قال مدير معهد الخليج في واشنطن المعارض السعودي علي آل أحمد "إن الإدارة الأميركية تعلم من قبل بالدور السلبي للسعودية بالعراق، وعندما أصدرنا في نيسان /أبريل 2005، تقريراً عن تورط صالح اللحيدان في تمويل ودعم الإرهاب في العراق، استلم البيت الأبيض التقرير قبل إصداره". وأشار آل أحمد إلى أن لدى إدارة بوش معلومات كافية عن تورط السعودية قبل أن يدلي خليل زاد بتصريحاته الأخيرة "ولكنها ما زالت مترددة لأنها تخشى أن تخسر العلاقة مع الحكومة السعودية".
وأعرب آل أحمد، خلال تصريح لتلفزيون العراقية عن اعتقاده بأن استمرار دعم السعودية للجماعات المسلحة في العراق، وعدم قبولها التعامل مع الوضع الجديد هناك سوف يؤثر في مستقبل العلاقات العراقية السعودية وسيكلف السعودية الكثير، وقال إن "الشعب العراقي سيقف ضد السعودية، ونحن نرى الآن أن العراقيين في دول العالم شرعوا في تنظيم تظاهرات ضد السعودية بسبب تورطها في الإرهاب، وهذه التظاهرات ستتحول إلى مؤسسات تلاحق الحكومة السعودية قضائياً وسياسياً وإعلامياً".
كما ذكر تقرير للتلفزيون أن "نواباً في الكونغرس الأميركي تقدموا بمشاريع قرارات تدعو لفرض عقوبات على السعودية ومنع السعوديين من دخول أميركا، وعدم إبرام صفقات تسلح مع الرياض بعد أن "اتضح الدور السعودي السلبي في العراق عبر دعم الجماعات المسلحة".
وأشار التقرير إلى أن العلاقات الأميركية السعودية مرشحة للتدهور "مع قرب انتهاء ولاية بوش الثانية وتعزز فرص فوز الحزب الديمقراطي بالانتخابات القادمة"، موضحاً بأن الديمقراطيين "يتهمون السعودية بدعم الإرهاب في العراق ومناطق أخرى في العالم".
ومن جهته قال الإعلامي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر "إن الهدف الاستراتيجي لتظاهرات العراقيين هو إقناع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يجرم الوهابية ويمنعها كحزب شوفيني تكفيري يقتل ويدمر الإنسان

صحيفة الخيمة