البرلمان يقيل الجنابي.. والعطية يتهم المشهداني بإخفاء أوامر قضائية باعتقال نواب

بغداد - اصوات العراق 04 /10 /2007 الساعة 19:44:17




بعد سجالات طويلة استغرقت معظم جلسة البرلمان العراقي، الخميس، أقال المجلس بالأغلبية المطلقة النائب عبد الناصر الجنابي عضو (جبهة التوافق) الذي سبق واعلن التحاقه بـ " المقاومة المسلحة". وفيما كشفت الجبهة عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي السابق أحمد راضي بديلا عن الجنابي، اتهم نائب رئيس البرلمان رئيسه بإخفاء أوامر قضائية تقضي باعتقال عدد من النواب.

وقرر مجلس النواب، في نهاية الجلسة التي عقدها اليوم ( الخميس)، اعتبار عضو البرلمان النائب عبد الناصر الجنابي "مقالا دون حقوق تقاعدية". وكلفت هيئة رئاسة البرلمان (جبهة التوافق العراقية)، التي ينتمي إليها الجنابي، بتقديم اسم العضو البديل... وعرض اسمه في جلسات المجلس اللاحقة.
وكانت (جبهة التوافق) قدمت طلبا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، يقضي بقبول استقالة النائب الجنابي. وشهدت جلسة اليوم جدلا حادا وسجالات حول الوضع القانوني للعضو، الذي كان اعلن قبل شهور عن أسفه لمشاركته في العملية السياسية... وإنه سيلتحق بجماعات " المقاومة المسلحة"، فيما بين مؤيد لقبول الاستقالة... ورافض لها باعتبار أن العضو اسقط "حقوقه القانونية".
وطلب رئيس الجبهة النائب عدنان الدليمي التعامل مع موضوع الاستقالة "بإنسانية... وبما اتفق عليه أعضاء المجلس لتحقيق المصالحة الوطنية ووحدة مجلس النواب."
وتعد (جبهة التوافق) الكتلة الثالثة في مجلس النواب العراقي، ولها (44) مقعدا من اجمالي (275) هم عدد مقاعد البرلمان. وتأتي بعد كل من: الإئتلاف العراقي الموحد ( 83 نائبا)، والتحالف الكردستاني (55 نائبا).
ورد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، الذي ترأس جلسة اليوم، قائلا "بما أن النائب عبد الناصر الجنابي لم يقدم استقالته... بل قدمت كتلته طلبا ترجو فيه اعتباره مستقيلا, وهذا الأمر غير قانوني... فالمجلس لا يسعه قبول هذا الطلب."
وأردف العطية قائلا إن النائب الجنابي "كان عليه تقديم طلب رسمي باستقالته."
وأضاف "يبدو أن هناك خلافا حول الأمر، إذ أن النائب عبد الناصر الجنابي أعرب في وسائل الإعلام عن أسفه لدخول العملية السياسية... معلنا التحاقه بالمقاومة المسلحة, اضافة إلى تلفظه بألفاظ غير لائقة... وهو لم يقدم أي استقالة رسمية، في حين أن كتلته تطلب اعتباره مستقيلا... وقدمت طلبا قانونيا بذلك."
ورأى النائب الأول لرئيس البرلمان "تأجيل البت في الأمر."
لكن عددا من أعضاء البرلمان، خاصة من (الإئتلاف العراقي الموحد)، رفضوا تأجيل بحث الموضوع... وطلبوا استكماله واتخاذ قرار بشأنه.
ووجه النائب سامي العسكري الاتهام إلى (جبهة التوافق) بقوله "هناك عدد من الدعاوى مرفوعة أمام القضاء العراقي تطالب برفع الحصانة عن عدد من أعضاء التوافق"، معربا عن استغرابه لطلب الدليمي التعامل مع قضية الجنابي بإنسانية "بعد أن اعترف ( الجنابي) بالتوجه إلى العمل العسكري المسلح ضد الحكومة والبرلمان، وقوله إنه لا يتشرف بكونه عضوا في مجلس النواب."
وكان الجنابي دخل في مشادة كلامية مع رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال استضافة مجلس النواب للأخير في آذار مارس الماضي، عندما استنكر النائب ممارسات منتسبي وزارة الداخلية في عدد من المناطق السنية، فرد عليه المالكي باتهامه بدعم الجماعات المسلحة... وقال إن لديه "وثائق" تثبت ذلك.
