بغداد (رويترز) - اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اطرافا سياسية عراقية بالعمل مع مخابرات دول اقليمية ودولية من اجل اسقاط الحكومة وقال ان التامر على حكومته هو تامر على العراق.

وقال المالكي في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف العراقية يوم الاحد اذيع يوم الاثنين ان مرونة العملية الديمقراطية في العراق والتي تسمح للاخرين بالتحرك بحرية "لا تسمح لهم الاتفاق مع مخابرات الدول الاقليمية والدولية." واضاف "التواطؤ مع الدول الاخرى على حساب العملية الديمقراطية خارج عن الديمقراطية."

ومضى يقول "ان من يتامر على الحكومة المنتخبة وحكومة وحدة وطنية هو تامر على العراق."

كانت القائمة العراقية التابعة لرئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي والحزب الاسلامي العراقي الذي يرأسه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اعلنتا في وقت سابق عن نيتهما تشكيل جبهة سياسية جديدة وصفتها كتل برلمانية اخرى انها تضم اعضاء سابقين في حزب البعث المنحل.

ووصفت الكتلة الكردية التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين في وقت سابق الجبهة بانها "تضم اسماء خونة للشعب الكردي... وعناصر شوفينية معادية لحقوق وتطلعات الشعب العراقي بقوميتيه الرئيسيتين العربية والكردية."

وانتقد الائتلاف الشيعي تشكيل الجبهة وقال انها محاولة للانقلاب على الحكومة.

واتهمت هذه القوى الحزب الاسلامي والقائمة العراقية بعقد اجتماع خارج العراق لانشاء جبهتهما "تحت رعاية دولة مخابرات دولة اجنبية" وان الهدف هو انشاء جبهة سياسية "تعادي المسيرة الديمقراطية للشعب العراقي ونسف منجزاته الدستورية."

وقال المالكي "ان الذين يتامرون على العراق هم ليسوا بعيدين عن الضوء بل انهم تحت الضوء... أردت ان ادق ناقوس خطر وجرس انذار بوجه المتامرين."

ودعا المالكي هذه الاطراف الى التوقف مهددا باتخاذ اجراءات وقال "اذا لم تتوقف عملية التامر... ليس فقط سنكشف عن الاسماء بل سنتخذ الاجراءات." واضاف "انا اعتقد اننا في مرحلة تحتاج الى المزيد من ضبط النفس ومزيد من اعطاء الفرص للذين تورطوا من السياسيين في ممارسات واعمال وفرشوا السجادة الحمراء لتدخلات المخابرات الاقليمية والدولية في العراق."

وكشف المالكي عن اجراءات قال انها بدأت منذ يوم السبت وأسفرت عن "اعتقال بعض الذين يعملون لصالح هذه القوى السياسية والمرتبطين مع بعض الدول الاقليمية." واضاف "الان هم في طريقهم الى بغداد من اجل التحقيق معهم."

كانت القائمة العراقية والحزب الاسلامي قد استنكرتا هذه الانتقادات وقال الحزب الاسلامي في بيان قبل اسبوعين ان الهدف من انشاء الجبهة هو "تاسيس تحالف واسع تحت قبة البرلمان.. وبعيدا عن التخندق الطائفي والقومي." واضاف البيان "لن نتامر وانما نعمل تحت مظلة القانون وفي وضح النهار وليس عندنا شيء نخفيه عن شعبنا."

ولم يتم حتى الان الاعلان عن الجبهة الجديدة وقد علل الحزب الاسلامي سبب التاخير في بيانه بالقول انه ياتي في سياق "الحرص على مشاركة الجميع دون استثناء احد او اقصائه."