الفصل الثاني للسقيفة:هل يُسقَط المالكي بانقلاب دستوري!

[طركاعة1]

هل يُسقَط المالكي بانقلاب دستوري!



خليل حرب
ما كان يسمع همسا في اروقة القمة العربية في نهاية آذار الماضي، بأن عمر حكومة نوري المالكي لن يكون طويلا، خرج من الكواليس المغلقة للسياسيين وصار يقال علنا.
ويقول مصدر عراقي مطلع لـ«السفير» ان مشاورات سرية تجري برعاية اميركية، مع قوى داخل العراق، وخارجه، وتتعلق بتركيب صيغة مشاركة سياسية، لمرحلة ما بعد المالكي، تقترب اكثر من البعثيين وقوى سنية، وتستجيب لبعض الهواجس الاقليمية التي تعبر عنها اصوات سعودية وأردنية حول ما تعتبره «هيمنة شيعية»، واستطرادا ايرانية، على خيوط اللعبة السياسية في العراق.
الا ان الاكثر إثارة في ما يجري، يقول المصدر العراقي المطلع، ان الغرض الاساسي من مثل هذه الترتيبات السرية الاعداد لمرحلة التحول المفترض ان تتم في ما يتعلق بحجم ودور قوات الاحتلال الاميركية. ويقول المصدر ان السلطات العراقية، برغم كل ما تعلنه عن بقاء «القوات المتعددة الجنسية»، تبلغت بوضوح من الادارة الاميركية الرسالة التي مفادها ان تحديد جدول زمني للانسحاب بات مسألة وقت نظرا لما يجري من تطورات داخل الساحة السياسية الاميركية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في العام .2008
وجاء تصريح المستشار لدى السلطة القضائية في ايران محمد جواد لاريجاني قبل يومين ليؤكد مثل هذه التوجهات، حيث اتهم الولايات المتحدة بالرغبة في اعادة البعثيين الى السلطة في العراق، قائلا «ان الاميركيين، للاسف، واقعون تحت نوع من الضغط لمغادرة العراق سريعا. ويريدون ان تسيطر بعض العناصر في العراق واكتشفوا ان البعثيين» يمكنهم القيام بذلك.
وفي هذا الاطار، يشير المصدر العراقي الى ان بعض المشاورات المتعلقة بمرحلة ما بعد المالكي، جرت في العاصمة الاردنية عمان، وأن رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، ليس بعيدا عنها، او انه مشارك مباشرة في بلورتها ليؤدي من خلالها دورا مركزيا في قيادة «حكومة وحدة وطنية ومصالحة» بحكم علاقته الجيدة نسبيا بالقيادات السنية وضباط الجيش المنحل.
كما يذكر المصدر العراقي بأن البرلمان يدرس مشروع قانون يفترض ان يشرّع عودة البعثيين الى الحياة السياسية، ويشير الى ان القمة العربية ومؤتمر دعم العراق عبرا فعلا عن دعمهما للحكومة العراقية، لكنهما حرصا على الوضوح في القول ان أي دعم مرهون بشروط بينها «المصالحة» المشار اليها وحل الميليشيات والاصلاحات السياسية والاقتصادية.
وفي ظل التعثر السياسي والامني المتفاقم حاليا، لا يستبعد المصدر ان تسارع الحكومة البديلة، بحجة السعي الى الامساك بزمام الامور المتدهورة، الى تشكيل حكومة طوارئ، يكون بإمكانها التغاضي عن تنظيم انتخابات فورية، وتعمل على صعيد السياسة الخارجية على التحرك باتجاه العواصم الاقليمية المتوترة لطمأنتها، وكسبها الى جانب الوضع العراقي الجديد.
ويؤكد المصدر المطلع ان المالكي نفسه على دراية بمثل هذه الاتصالات السرية التي اذا ما اثمرت، فإنها تمثل «انقلابا دستوريا» عليه، وتعكس رغبة اميركية في البحث عن مخارج من الوضع الامني والسياسي المتدهور، معربا في الوقت ذاته عن استغرابه لان رئيس الوزراء العراقي لم يحاول التحرك بفاعلية بما يحول دون محاصرته سياسيا تمهيدا لاسقاطه او دفعه الى الاستقالة.
وفيما يتخذ المالكي موقعا دفاعيا منذ وجهت الادارة الاميركية له انتقادات علنية قبل شهور، فإن حلقات اضعافه سياسيا ما زالت مستمرة خاصة منذ انسحاب 15 من نواب حزب الفضيلة من الائتلاف الحاكم في آذار الماضي، ثم خروج وزراء التيار الصدري الستة من حكومته، في حين يكاد لا يمر يوم من دون ان تلوح جبهة التوافق بسحب وزرائها من الحكومة، ما قد يؤدي الى انهيار الحكومة دستوريا ثم يعجز الائتلاف الحالي لاحقا عن تشكيل حكومة جديدة لاقتقاره الى تأييد برلماني كاف، وفي ظل الخلاف المستمر حول قضايا جوهرية مثل مصير الاحتلال وقانون ادارة النفط والغاز والصلاحيات المتعلقة بالاقاليم.

[babil]

كل شئ جائز شرعا.. مع عودة الرفاق للحكم بصفة بعثي قذر اسلامي..