بيان المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول الجبهة السياسية

اصدر المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بيانا حول الجبهة السياسية المعلنة في 29/4/2007والتي ضمت اسماء خونة للشعب الكردي من ايتام صدام

وفيما يلي نص بيان المكتبين السياسيين: ببالغ الاسف والاستغراب، اطلع المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على البيان الصادر في 29/4/2007 الذي يعلن تأسيس جبهة سياسية تضم الى جانب الوفاق والحزب الاسلامي خونة عريقين للشعب الكردي من ايتام صدام الجلاد وعناصر شوفينية معادية لحقوق وتطلعات الشعب العراقي بقوميتيه الرئيسيتين العربية والكردية.

ان الاجتماع الذي دبرته مخابرات دول اجنبية تمخضت عنه جبهة سياسية تعادي المسيرة الديمقراطية للشعب العراقي وتسعى الى نسف منجزاته الدستورية.

لذلك من الطبيعي ان نشعر بالأسف و الاستغراب الشديدين لقبول قوى وطنية عراقية صديقة، الاذعان لمشيئة مخابرات دول اجنبية، وعقد الاجتماع واعلان جبهة سياسية تحت اشرافها. فأين هذا الاذعان والادعاء بالاستقلالية ورفض التدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية؟ وأين الحرص على وحدة العراق الوطنية عندما يتم تجاهل القوى الاساسية للشعب العراقي والقفز عليها والعمل من وراء ظهورها وبالتعاون مع اجهزة مخابرات دول لا يخفى امدها الاصرار على غزو العراق؟

