مصادر نيابية تؤكد التوجه الى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي
http://www.shabab4u.com/News.aspx?id_News=7281

هاشم الهاشمي
اكدت مصادر نيابية الانباء التي ترددت عن قرب استقالة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وتشكيل حكومة جديدة برئاسته ، وقالت هذه المصادر ان الحديث عن بقاء حكومة المالكي على ماهي عليه الان هو امر لامعنى له ، خاصة وان الحكومة تنقصها وزراء لوزرات خدمية هامة ، بعد انسحاب التيار الصدري من الحكومة ومطالبته باختيار وزراء مستقلين ، وهو الامر الذي لم يتحقق حيث اعترض التيار الصدري على المرشحين الجدد لهذه الوزارات الذين لم تنطبق عليهم صفة الاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي مثل النائب سامي العسكري الذي كان من بين المرشحين واقترح اسناد وزارة مواصلات اليه .
وكان النائب عبد الله صالح عن التحالف الكردستاني ، قد اعلن عن قرب تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي وان مشاورات تجري في هذا الشان ، مشيرا الى ان هذه الحكومة سوف لن تشكل على اساس الكتل البرلمانية وانما ستكون قائمة على اساس التمثيل الحزبي الاحادي ، اي كل حزب يشارك في ابداء الراي ويشارك في ترشيح الوزراء على حده دون ان يكون للكتل السياسية قولا فصلا في الاختيار.
وذهب اخرون الى التاكيد على ان هذه الطريقة سوف لن يقلل من تاثير التحالف الكردستاني او جبهة التوافق لتماسك وضعهما الداخلي ، الاول بشكل متين وقوي ، والاخر بشكل قابل للتكاتف وتناسي الخلافات ، بينما الائتلاف العراقي يواجه موقفا صعبا في تثبيت ورص صفوفه داخليا لكثرة الخلافات الداخلية خاصة الاختلاف الكبير في المواقف بين حزب الدعوة والمجلس الاعلى من جهة ، والتيار الصدري وحزب الفضيلة من جهة اخرى ، رغن ان الاخيرين لايتوافقان في مواقف كثيرة . وهذا التباين في مواقف اعضاء الائتلاف العراقي سيسب توزعا وتنوعا في المواقف م ن اسماء الوزاراء في الوزارة القادمة وسيفرق اصواتها بين التاييد او الرفض .
ويتوقع البعض ان يكون هذا التوجه فرصة امام رئيس الحكومة لاختيار اعضاء وزارته الجديدة دون ان يواجه بضغط وشروط الكتل السياسية ، ولكن اطرافا اخرى ترى ان هذا المقترح سوف لن يغير شيئا من الواقع اذ ستون المحاصصة في الوزارات قائما على اساس المحاصصة الحزبية وليست محاصصة الكتل السياسية ، وهذا لايغير من الواقع الحالي شيئا ، ولكم كل مافي الامر سيكون هناك فرصة لتقديم وجود جديدة للوزارة القادمة لعلها ستكون اكثر قدرة على الانسجام من الحكومة الحالية ، واكدت مصادر قريبة من حزب الفضيلة ان الحزب سيشارك في الحكومة المقبلة لو تم الامر بشفافية وبعيدا عن الاستئثار او الالغاء