تحويل الشيعة لأقلية في البحرين – حقائق وأرقام
تحويل الشيعة لأقلية – حقائق وأرقام
--------------------------------------------------------------------------------
(لتنشيط الذاكرة .. وحتى لا ننسى الحقائق الكارثية..)
تحويل الشيعة لأقلية – حقائق وأرقام
عبدالجليل السنكيس
(30 يونيو 2005م)
ذكرنا آنفاً كيف أن النظام يُفعِّــل، وبشكل سري ومتسارع، برنامجاً عملياً يهدف الى تحويل الشعب البحراني، ممثلاً في الشيعة، الى أقلية وقلب الثقل السكاني النوعي من خلال استيراد وتوطين الآلاف من جنسيات مختلفة، تشترك في أغلبها على أمور من اهمها: الخلفية الثقافية / القبلية، البعد المذهبي وكذلك الولاء السياسي. وكما سيوضح لاحقاً، تضمن عملية قلب الثقل السكاني النوعي في البحرين الى تهجير الشيعة- قسراً أو برغبة، وهذا ما يعزز تواجد شيعة البحرين- في شكل تجمعات- في بلدان مختلفة مثل إيران، العراق، دول الخليج العربية وبعض دول أفريقيا.
حتى يضمن النظام اكبر قدر من السرية في هذا المشروع، عمل على ان تكون هناك مركزية في قرار التوطين والتغيير الديموغرافي من خلال الديوان الأميري سابقاً الملكي حالياً، مستخدماً الإستثناء الذي وفرته المادة 6 من قانون الجنسية البحريني للعام 1963م. فكل قرارات البت في طلبات التجنيس تصدر من الديوان (الاميري/الملكي) ويقتصر دور دائرة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية على استقبال الطلبات والتاكد من وجود بعض الوثائق، وتسليمها للديوان. وهو امر اكده النظام والحكومة في أكثر من رد سواء على الصحافة (محمد البنعلي في اكثر من مقابلة تلفزيونية بعد ندوة التجنيس الشهيرة التي في 16 يوليو 2003م والتي عقدتها الجمعيات السياسية الوفاق-المنبر التقدمي- العمل الإسلامي-العمل الديموقراطي- التجمع القومي- الوسط) أو من رد الحكومة على توصيات اللجنة البرلمانية والذي نشر على صفحات الجرائد- اخبار الخليج بتاريخ 18 مارس 2005م. ونذكر هنا التوصية الأولى والرد عليها، للإسترشاد:
(توصي اللجنة بضرورة التأكد من استيفاء طالبي الجنسية لشروط التجنيس قبل منحهم الجنسية بموجبأوامر حكومية. الرد على التوصية:
ان الحكومة ليست الجهة المختصة بمنحالجنسية البحرينية وان كان طالب التجنيس مستوفيا للشروط والمتطلبات القانونية.فسلطة المنح يختص بها صاحب الجلالة الملك المفدى وحده وفقا للمادة (6) من قانونالجنسية البحرينية لعام 1963م وتعديلاته)
وهنا يمكن الإشارة الى حقيقتين:
الحقيقة الأولى: ان عملية التغيير الديموغرافي لم تكن حديثة العهد وإنما بدأت بعد الإنقلاب الأول على دستور البلاد لعام 1973 وتحديداً بعد تجميده وحل المجلس الوطني في 1975م. وتشير الوثائق الموجودة الى تحرك في مشروع التجنيس بشكل جماعي في بداية الثمانينات من القرن الماضي.
الحقيقة الثانية: أن الوثائق تدلل أيضاً على أن المسئول الأول عن تنفيذ ومتابعة عملية التغيير الديوغرافي منذ تلك الفترة هو حمد بن عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يوم كان ولياً للعهد حيث كانت الطلبات توجه من الديوان الأميري الى ديوان ولي العهد، آنذاك.
النظام لا ينكر، بل أقر، بقيامه بعملية التجنيس، خصوصاً بعد الندوة الجماهيرية المشار اليها آنفاً والوثائق التي عرضت فيها وبعد كل الفعاليات الشعبية والنخبوية، السياسية والحقوقية والإعلامية التي تلت ذلك. وعليه لن تغير أو تؤثر أي أرقام جديدة على وجود تلك الحقيقة، بل ستعرف على حجمها الحقيقي. ومن هنا، عمل النظام على منع أي معلومات في هذا الخصوص. (الإشارة الى لائحة عمل لجنة التجنيس في المجلس المنتخب التي ُشرط عليها أمرين: الأول- عدم البحث في التجنيس قبل قيام المجلس، الثاني: عدم البحث في حالات التجنيس التي تمت عن طريق الديوان).
الصورة الحقيقية لعملية التغيير الديموغرافي التي تمت ومسواها، عملية صعب في ظل شحة المعلومات، ولكن دعنا نحاول أن نقرب الصورة بما توفر.
