بعد اعتقاله 3 شهور بتهمة ترويج المذهب الشيعي
قيادي بالجماعة الإسلامية المصرية: أنا "سني حنبلي" ولم أتشيع



لم أر الشمس 3 شهور
16 عاما في المعتقل
رمضان: عدم توافر الشروط





دبي - فراج اسماعيل

أكد مدير مركز حقوقي مصري وقيادي سابق في الجماعة الاسلامية بعد افراج السلطات المصرية عنه فجر الثلاثاء 27-11- 2007 منهيا اعتقالا استمر 3 شهور بتهمة ترويج المذهب الشيعي، إنه لا يزال سنيا على المذهب الحنبلي.

وقال أحمد صبح مدير مركز الامام علي لحقوق الانسان لـ"العربية.نت" عقب اطلاق سراحه بساعات، إنه لم يتشيع سواء أثناء فترة اعتقاله كقيادي في الجماعة الاسلامية بمجموعة "بحري" أو بعد خروجه عام 2004 عقب المراجعات الشهيرة التي قدمها قادة الجماعة.


وكانت السلطات المصرية ألقت القبض عليه في 28-8-2007 تنفيذا لقرار اعتقال صادر من وزير الداخلية، بتهمة ترويج المذهب الشيعي وازدراء الأديان ونشر شائعات كاذبة عن أحوال المعتقلين.

وأشار محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عادل رمضان، وهي منظمة حقوقية، إلى أن الافراج تم تنفيذا لحكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا، والتي أصدرت حكما مماثلا للقيادي الشيعي المصري رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل بيت في مصر محمد الدريني، ومن المتوقع ان تنظر المحكمة خلال ديسمبر القادم استئنافا من وزارة الداخلية بشأنه.

وقد ألقي القبض على الدريني في الأول من اكتوبر الماضي بنفس التهم الموجهة لصبح. وتقول زوجته منى كمال لـ"العربية.نت" إنه يعاني أحوالا صحية متردية في زنزانة انفرادية.

وقال أحمد صبح لـ"العربية.نت" إن إطلاق اسم "الامام علي" على مركز حقوق الانسان الذي يديره، وراء الظن بتشيعه وهو ليس صحيحا. وأضاف: تم اخلاء سبيلي في الواحدة والنصف من فجر الثلاثاء بعد اعتقالي لمدة 3 شهور في "معتقل استقبال طرة عنبر ج، الجناح الشمالي في زنزانة انفرادية، وهو أيضا مكان اعتقال الدريني".


لم أر الشمس 3 شهور

وتابع: لم أر الشمس طوال هذه الفترة إلا اليوم، ولم أخرج من الزنزانة لأي عيادة طبية، وكنت ممنوعا تماما من الزيارة. وأوضح أنه يشغل منصب أمين لجنة التقريب بين المذاهب في المجلس الأعلى لرعاية آل البيت، وهدفنا أن يكون الاسلام هو البوتقة التي تجمع كل المسلمين وتوحدهم، وألا يتأثر ذلك باختلاف المذاهب.

واستطرد صبح: وجهت لنا تهمة ازدراء الأديان للاساءة لسمعتنا، ولأن هناك من يعتبر أن التقارب مع مذهب معين هو هجوم على الاسلام، ولم يستندوا على شيء في تهمة ترويج المذهب الشيعي، سوى كوني مديرا لمركز "الامام علي لحقوق الانسان" واعتبروني شيعيا لمجرد وجود هذه اللافتة.

وقال "إن الاعتقال سببه في الواقع مطالبة المركز باعتذار رسمي من الدولة لجميع المعتقلين، وتعويض لا يقل عن مليون جنيه لكل معتقل، وقمنا بتدشين حملة لجمع مليون توقيع للافراج عن عبود الزمر الناشط الاسلامي المعتقل منذ عام 1981 بتهمة المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات".