ثم أليس ذلك تكريسا لطائفية بغيضة وعنصرية شوفينية عندما يتم تجاهل الاكثرية الشيعية وقوى الشعب الكردي الوطنية.
والطورانيين المتعصبين والشوفينيين المشبوهين؟
وهل يليق بأناس وطنيين تجاهل حلفائهم الاساسيين والتأريخيين واستفزازهم بالتعاون مع ممثلي الجحوش الخونة !
ان ماجاء به البيان تعبيرا صادقا ومخلصا عن حجم التآمر الذي يمر به العراق بأشراف المخابرات المصرية وبعض الدول العربية.الا ان البيان تعامل بدبلوماسية مع الأحزاب والشخصيات التي انظوت تحت هذا التشكيل المشبوه وخاصة في فقرته الأخيرة عندما وصفهم بالوطنيين فأي وطنية هذه التي يحملونها .هؤلاء لايؤمنوا الا بأنفسهم ويرون الوطنية على انها كرسي الحكم وهذا ماقاله يوما احد المتورطين في قائمة الدسائس والمكائد القائمة اللاعراقية عنما قالها بصراحة( من المخجل انك عندما لم تحصل على المنصب الذي تريد تخرج الى بلدان المنطقة وتعمل من هناك على افشال الحكومة وانت جزء مهم وحيوي منها ).وقد اضاف والحديث للقاضي وائل عبداللطيف( ليس من الأخلاق السياسية او العامة صفة التآمرعلى افشال المشروع السياسي للبلد.)
ان مايهم العراقيين اليوم هو معرفة دورهم وواجبهم الوطني الذي يحتم علينا جميعا وحدة الكلمة والصف وعلى الأخوة في حزب الفضيلة توحيد خطابهم ولملمة الشمل قبل فوات الأوان .وعلى القوى المؤتلفة ان توحد خطابها ومواقفها وان تنشط في المجال الدبلوماسي والاعلامي وان تصحو من هذه الغفوة التي فيها .فنحن نلاحظ وبشكل واضح انكفاء الاخوة السياسيين وعدم محاولة الرد سواء بالكلمة او العمل على هذا الذي يحصل.نرى الساحةالأعلامية فارغة من كل شيء داعم للحكومة .فاين البرلمانيين الذين انتخبهم الشعب واين لجان البرلمان وخاصة لجنة الدفاع والأمن التي ليس لها دور وقد شهدناها وشهدنا فعلها عندما كانت تحت رآسة الأستاذ نوري المالكي في الجمعية الوطنية لماذا هذا الغياب التام عن مواكبة الأحداث ومعالجتها؟.اين القنوات الفضائية والمحلية السانده للعملية السياسية فلتخرج من اطارها الحزبوي الخاص الذي شرنقة نفسها به لماذا لايجري العمل الى تشكيل هيئة اعلامية سانده للعملية السياسية مهمتها الوقوف بوجه حملات التسقيط الأعلامي المنظم الذي تقوده بعض الصحف والفضائيات وبأشراف من تجار الكلمة ودعم اقليمي معروف؟.لماذا لانتعدى حدود النقد والدفاع الأنسحابي الى ممارسة الفعل المؤثر في الواقع ؟لماذا لانفكر في دعم الأعلاميين والكتاب والمثقفين والفنانيين لنصنع منهم مقاتلين في الخط الأول من المواجهة؟ولمصلحة من تجاهل هؤلاء االذين بات قسم منهم يعمل في الصف الآخر وسار مع يخطط له .
اما على صعيد الخدمات فأننا نرى ان اغلب المشاكل في الجانب الخدمي هي ممكن معلجتها وحلها ولكن ليس لها حلال فهي بحاجة الى معالجة نوعية وليست تقليدية ومترددة .انا اعتقد ان التطور في المجال الخدمي يكم الافواه ويؤثر تأثيرا مباشرا وكبيرا بالجانب الأمني وانا ضد المبدأ الذي يقول( البيضة من الدجلجة ام الدجاجة من البيضة) الحل يكمن في معالجة الجانب الخدمي للبلد متوازيا مع معالجة الوضع الأمني ان لم يكن قبله.وعنما نقول نحتاج الى حلول نوعية وجذرية لاحلول تقليديه اضرب مثالا بسيطا والأمثلة كثيرة في ذلك ؛
ازمة الوقود كيف تعاملت معها الحكومة؟ انا في رايي الشخصي المتواضع لاأرى ازمة في الوقود ،فنحن نعلم ان ازمة الوقود تؤدي بالنتيجة الى توقف النقل والحاصل الآن ان المركبات وبأنواعها من حيث استهلاكها الوقود (الكاز والبانزين) تكتض بها كراجات النقل وهي جاهزة واذا ماعدنا بالذاكرة الى الوراء كانت عندما تحصل ازمة وقود يذهب المسافر الى مرآب النقل وينتظر ثم يعود الى بيته لانه لم يستطع ان يحصل على سيارة او مركبة توصله الى غايته .وهذه الظاهره معروفة لدى كل الذين كانوا يسافرون وهم كثر ،فمنهم العسكري والموظف والطالب وذوي السجناء وغير ذلك. اذن الأزمة خلقتها الحكومة بأنصاف حلول فهي لم تباشر الى اصدار قرار يحدد بموجبه نوع وطرازوعدد العجلات الداخلة الى العراق.واذا كان الرد على هذا القول بأن سلطة الأئتلاف فتحت الحدود لكل من هب ودب ناهيك عن العجلات بغياب تام عن الرأي او المسؤولية للعراقيين ،فأنا اقول علينا ان نباشر بأيجاد الحل الناجع لهذه المشكلة ولكن ليس بالطريقة التي قامت بها الحكومة والتي( زادت الطين بله) على الحكومة ان تباشر باصدار قانون التسقيط مع التعويض لا ان تجعل تسجيل العجلة الجديدة مشروط بتسقيط عجلة قديمة فهذا الذي نسميه نصف حل وهو يؤدي بالنتيجة الى تفاقم المشكلة.وبدراسة بسيطة نرى ان الأموال التي تصرف كتعويض لأصحاب المركبات المسقطة هي قد لاتساوي سعر استيراد وجبتين من الخارج خاصة ونحن نسمع عن ارقام خيالية تدفع لهذه الدولة أو تلك مقابل الحصول على عقد لتجهيزنا بالوقود .وهكذا مع متابعة واستئصال ظاهرة الفساد الأداري والمالي الذي نخر جسم الدولة .وكذلك الكهرباء يمكن معالجتها بعدة طرق ولكن نوعية وليست تقليدية يعني ان تفك شبكة الكهرباء اللأرتباط الموحد وتجعل مايحصل في بيجي لا يؤثر في الديوانيه ومايحصل في الناصريه لايؤثر في ديالى وهكذا ولهذه النظرية عدة طرق ووسائل لااعتقد انها غائبة عن ذهنية الأختصاصيين .
نريد حلال ولا نريد ان تبقى المسؤولية على كاهل رئيس الوزراء ونحن نتفرج فالحكومة تعني البرلمان اولا والوزراء والمختصين بالشأن السياسي والأمني والأقتصادي واهم مسؤولية تقع على كاهل المواطن .