مجلس الأمن يتبنى عقوبات جديدة ضد إيران


تصر إيران على أن لها كامل الحق في إنتاج الطاقة النووية
صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الجديد لتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

و صوت المجلس بالاجماع لصالح قرار يتضمن حظرا على مبيعات الأسلحة الإيرانية وتجميد أرصدة 28 من الاشخاص والهيئات الايرانية التي لها علاقة بالبرنامجين النووي والصاروخي لطهران.

ويعتقد أن ثلث هذا العدد من المنظمات والشخصيات مرتبط بالحرس الثوري الايراني.

ويأتي القرار، الذي قدمته للمجلس كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بعد أسابيع من المفاوضات بين مختلف الاطراف.

وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة، ايمير جونز باري، في بيان ألقاه نيابة عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة إلى ألمانيا: "إن الاجماع في تبني قرار مجلس الامن رقم 1747 يعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة تجاه البرنامج النووي الايراني".

وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية وأنه ليس في نيتها مطلقا تصنيع أسلحة نووية.

ووصفت الولايات المتحدة القرار الجديد بأنه يمثل توبيخا دوليا للجمهورية الاسلامية وإنه سيفرض عليها مزيدا من العزلة.

من جانبه انتقد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي القرار الدولي ووصفه بأنه "غير قانوني وغير ضروري ولا مبرر له".

وقال متكي "يجب أن يعرف العالم - وهو يعرف - أنه حتى أغلظ العقوبات السياسية والاقتصادية أو أي تهديدات أخرى هي أضعف من أن تجبر الامة الايرانية على التراجع عن مطالبها القانونية والمشروعة".

وأضاف "إن التعليق (تخصيب اليورانيوم) ليس خيارا ولا حلا".

وعقب القرار أعلنت الدول دائمة العضوية التزامها بالتفاوض للتوصل لحل للازمة مع إيران.

كما صرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، خافيير سولانا، بأن الاتحاد لا يزال ملتزما بالسعي لحل تفاوضي لانهاء الازمة وإنه يحظى بدعم دولي لاستئناف الاتصالات مع طهران.

وقال سولانا "ولهذا، وبالتوازي مع قرار مجلس الامن الدولي، طلبت مني الدول التي تتعامل عن قرب مع إيران الاتصال بعلي لاريجاني بهدف البحث عن طريق للتفاوض".

ويقول المراسلون إن العقوبات ليست مغلظة وإن الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن تأمل من وراء تبنيها بسرعة وبالإجماع في إرسال رسالة واضحة إلى إيران.