانون نشر الديمقراطية الذي اجازه الكونغرس الامريكي في عام 2005، وما يفرضه ذلك من زيادة دور السفارة الأميركية في البحرين، الأمر الذي دعا أجهزة الأمن البحريني للتحرك بسرعة للتأثير والسيطرة على ما وصفوه "المصدر من المنبع" للمعلومات وهم الموظفون في السفارة.



وتقترح الوثيقة خطة عمل عكسية، لإقناع الولايات المتحدة بأن المعارضة وخاصة الشيعية منها، لها أجندة إنقلابية ومعادية للمصالح الأمريكية، وأنها بعيدة تماما عن أهداف الديمقراطية التي تسعى واشنطن لتطبيقها.



وتقترح في هذا الصدد التركيز على ربط جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، كبرى جمعيات المعارضة الشيعية بحزب الله اللبناني.

علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق

كما تشن الوثيقة أيضا هجوما عنيفا على المعهد الديمقراطي الأميركي، وتقول إن قياداته "يهودية معروفة بميولها الصهيونية المتطرفة والدعم المطلق للسياسة الإسرائيلية والدعم الأمريكي لصالح إسرائيل". وإنه بجانب الأهداف المعلنة يحمل المعهد أهدافا أخرى سرية، هدفها النيل من النظام في البحرين عبر تقوية قوى المعارضة.



وموقع آفاق ينشر الوثيقة (بالأسماء والتفاصيل) كما حصل عليها (وهي جزء من تقرير أشمل عن الأوضاع بالبحرين):





لماذا هذا التحرك البسيط ضروري وعاجل للغاية؟



قدم مشروع قانون إلى الكونغرس في الأسبوع الأول من مارس 2005 يقنن لتغيير جذري في السياسة الخارجية الأمريكية وينشيء آلية جديدة لمراقبة حال الديمقراطية حول العالم. وهي تعتبر أن الخطوة السابقة مثل لجنة الحريات الدينية، ولجنة مراقبة معاداة السامية، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان، على الرغم من أنها تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى تنفيذ مشروعاتها بجانبيها (الحربي والسلمي) استجابة لسياسة الإدارة الأمريكية وتعهدها بنشر الديمقراطية ومحاربة الطغيان في العالم وعزل طغاته.



آليات تنفيذ هذا المشروع العاجل تعزز من دور السفارة الأمريكية في البحرين وبالتالي تزيد من اختصاصاتها في متابعة شؤون التحول الديمقراطي في البحرين، وبالتالي من دور مصادر معلوماتها عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي التأثير الكبير على موقف الإدارة الأمريكية من الأوضاع في البحرين. ونحن بتوجيه جهدنا إلى التأثير على منبع معلومات هذه السفارة نستطيع أن نؤثر على مجمل الصورة التي تنقلها إلى رئاسة وزارة الخارجية الأمريكية.



قانون نشر الديمقراطية 2005



قانون نشر الديمقراطية 2005 يقدم الإطار القانوني لاستراتيجية طويلة المدى لإدارة بوش لتعزيز وترويج مفهوم الحكم الديمقراطي في العالم.


ويعتبر أن غياب الديمقراطية يهدد أمن الولايات المتحدة ومصالحها وحلفائها ويساعد على انتشار التطرف والإرهاب. ويؤكد على أن عصب السياسة الخارجية الأمريكية هو السعي الحثيث لتحقيق الديمقراطية والحرية حول العالم.



وأهمية وخطورة هذا القانون تكمن في أنه يخطط لتأسيس مكتب خاص لمتابعة قضايا التحول الديمقراطي يتبع مباشرة لمساعد وزير الخارجية وتأسيس إدارة خاصة داخل السفارة الأمريكية للمتابعة والرصد وترتيب الاتصالات المباشرة مع المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتخصيص 100 مليون دولار إضافية لدعم المعارضة حول العالم.



ما يهمنا هنا هو أن القانون يطلب تقديم تقرير سنوي عن أوضاع الديمقراطية في البحرين يمكن من تصنيف أوضاع المملكة باعتبارها وفقا لمعيار معين، ديمقراطية كليا (fully) أو ديمقراطية جزئيا (partly) أو غير ديمقراطية (Non democratic). وذلك يفرض على السفير، وفقا للتصنيف، القيام بخطوات مقننة غير مسبوقة في العرف الدبلوماسي للتعامل العلني والدعم الصريح للمعارضة وفق استراتيجية معتمدة من الخارجية الأمريكية ومراقبة بدقة ودوريا من الكونغرس.



محاور هذه السياسة الجديدة هي :



- تقديم عون مالي وفني ودعم سياسي مباشر للمعارضة (أفراد ومنظمات)، دون استئذان من الدولة على أي نحو كان.

- التنسيق الكامل معها وتكثيف الزيارات الميدانية والمشاركة في فعالياتها.

- الاجتماع الدوري معها لمناقشة قضايا التحول الديمقراطي وأوضاع الحريات.

- التصريح علنا وإصدار البيانات عن الحريات وأوضاع المعارضة في البحرين بتركيز خاص على قضايا الحريات الدينية وإجراءات القمع السياسي.

- تكثيف الزيارات الميدانية للجامعات ومراكز التعليم العالي والاهتمام بالشباب والإعلام.



وستعمل الإدارة الأمريكية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات في رصد أرصدة زعماء الدول غير الديمقراطية وتحديد دوائر وشبكة مصالحهم وعلاقاتهم الاجتماعية داخل بلادهم وخارجها للحظر عليه ومصادرتها.



