يوما عن يوم تتزايد ازمة العراق عمقا، تحت الضربات المتلاحقة للمتطرفين الدينيين والمشاريع الطائفية للقوى الدينية التي سيست الدين واستغلته لإلهاء العامة وإقامة حكم الوصاية عليهم. في سبيل اهدافها قامت بتأجيج الاحقاد الطائفية والعزل الطائفي وفرضت العقوبات الطائفية الجماعية وتوزيع الوطن على اسس طائفية معززة اهوية الطائفية وداعية الى تمزيق العراق الى كنتونات طائفية لتتمكن من ان تكون على رأسها.
إن القوى الدينية تضع امام اعينها مصالحها الاقتصادية الضيقة، لتتقاسم ثروات العراق وتنهب خزينته وهي الوحيدة المستفيدة من ذلك، في حين تفشل بإستمرار في حل اي مشكلة من المشاكل التي تخص ابناء الشعب، بالرغم المخصصات الهائلة التي اختفت بدون اي اثر.
وفشل القوى الدينية امر حتمي في ظروف العراق، إذ لايمكن لاي نخبة طائفية ان تحكم طائفتها والطوائف الاخرى بدون تأجيج الصراع والاحقاد والانقسامات المستمرة، الامر الذي يبرر اضطرار دولة مثل ايران لدعم الميليشيات الوهابية في سبيل تسهيل المشروع الطائفي لميليشياتها واعطاءها المبررات الكافية لعنف مضاد وعسكرة المعارضة.
ان هذه الاوضاع يعاني منها الانسان البسيط الذي يقدم ضحية علىمذبح مصالح الدول والنخب الدينية بإسم الله وبالنيابة عنه، وهي قوى لايظهر لديها ادنى حس بالمسؤولية او احترام حقوق الانسان ومستقبل الشعب العراقي، إذ ان ايديولوجيتها لاتعطي الشعب العراقي الاولوية، مما يوضح اسباب عمق الازمة واستمرارها.
ان حل الازمة لايمكن إلا بإحترام جميع اطياف الشعب العراقي وخياراته الدينية وعدم التتدخل بها، ومثل هذا الامر لايمكن تحقيقه إلا بنظام يضمن عدم التحرش بالمعتقدات الدينية وعدم التواطئ مع نخبة دينية ضد الاخرى وعدم اعطاء افضليات مستورة ومكشوفة لطائفة ضد الاخرى وعدم استخدام جهاز الدولة للتسييد الطائفي...
لذلك فأن فصل جهاز الدولة عن الصراع الطائفي امر لابد منه لضمان الهدودء والاستقرار الطائفي والعودة الى القواعد الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والقانون المقر في الاجهزة التشريعية المنتخبة بحرية وبدون ابتزاز ديني.
ان ازمة العراق اليوم هي ازمة القوى الطائفية وازمة تتدخل المؤسسة الدينية في الشؤون السياسية للوطن وازمة التظاهر بالتسامح والحرية في الوقت الذي يمارس الابتزاز والضغط الديني والتتدخل السافر للمؤسسات الدينية في شؤون الدولة، مما يعرقل بناء ممارسة وتقاليد ديمقراطية ويعرقل بناء دولة معترف بها من قبل جميع افراد الوطن.
ان العلمانية الديمقراطية هي الحل، والاحزاب الدينية هي الازمة
رد مع اقتباس
