21/10/2007
الحياة - نقلت مصادر مقربة من مكتب المرجع الديني في النجف آية الله علي السيستاني أن الأخير سأل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عند زيارته له في النجف مطلع الشهر، عن إمكان إعادة النظر بحكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم في قضية الأنفال، عن طريق ايجاد المخارج القانونية للموضوع.
وبيّن السيستاني أن سلطان هاشم ليس شخصية سياسية، وإنما شخصية مهنية، ويمثل موقعاً متميزاً لدى طائفة أساسية من مكونات الشعب العراقي، مشيراً إلى أن جهود المصالحة الوطنية التي تتبناها الحكومة العراقية
تستدعي مبادرات تحمل روح التسامح، لافتاً إلى أن الإقدام على عمل كهذا يضر بهذه الجهود المبذولة، في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى مزيد من رص الصفوف والتئام الجراح.
وفي الوقت نفسه أكد المرجع الديني ضرورة احترام مؤسسات الدولة وانتظامها العام، خصوصاً مؤسسة القضاء التي يفترض أن تمارس مسؤوليتها وتحافظ على استقلالها من دون أي تدخل في شؤونها، لكنه نصح المالكي بإيجاد مخارج تحول دون إعدام سلطان هاشم، حفاظاً على مصلحة البلاد. وأبدى المالكي تفهمه للموضوع، ووعد بدراسته ومتابعته.
وفسرت مصادر حكومية مطلعة أن عدم تنفيذ حكم الإعدام بسلطان هاشم، على رغم نفاد المدة القانونية له، يعود إلى النصيحة التي وجهها السيستاني إلى رئيس الحكومة.
وكانت محكمة الجنايات العراقية الخاصة أصدرت في مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي حكماً بالإعدام على عدد من رموز النظام السابق، أبرزهم علي حسن المجيد المعروف بـ «علي الكيماوي» وسلطان هاشم، بتهمة الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد سكان شمال العراق، فيما عرف بحملة الأنفال عام 1991، التي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف كردي عراقي مدني.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «فرانس برس» عن المالكي بعد استقباله أمس الجنرال دوغلاس ستون، مسؤول عمليات المعتقلين في القوات المتعددة الجنسية، رغبة حكومته «بإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون البلاد باستثناء المنتمين إلى تنظيم القاعدة الارهابي». ورفض المالكي في بيان زيارة مسؤولين حكوميين للمعتقلات العراقية لاستغلالها في اغراض سياسية، قائلاً: «لا نسمح بزيارة أي مسؤول في الدولة للمعتقلات بدوافع سياسية» مضيفاً: «من يريد زيارة هذه المعتقلات يجب ان يكون هدفه اصلاحها وتحسين أوضاعها».
ويبدو ان المالكي كان يقصد بذلك نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي زار أخيراً عدداً من المعتقلات للاطلاع على احوال المعتقلين والوقوف على الاجراءات القانونية بحقهم.
وأشار البيان الى ان المالكي سيكلف وزير التربية خضير الخزاعي بـ «زيارة السجناء والمعتقلين لمتابعة الذين يتطلعون الى مواصلة تعليمهم، خصوصاً الاحداث لما في ذلك من أهمية كبيرة لخدمة مستقبلهم