خاص – مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات – لندن 8/2/2007 : وافق مجلس الوزراء على تسمية يوم ( السادس عشر من مايو / آيار ) من كل سنة يوماً سنويا للمقابر الجماعية في العراق لإحياء هذه الذكرى الأليمة ولتقديم التعازي لذوي الضحايا وتذكير أبناء شعبنا العراقي بالطبيعة الهمجية للنظام الصدام المقبور وبجرائم إبادة الجنس البشري في العراق والتي ارتكبتها أجهزته القمعية ، وكذلك لإعادة الإعتبار لذوي الضحايا وإشعارهم أن الشعب العراقي لن ينسى من عبدوا له طريق الحرية بدمائهم وأرواحهم .
وكان الدكتور علي الدباغ قد صرح يوم أمس الخميس 8/2/2007 أن مجلس الوزراء وافق على اعتبار هذا اليوم يوما سنويا لإحياء ذكرى جريمة المقابر الجماعية . وتأتي هذه الموافقة استجابة (للفقرة الثالثة) من مقررات وتوصيات المؤتمر الأول للمقابر الجماعية في العراق والذي عقد في لندن في 16 أيلول 2006 بعد أن دعا الى عقده وحضَّر له ( مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ) وشارك فيه نخبة من الأكاديميين والباحثين والمثقفين العراقيين في الداخل والخارج ، وقد حضر المؤتمر وزراء ومسؤولون حكوميون وكثير من ذوي ضحايا المقابر الجماعية . وطالبت ( الفقرة الثالثة ) من توصيات المؤتمر مجلس الوزراء العراقي بما يلي :
3- تحديد يومٍ في السنة لإحياء ذكرى ضحايا المقابر الجماعية وإبادة الجنس البشري في العراق وتقديم العزاء لإهالي الضحايا وتجديد الإدانة لنظام صدام وحزبه البعثي الفاشستي .
وكانت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر قد أرسلت تلك المقررات والتوصيات الى مجلس الوزراء وتابعت تنفيذها من خلال اللجنة العليا للمقابر الجماعية التابعة للمجلس والتي يرأسها الأستاذ محمد طاهر التميمي ومنسقها العام السيد عدنان سبهان .
وقد أرسل الدكتور طالب الرمَّاحي مدير ( مركز العراق الجديد للإعلام والدراسات في بريطانيا ) رسالة شكر للسيد رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي ولجميع أعضاء المجلس على هذه الإستجابة المخلصة والتي تعكس مدى الإهتمام الإنساني والوطني الذي يوليه دولة رئيس الوزراء وحكومته الموقرة بضحايا تلك الجريمة الكبرى وبذويهم وهذا هو جزء من الواجب الذي هو في أعناقنا جميعا لمئات الآلاف من الأبرياء الذين فتكت بهم أحقاد النظام الصدامي المقبور .
وقال الدكتور الرمَّاحي في رسالته لدولة رئيس مجلس الوزراء أنه يأمل أن يبادر سيادته الى تطبيق بقية التوصيات التي وردت في البيان الختامي للمؤتمر والتي يتعلق تنفيذها بقرارات من مجلس الوزراء الموقر وهي :
1- إعتقال من مارسوا عمليات القتل الجماعي في العراق وأولئك الذين شاركوا فيها أو أعانوا عليها ممن هم في داخل العراق أو خارجه لضمان أمن الشعب العراقي وإنصاف ألمظلومين وعدم تكرار جرائم ابادة أخرى للجنس البشري في العراق وفي المنطقة.
2- العمل على جعل مأساة ألمقابر ألجماعية جزءاً من ألثقافة العراقية ومناهج التربية والتعليم كتجربة مريرة مر بها العراق قادت إليها أخطاء كثيرة ، ولتذكير ألاجيال بخطورة ألانظمة ألدكتاتورية الطائفية كالنظام الصدامي ألدموي .
3- إعداد ملف قضائي عن جريمة المقابر الجماعية وإرسالها الى القضاء العراقي إسوة بالجرائم الأخرى التي تم تحويلها الى القضاء كملف جريمة الدجيل والأنفال وحلبجة وغيرها .
4- الحفاظ على ألمقابر الجماعية ومنع نبشها إلا لأسباب توثيقية ومن جهات متخصصة وقانونية وتسيجيها وصيانة ما تعرض من هذه ألمقابر من عمليات حفر عشوائية وغلقها لغير ألزوار وألمهتمين فقط .
-----------