أرسلت على شكل تبرعات لترميم مساجد وحسينيات فجرت سابقا..سائقو شاحنات وعاملون في شركات جندوا لتوصيل المبالغ ضبط بعض منهم
مراقبة أموال كويتية هُربت إلى أحزاب عراقية
كتب عبدالله النجار وخليفة الفضلي وطه أمين وابتسام سعيد:


مئات الآلاف من الدنانير خرجت من الكويت الى احزاب وعناصر عراقية خلال شهر رمضان «على شكل تبرعات»، المراقبة الامنية اثبتت انها تمت عن طريق سائقي شاحنات.
وبدأت السلطات الامنية الكويتية مراقبة ومتابعة لهذه التبرعات التي «ذهبت الى جهات دينية لبناء وترميم مساجد وحسينيات فجرت سابقا»، وكذلك هدفت هذه التبرعات الى «تقوية هذه الاحزاب، ولتستمر عناصرها في عملها على الساحة السياسية».
ولوحظ ان «سائقي الشاحنات كان لهم دور في التهريب لتبقي السرية وعدم مراقبة الراسل والمرسل اليه..اذ تبين ان العديد من العاملين وسائقي الشاحنات التابعين لشركات تعمل بين الكويت والعراق جندوا للقيام بهذا العمل مقابل مبالغ مالية اتفق عليها مسبقا».
وكشفت مصادر ان «الشرطة العراقية امسكت بالعديد من السائقين ومعهم هذه المبالغ اعترفوا بمحاولة توصيلها الى اخرين، وتدخلت احزاب عراقية وعناصر لتسلم هذه المبالغ والافراج عن السائقين».
من جهة اخرى ابدت اوساط مسؤولة في وزارة الداخلية استياءها من القرار الوزاري الصادر قبل ايام في شأن اعادة تشكيل لجنة تحقيق الجنسية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية اللواء خالد العصيمي وعضوية الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والوكيل المساعد في مجلس الوزراء فواز الفضل ومدير الامن في الجيش العميد فيصل الصولة وامين سر لجنة البدون العميد فيصل السنين.
وعلمت «الوطن» ان هذا الاستياء جاء لاسباب منها عدم تعيين اللواء النواف رئيس للجنة كونه الوكيل المختص بشؤون الجنسية اضافة الى خبرته في هذا المجال عندما كان مديرا عاما ومساعدا للمدير العام في قطاع الجنسية قبل ترقيته الى وكيل مساعد وحصوله على رتبة لواء.
وافادت مصادر ان «رئاسة اللواء احمد النواف للجنة من شأنها تسهيل عملها والقضاء على الروتين والسرعة في الاجراءات خصوصا ان وجوده كعضو في اللجنة السابقة كونه مديرا للجنسية وليس وكيلا وبالتالي عندما كان العصيمي رئيسا للجنة لوجوده في منصب المدير العام للشؤون القانونية وهو وضع عادي.
وتابعت الاسباب الاخرى هي لعدم ضم عناصر المباحث الجنائية وامن الدولة ومباحث الجنسية ومباحث الهجرة لهذه اللجنة بعدما جرى تعيين عنصر من الامن والاستخبارات في الجيش فيها رغم ان الجهات المذكورة معنية في هذا الامر.
من جهة أخرى، أحال مدير البلدية أحمد الصبيح نائبه للشؤون المالية والادارية حزام طامي الى التحقيق «لأنه اصدر قرارا اعتبره غير قانوني ويشكل تعديا على صلاحيات المدير العام وذلك بتكليفه مراقبا في ادارة الخدمات العامة للقيام بمهمات مدير الادارة الحالي».
وسيخضع طامي الى التحقيق صباح اليوم بعدما طلب وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدي موسى الصراف الاستعجال فيه.
من جهة أخرى هاجم عضو المجلس البلدي زيد العازمي الوزير الصراف، وقال في تصريح لـ «الوطن» «وزير البلدية يعرقل عمل المجلس البلدي ولا يتبع سياسة الاصلاح» مضيفا «يخاف النواب لئلا يستجوبوه فيخسر كرسي وزارته».
على صعيد مختلف، ابرز تقرير رفع الى وكيل وزارة المواصلات عبدالعزيز العصيمي «خسائر مالية بالملايين تكبدتها الوزارة على خلفية دعاوى قضائية رفعتها شركات بريد وانترنت وغيرها، لوحظ فيها حضور وزارة المواصلات للدفاع عن نفسها امام المحاكم بنسبة لم تتجاوز %10.
واشار التقرير الى «بطء الوزارة في تعاملها مع القضايا فضلا عن جهلها بمواعيد الجلسات»، و هذا فرض مراجعة لآلية العمل وتصويباً لمسار عمل الادارة القانونية في وزارة المواصلات، من خلال اجتماع جمع الوكيل عبدالعزيز العصيمي، والوكيلة المساعدة للشؤون الادارية هند المسعود.
على جانب آخر، رأت محكمة التمييز ان «سلطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اشهار النقابات العمالية في الجهات الحكومية، مقيدة متى ما توافرت الشروط القانونية». وهو مبدأ جديد ارسته المحكمة.
وأفادت المحكمة ان «اشهار النقابات هي في حقيقتها قرارات ادارية مقيدة ومحضة وليست قراراً تنفيذياً اي تنفيذاً لنصر قانوني معين، على اعتبار انها تتمتع بسلطة واسعة في بحث توافر الشروط التي يتطلبها القانون في من يتقدم بطلب اشهار نقابة معينة.


تاريخ النشر: الثلاثاء 16/10/2007