إطار

الواجب العاجل هو تهيئة الظروف من الآن لقطع الطريق على المعارضة من أن تحظى بتعاطف ودعم السفارة الأمريكية في البحرين.



منهج استراتيجيتنا



التقارير الصادرة عن الخارجية الامريكية حاليا ليست ملزمة لوزارة الخارجية وإنما تعتبر وثائق إرشادية للمسؤولين ولأعضاء الكونغرس في حال احتاجوا إلى صوغ سياسة معينة، أو تغييرها تجاه هذا البلد أو ذاك. لكن القانون الجديد "نشر الديمقراطية 2005" يغير كل ذلك. فهو يحول الأمر إلى أولوية وسياسة ملزمة. وتعيين إليوت أبرامز مستشار بوش لشؤون الأمن القومي، مسؤولا عن نشر وتعزيز الديمقراطية في العالم يعتبر أشارة واضحة لنوايا الإدارة الجديدة في البيت الأبيض.



التصنيف الحالي في معظم الوثائق المهتمة بحقوق الإنسان أو التحول الديمقراطي هو أن مملكة البحرين تتمتع بـ"حرية جزئية"، وهي تحصل على التقدير الأفضل من بين دول الخليج العربية الأخرى. تليها الكويت بينما السعودية والإمارات وقطر وعمان تصنف بانها "معدومة الحرية".



ومع ذلك فإن تحدي قانون نشر الديمقراطية 2005 يضع على حملتنا الإعلامية والترويجية للمشروع الإصلاحي البحريني واجبا مضاعفا للقيام بمجهود إضافي لكي نشرح للسفارة الأمريكية وللمجتمع الدولي عموما أن المعارضة ممثلة في حزب الله البحراني (واجهته العلنية جمعية الوفاق) لا تتوافق مع النص الذي اعتمده مشروع قانون الديمقراطية والذي ينص على أن تكون هذه المعارضة:

Committed to democratic principles, practices and values.



كيف يمكن أن نظهر هذا الاختلاف؟



عن طريق تركيز الأضواء على التباين والاختلاف بين ما تعلنه المعارضة من التزام بقوانين اللعبة الديمقراطية وفي الوقت نفسه يستمر في تنفيذ مخططات إقليمية معادية للديمقراطية وتدعيم مفاهيم الإرهاب وتسعى لزعزعة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.



مثال توضيحي



الوفاق تقليدا لتكتيكات حزب الله رفع العلم البحريني في مسيرة سترة (25 مارس 2005) حتى يعطي انطباعا إيجابيا بأن الولاء للبحرين.



حملتنا الإعلامية يجب أن توضح أن الولاء الحقيقي وليس الزائف للوطن يتطلب احترام الشرعية الدستورية والالتزام بقوانين البلاد وتطبيق القانون والحفاظ على هيبة البلاد ورموزها ومصالحها الحيوية وأمنها الوطني. إن الولاء للوطن يتطلب الالتزام بالثوابت الوطنية وعدم الازدراء بالجهاز التشريعي أو القضائي ... الخ.



ومن الضروري أن نضع ذلك في إطار تاريخي يربط قضايا أمن الدولة السابقة باعتبار أن حزب الله البحراني (الوفاق) هوالواجهة العلينة القانونية وطبعة منقحة انتهازية للتنظيمات السرية السابقة. وإنها تستغل سقف الحريات التي وفرها المشروع الإصلاحي لتهديد أمن البلاد الوطني وتخريب انجازاته.



يجب أن يعتمد هذا الجهد أساسا على أن نهتم بخلق مصداقية لهذه الحملات الإعلامية بحيث تكون هنالك مصادر مستقلة (مطبوعة وإليكترونية) تقوم بإعداد وتوزيع معلومات محددة يمكن بعد ذلك إعادة تدويرها في قنوات إعلامية موالية.





تقرير السفارة الأمريكية عن الأوضاع

في البحرين 2004- 2005



موقف السفارة بصورة عامة هو دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ 2002. ولكنها على الرغم من التصريحات عن وقوف أمريكا بجانب تحول البحرين نحو الديمقراطية فإنها لا تزال تؤكد في تقاريرها الدورية على وجود مشاكل رئيسية:



- قضايا حقوق الإنسان. وتعتبر "مركز حقوق الإنسان" بقيادة الخواجة جمعية "رائدة وقائدة" لتحسين حقوق الإنسان.

- واستمرار حصانة موظفي الدولة مستمرة.

- وهناك تراجع عن استقلالية الجهاز القضائي.

- واستمرار التمييز ضد الشيعة والمرأة والأجانب.

- وعدم احترام خصوصية المواطن.

- والحد من الحريات وحق التظاهر والتجمع.



أولويات السفارة تتركز في تقوية الحراك الديمقراطي في البحرين عن طريق مبادرة الشراكة الأوسطية (MEPI) على 4 ركائز:



- سياسية + اقتصادية + تعليمية

- تمكين المرأة وأهمية إشراكها في التطور السياسي والاقتصادي في دول المنطقة.

- الترويج لفوائد إقامة تجارة حرة بين أميركا والمنطقة مع نهاية عام 2015.

- التدريب في مجال المواطنة + حرية الإعلام + الحريات الدينية + إصلاح الجهاز القضائي + العمال الأجانب.



الجزء الثالث والأخيرغدا يتناول العناوين التالية:

المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي (NDI)

الأهداف المعلنة

الأهداف الخفية

مدير المعهد في البحرين فوزي أحمد جوليد