واعقب تلك المشادة صدور مذكرة اعتقال بحق عبد الناصر الجنابي، كما تلقى البرلمان طلبا من مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن النائب " للتحقيق في التهم" الموجهة ضده.
وأضاف العسكري، وهو قيادي في (الإئتلاف الموحد)، قائلا في جلسة البرلمان الخميس "الجنابي اعترف بأنه يقوم بعمل إجرامي ضد الشعب العراقي... والمجلس (البرلمان) منتخب من قبل الشعب، وعليه ألا يخون امانته بالتهاون مع شخص مجرم مطلوب للقضاء، بينما جبهته (التوافق) تطالب بقبول استقالته... ليحصل على الحقوق التقاعدية."
ودعا النائب البرلمان إلى " الوقوف ضد هذا التوجه."
وقال سعدي البرزنجي، عضو البرلمان عن ( التحالف الكردستاني)، إن على النائب الجنابي " تقديم الاستقالة بنفسه إذا ارادها... أما طلب الاستقالة الذي تقدمت به قائمته، فيجب أن يكون تبديلا... ليكون الأمر قانونياً بعد عرضه على مجلس النواب."
وتدخل عضو مجلس النواب عن ( الإئتلاف الموحد) جلال الدين الصغير في السجال، معتبرا أن الجنابي اسقط حقوقه في العملية السياسية، وقال " الجنابي كفر بالعملية السياسية... وكفر بمجلس النواب، وهو لم يقدم استقالته... ولن يقدمها."
وأردف الصغير، وهو قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، متسائلا "على أي أساس يتم المطالبة باعتباره مستقيلا (يقصد الجنابي) ليتمتع بحقوقه... وهو بنفسه اسقط تلك الحقوق..؟."
وطالب إياد السامرائي، رئيس كتلة (جبهة التوافق) في البرلمان، بأن يتم مناقشة طلب الجبهة باستقالة الجنابي "بطريقة قانونية... لمنع السجالات السياسية"، وقال بإنه إذا كان هناك اتهام للنائب "فيكون ذلك عبر القضاء العراقي."
وينتمي عبد الناصر الجنابي إلى (مجلس الحوار الوطني) الذي يرأسه الشيخ خلف العليان، وهو أحد التنظيمات السنية الثلاث الرئيسية التي تشكل (جبهة التوافق)، مع ( الحزب الإسلامي) الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، و(مؤتمر أهل العراق) الذي يرأسه عدنان الدليمي.
وأشار السامرائي إلى أن موضوع الإقالة "قرار تتخذه هيئة رئاسة البرلمان... إذا فشل التصويت على موضوع الاستقالة."
وأعربت النائبة المستقلة صفية السهيل، المنشقة عن (القائمة العراقية الوطنية)، عن اعتقادها بأن الاستقالة التي تقدمت بها جبهة التوافق "قضية حساسة... وهي من ضمن القضايا التي تتعلق بأمور تهم مجلس النواب، خاصة وأن التحقيقات حول الأحداث التي حصلت في مجلس النواب، كالتفجير داخل المبنى قبل شهور، يدعو هيئة الرئاسة إلى عقد جلسة مغلقة للتناقش حول منع التدخل في عمل القضاء العراقي."
ونوهت السهيل بأن الجنابي "خرج على وسائل الاعلام، واعلن أنه لا يشرفه العمل مع مجلس النواب... وهو أمر مخز."
من جانبه، أشار النائب علي الأديب ( الإئتلاف الموحد) إلى أن الطلب الذي تقدمت به (جبهة التوافق) باستقالة النائب عبد الناصر الجنابي، وقال إن الأخير " لم يتقدم بالطلب... الأمر الذي يستدعي من هيئة الرئاسة (في البرلمان) عقد جلسة خاصة ومغلقة، لمنع التدخل في القضاء العراقي"
وهدد النائب عبد الكريم السامرائي بسحب نواب (جبهة التوافق) من جلسة البرلمان " إذا لم تستجب هيئة الرئاسة إلى الطلب الذي تقدمت به (الجبهة) بقبول استقالة النائب عبد الناصر الجنابي"، مشيرا إلى وجود "طلب برفع الحصانة عن النائب سامي العسكري"، الذي ذكر خلال الجلسة أن هناك طلبات برفع الحصانة عن عدد من أعضاء ( التوافق) أما البرلمان.