وشرح أن "هذه الأسباب هي نفسها وراء اعتقال محمد الدريني الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية آل البيت، لكونه رئيس مجلس الأمناء في مركز "الامام علي".


16 عاما في المعتقل

وأضاف صبح أن مجموع ما قضاه داخل المعتقل حتى الآن 16 عاما، مشيراً إلى أنه "المعتقل الوحيد من الجماعة الاسلامية الذي أعيد اعتقاله 3 مرات بعد المراجعات التي أفرج بمقتضاها عن أعضاء هذه الجماعة".

وواصل قائلا: اعتقلوني من عام 1992 وحتى 2004. ثم أعيد اعتقالي عام 2005 بعد مساندتي مرشح الاخوان في الانتخابات التشريعية بدائرة المطرية بمحافظة الدقهلية، وهي محل اقامتي، ثم منعوني من حقي كمأذون شرعي للمنطقة، رغم حصولي على حكم قضائي.

وأضاف: أمن الدولة رفض ذلك ونقض هذا الحكم أمام محكمة النقض، واستبعدني تماما من هذه الوظيفة، مع أنني خرجت مجرد حطام آدمي من السجن كمعتقل من الجماعة الاسلامية، فقد ذهب مالي وتشرد ابني، وكنت في حاجة شديدة لهذه الوظيفة لاستعين بها على المعيشة.

واستطرد صبح: "الامن اعتقلني لفترة عندما شكوتهم بسبب هذا الاستبعاد، ثم حصل الاعتقال الثالث الأخير". وقال "كت معتقلا في سجن وادي النطرون مع محمد الدريني - قيادي شيعي - وهناك اتفقنا على جعل دعوة الاسلام دعوة أممية، لا تلتصق بمذهب معين، وتكون تحت راية الاسلام فقط، ولا نتعصب مذهبيا بحيث تعود الأمور لما كانت عليه الأمور قبل الفتنة الكبرى حين كان هناك الاسلام وليس سنة وشيعة".

وأضاف "لا زلت كما أنا سنيا حنبليا، ولكنني أرى أهمية وحدة المسلمين وعدم التفرقة المذهبية، فليس مطلوبا من المسلم سوى أن يعبد الله".


رمضان: عدم توافر الشروط

من جهته قال المحامي بالمبادرة المصرية لحقوق الانسان عادل رمضان الذي تولى الدفاع عن الدريني وأحمد صبح، إنهما " اعتقلا بموجب قرار من وزير الداخلية، فقدمنا تظلما لمحكمة أمن الدولة العليا - طوارئ - التي أصدرت حكما لصالح أحمد صبح بإلغاء قرار الوزير لعدم توافر شروط ومبررات الاعتقال، وألزمته بالافراج عنه، وذلك في جلسة 1-11-2007".

وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت": في اليوم التالي، تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للنظر في حبسه احتياطيا، لكنها قررت اخلاء سبيله في جلسة تحقيق 11-11-2007 ولكن وزارة الداخلية ماطلت في التنفيذ، حتى تم اخلاء سبيله فجر اليوم.

وبخصوص الدريني قال رمضان إنه "حصل على حكم من محكمة أمن الدولة العليا بالافراج عنه في 13-11-2007، لكن وزير الداخلية طعن في قرار المحكمة، ومن المنتظر تحديد جلسة في أوائل ديسمبر القادم للنظر في الاستئناف".

وقال "حالة الدريني الصحية سيئة من قبل اعتقاله، ولذلك يحتاج لرعاية طبية خاصة، ويعاني من مشاكل في الأذن والعمود الفقري، وتم ابلاغي بأنه قام باضراب 3 أيام يطالب بالسماح له بالتعرض لأشعة الشمس يوميا، وتم تنفيذ طلبه بالفعل". مشيرا إلى أنه يتم السماح "لأهله بزيارته وإن كان ذلك يواجه بعض الصعوبة، كما أنه يلتقيه كمحام له، ويقابله أثناء جلسات النيابة بدون أي مشكلة".