هناك الكثير مما يمكن إستقراءه من الإحصاءات التي تعدها الدولة، مع القناعة بان الدولة تتدخل في عدم بروز وإيضاح بعض الأرقام، ولكن سوف يتم التجاوز عن ذلك مرحلياً. فنظرة بسيطة على الزيادة السنوية لعدد البحرينيين (حسب السجل السكاني لآخر إحصائية رسمية- اول إحصائية سكانية كانت في العام 1941)، تبين كيف ان السكان في إزدياد مطرد، خصوصاً في الفترة التي تلت دستور 1973م وما لازمه. هذه الزيادة، لايمكن ان تكون نتيجة الولادات، فهذه فترة انفتاح ثقافي يرتبط بنظرة البحريني للمستقبل واعتباره لفكرة مبدأ تحسين النسل وعلاقة ذلك بالتنمية البشرية. ايضاً هناك نسبة الوفيات التي يجب ان تؤخذ بعين الإعتبار في تلك الزيادات، حيث زيادة الوعي وأثره في تلافي الأمراض ودور الوعي الصحي، ولكن كل ذلك لا يبرر زيادات سنوية بالطريقة التي توحيها هذه الأرقام التي أتركها بين يد القارئ.
تحسب الزيادة السكانية السنوية بمجموع عدد البحرينيين في تلك الأعوام مقسوماً على عدد السنين لتلك الإحصائية. هي تقريبية، فليست الزيادة واحدة لكل سنة، كما لم يؤخذ في الإعتبار استخدام النسبة المئوية لأنها لا تظهر الأرقام الحقيقية، كما لا يوجد رقم ثابت يستند عليه في المقارنة سوى الزيادة في الفترة الماضية.
العام 1941-1950: 1714 نسمة سنوياً
العام 1950-1959: 3062 نسمة سنوياً
العام 1959-1965: 4180 نسمة سنوياً
العام 1965-1971: 5730 نسمة سنوياً
العام 1971-1981: 6023 نسمة سنوياً
العام 1981-1991: 8489 نسمة سنوياً
العام 1991-2001: 8236 نسمة سنوياً
الأرقام توضح كيف أت عملية التجنيس تزداد بوتيرة كبيرة سنوياً الى أن بلغت اكثر من 8 آلاف سنوياً منذ العام 1981م.
أمر آخر، أن هذه الإحصاءات تتم من خلال الزيارات الميدانية لمناطق السكنى ومقابلات القاطنين فيها. وعليه، فإن أرقام الفترة الأخيرة هي أقل من واقعها لكونها لا تضم عدد المجنسين القاطنين خارج البحرين، خصوصا في المملكة العربية السعودية والتي اثبتت الوثائق تجنيسهم في تلك الفترة.
في مايو من العام 2004م، وفي إحدى جلسات المجلس المنتخب حيث مناقشة موضوع "التجنيس"، صرح رئيس المجلس- خليفة الظهراني- إثر احتجاجات بعض النواب على بتر البث التلفزيوني لبعض فقرات الجلسة السابقة الخاصة بنفس الموضوع:"كفانا ما سمعناه أمس من حديث يسيء إلى كل من حصل على الجنسية البحرينية، علينا مسئوليات كثيرة. هناك ما يزيد على 120 ألفا تجنسوا في العقود الأخيرة ويجب أن نصهرهم في المجتمع لصالح وطننا وأبنائنا".
اخر التقارير تفيد بان سكان في البحرين (إحصائية 2001) تشير الى أن مجموع السكان هو 650604 نسمة منهم 405667 بحريني مما يجعل نسبة من تم تجنيسهم يمثل 30% من عدد السكان البحرينيين. هناك تقارير تفيد بزيادة هذا الرقم ولكنها غير مستندة على إحصاء.
إذا ما أخذ في الإعتبار عدد الذين تم تجنيسهم في الفترة القلية الماضية (المجنسون من المنتسبين للداخلية 20 ألف، ومنتسبي عائلة المري القطرية 5266 فرد) فإن هذه النسبة ترتفع الى 36% الذي يمثل حوالي 146 ألف مجنس.
هذ الرقم أقل من الحقيقي إستناداً لأمرين مستخلصين من تصريح الظهراني:
1) ان رقم 120 ألف لا يضم اولئك الذين انصهروا في المجتمع وصاروا جزءاً من نسيجه وهم الشيعة ذوي الأصول الإيرانية او ما يطلق عليهم محلياً ب"العجم".
2) أن هذا الرقم لا يحوي أولئك الذين جنسوا خارج حدود البحرين ولم يكونوا ليقطنوا البحرين ويتعايشوا أو ينصهروا مع سكانها، وأذكر بالخصوص، المجنسون من قبائل المملكة السعودية، وعلى رأسهم الدواسر.
وضع الشيعة:
إذا ما اخذت نسبة الشيعة التي تزيد على 70% من عدد البحرينيين، حسب التقارير المتوافرة، فإنه عددهم، استناداً لإحصاء 2001، يقارب 284 ألف. وإذا ما أخذ بالإعتبار عدد البحرينيين من ديانات اخرى والتي لا تتجاوز 2%، فإن عدد المحسوبين على غير الشيعة يقاربون 114 ألفاً دون عدد من تم تجنيسهم حسب تصريح الظهراني، والأرقام الأخيرة (مجموعهم 146 الفا). فإذا ما أضيف 114 ألف الى 146 ألف الآنفة يصبح المجموع 260 ألفاً.
وإذا ما اعتبر عدد المجنسين من السعودية والتي تشير الوثائق الى انه يتجاوز 22 ألف، والتي لم يكونوا ضمن الإحصاء المذكور، فإن عدد غير الشيعة تقريباً يصبح 282 ألف.
وعليه فقد تم مساواة عدد الشيعة بغيرهم، حسب التقديرات الحالية، وبذا يصبح المشروع التخريبي للتركيبة الديموغرافية قد وصل ذروته وهو على وشك الإنتهاء لخلق أٌقلية شيعية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موج البحر