ولفت القيادي في ( التحالف الكردستاني) وعضو البرلمان العراقي فؤاد معصوم إلى أن الشخص المطلوب للقضاء العراقي برفع الحصانة وبعد اتهامه "يقدم طلبه شفوياً، بعدها تحصل الإقالة اوتوماتيكياً."
وكشف سليم النائب عبد الله، الناطق باسم (جبهة التوافق)، أن الكتلة " تقدمت بطلب استبدال عضو بعضو آخر... وهيئة رئاسة البرلمان لم تناقشه، بعدها عمدت الجبهة إلى تقديم طلب الاستقالة"، وقال إن هيئة الرئاسة " تركت الطلب الأول، وتناقش الآن (في الجلسة) الطلب الثاني."
ووجه النائب قيس العامري (الإئتلاف الموحد) انتقاده إلى هيئة الرئاسة، لأنها "عطلت الطلب الذي تقدمت به (جبهة التوافق) قبل ستة أشهر"، وأبدى استغرابه من " تهاون هيئة الرئاسة مع نائب تفوه بكلمات نابية عن البرلمان العراقي"، وقال إن هيئة رئاسة البرلمان "خذلت أعضائها."
من جانبه، كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية أن هناك عددا من الطلبات والأوامر القضائية الخاصة برفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان، وانها "موجودة لدى رئيس المجلس محمود المشهداني... لكنه اخفاها دون مبرر، اضافة إلى أنه (المشهداني) منح عبد الناصر الجنابي إجازة مرضية... دون علم نائبيه" في البرلمان: خالد العطية، وعارف طيفور.
وأضاف العطية " المشهداني اخفى تلك الأوامر القضائية في أدراج مكتبه... ولم يشرك هيئة رئاسة المجلس معه (في النقاش) حولها، ولم يحطهم علما بها... متجاوزا بذلك كل السياقات القانونية."
واتهم النائب الأول لرئيس البرلمان المشهداني، أيضا، بأنه "منح عددا من الأعضاء إجازات مرضية دون علمهم، رغم عدم صحة تلك الإجازات... وهو وحده يتحمل مسؤولية ذلك"، وقال إن هيئة رئاسة مجلس النواب " تنأى بنفسها عن تلك الإجراءات."
وفي نهاية المناقشات، قال الشيخ خالد العطية " إن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على ضرورة التخلص من عبد الناصر الجنابي، لكن هناك خلاف حول الموافقة على طلب استقالة قدم من قبل كتلته (جبهة التوافق)... أو اقالته."
واعلن العطية عن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب باعتبار عضو البرلمان عبد الناصر الجنابي "مقالا دون حقوق تقاعدية"، وطلب من جبهة التوافق " تقديم اسم العضو البديل، وعرضه ( الاسم) في جلسات المجلس اللاحقة."
وفيما له صلة بالموضوع نفسه، كشف عدد من نواب (جبهة التوافق العراقية) إن الجبهة قررت ترشيح لاعب كرة القدم الدولي السابق والمدرب الحالي أحمد راضي لعضوية مجلس النواب، بديلا عن العضو المقال عبد الناصر الجنابي.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة إياد السامرائي لـ ( أصوات العراق) إن راضي، المتواجد حاليا في المملكة الأردنية الهاشمية "وافق على دعوة رسمية وجهتها إليه (جبهة التوافق) بأن يصبح نائبا عنها في مجلس النواب."
وكان لاعب الكرة العراقي المشهور ضمن مرشحي القائمة التي شاركت بها (جبهة التوافق) في الإنتخابات البرلمانية التي اجريت قبل نهاية العام (2005)، وفازت فيها بـ (44) مقعدا.
وأكد النائبان حارث العبيدي وهاشم الطائي، عضوا البرلمان عن (التوافق)، أن الجبهة قررت ترشيح أحمد راضي بديلا عن الجنابي، وقال العبيدي في اتصال هاتفي مع ( أصوات العراق) الخميس "حصلت الموافقة من رئاسة جبهة التوافق على استبدال اللاعب أحمد راضي، الذي كان قد رشح ضمن قائمة الجبهة في الانتخابات النيابية الأخيرة، بدلا من النائب عبد الناصر الجنابي."
وأوضح أن راضي "قد يشارك في اجتماعات مجلس النواب، خلال الأيام القريبة المقبلة."
هـ هـ(تق)،و ك(خ)،ض م ع(خ)، م ح ز(خ)- ك م
http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&NrSection=1