سياسيون وعلماء دين ينتقدون «إعلان المبادئ» الأميركي - العراقي

[طركاعة1]

التيار الصدري اعتبره «احتلالاً مدنياً» و«التوافق» «عقداً بين طرفين غير متكافئين» ... سياسيون ورجال دين ينتقدون «إعلان المبادئ» الأميركي - العراقي
بغداد - حسين علي الحياة - 28/11/07//

ابدت اطراف سياسية عراقية تحفظها عن وثيقة «المبادئ» التي وقعها رئيس الوزراء نوري المالكي مع الرئيس جورج بوش اول من امس خصوصاً لعدم اشارتها الى جدول زمني لخروج القوات الاجنبية بعد التمديد الاخير لهذه القوات نهاية السنة. واعتبر التيار الصدري انها تمهد «لاحتلال مدني طويل الامد» فيما وصفتها «جبهة التوافق» بأنها «عقد بين طرفين غير متكافئين»، فيما أوضحت الحكومة انها «عبارة عن اعلان مبادئ وليست معاهدة، ولا تحتاج بالتالي الى مصادقة البرلمان».
وعبر القيادي في التيار الصدري فلاح شنشل في تصريح لـ «الحياة» عن معارضة كتلته «وثيقة المبادئ» كونها «تتعارض ومساعي التيار لاخراج القوات الاميركية المحتلة في اقرب فرصة»، لافتاً الى ان الوثيقة التي اعلنها المالكي «تختلف عن نص الوثيقة التي تمت مناقشتها امام المجلس السياسي للامن الوطني قبل ايام»، مشيراً الى ان «الاتفاق لم يحدد جدولا زمنياً للاحتلال ولم يحدد مطلبنا بأن تكون القيادة والسيطرة بقيادة الحكومة العراقية». واعتبر ذلك «خرقا للاتفاق والمبادئ التي اتفقنا عليها في المجلس السياسي».
واشار الى ان «الوثيقة تضمنت التمهيد لعقد اتفاق امني مع الجانب الاميركي وهو ما نرفضه بشدة لأنه محاولة لإيجاد حجة قانونية لبقاء القوات الاجنبية، وبالتالي فإننا سنكون تحت احتلال مدني».
واضاف «فوجئنا بأن الوثيقة لم تتضمن رسالة قدمها التيار الصدري حولها وتتضمن ايجاد جدول زمني لخروج جميع القوات الاجنبية، ويبدو انها حذفت».واضاف «يجب ان يضعوا برنامجا لخروج المحتل من العراق وليس تأكيد وجوده على الارض العراقية».
وقال رئيس الهيئة السياسية في التيار لواء سميسم «لدينا تحفظات قوية عن الاتفاق على رغم انه اتفاق غير ملزم»، لافتاً الى ضرورة «عرض الاتفاق على البرلمان والشعب العراقي ليقول كلمته فيه».
وكشف الناطق باسم «جبهة التوافق» القيادي في «الحزب الاسلامي» النائب سليم عبدالله، ان زعيم الحزب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بعث جملة من الملاحظات الى السفارة الاميركية حول وثيقة المبادئ قبل ساعات من اعلانها. وأضاف عبدالله «ان الهاشمي ابدى اعتراضه على الوثيقة في جانبها الامني كونها ناقصة ويشوبها الغموض» مشيرا الى ان الهاشمي اضطر الى ارسال ملاحظاته الى الجانب الاميركي بهذا الخصوص.
ولفت عبدالله الى ان «الملاحظات عن الجانب الامني تركز على تعهد الجانب الاميركي بحل جميع الميليشيات المنتشرة داخل البلاد واعادة النظر في بناء الاجهزة الامنية وفصل بعض عناصرها الذين تسللوا الى اجهزة الجيش والشرطة في ظروف كانت البلاد بلا رقيب او حسيب».
وفيما يخص الفصل السياسي دعا الهاشمي الى عدم تفويض او اضعاف التزامات العراق الثنائية او المتعددة وقدرته على ان يدخل في اتفاقات كمشاركته الكاملة في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وغيرهما من المنظمات الدولية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن القيادي في «التوافق» النائب ظافر العاني «تحفظات عن هذه الاتفاقية لأنها عقد بين طرفين غير متكافئين». واضاف ان ذلك «بالتالي سيتيح للولايات المتحدة فرصة للتدخل في مختلف مجالات الحياة».
ومن جانبه، قال الشيخ احمد عبدالغفور السامرائي رئيس الوقف السني ان «القوات الاميركية يجب ان تغادر البلاد بعد ان يتم تدريب القوات الامنية العراقية بصورة كاملة».
واستنكرت «هيئة علماء المسلمين» في بيان هذه الاتفاقية. وقالت «في الوقت الذي تتعاظم فيه مآسي العراقيين على يد الاحتلال، تخرج من أطراف في العملية السياسية تصريحات تطالب هذه القوات بالبقاء».
واضاف ان «هيئة علماء المسلمين اذ تستنكر هذه التصريحات فإنها تدعو أصحابها إلى التراجع عنها، فالاحتلال لن ينفك طيلة بقائه عن القتل والهدم والتشريد واعتقال العراقيين وإذلالهم». وتابع ان «هذه المطالبات من شأنها إثارة سخط شعبنا الذي سينظر إلى من يقف وراءها نظرة المشاركة للمحتل في التداعيات التي يتمخض عنها بقاؤه».
من جهته انتقد زعيم «الجبهة العراقية للحوار الوطني» صالح المطلق الوثيقة لانها «لم تشر الى انسحاب للقوات الاجنبية على المدى القريب وهو مخالف لرغبات العديد من القوى السياسية الداعية الى اخراج المحتل قبل الحديث عن حكومة وحدة وطنية وعملية سياسية ناضجة».
ووقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الرئيس جورج بوش خطة غير ملزمة للعلاقات الاميركية العراقية تمهيدا لاجراء محادثات رسمية العام المقبل حول مسائل من بينها وجود طويل الامد للقوات الاميركية في العراق.
وصرح الجنرال دوغلاس لوت ان الوثيقة غير الملزمة «ليست معاهدة، بل انها مجموعة مبادئ» وتركت بحث المسائل الشائكة مثل مستقبل الانتشار الاميركي في العراق للمحادثات التي ستجري في 2008.
وبعد ساعات من توقيع الاتفاقية اعلن المالكي ان عام 2008 سيكون اخر عام للتفويض الممنوح من الامم المتحدة للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وسيستبدل باتفاق جديد بين واشنطن وبغداد.
وذكر مكتب المالكي في بيان أمس ان «المبادئ التي تتطلع اليها الحكومة العراقية في علاقتها مع الولايات المتحدة، تتضمن 3 محاور سياسية وامنية واقتصادية» موضحاً ان «ابرز ما تضمنه على الصعيد السياسي حماية النظام السياسي في العراق والحفاظ على الدستور ومنع اي محاولة انقلابية خارج نطاق الدستور، اما جانبها الامني فركز على تعهد الولايات المتحدة بضمان امن وسلامة العراق والدفاع عنه ضد اي عدوان خارجي، فيما تناول الجانب الاقتصادي المساعدة في الغاء ديون العراق وتشجيع الاستثمارات الاجتماعية».
الى ذلك ابلغ المستشار السياسي لرئيس الوزراء صادق الركابي «الحياة» ان الاتفاق الذي جرى «عبارة عن اعلان مبادئ وليس معاهدة، ولا يحتاج بالتالي الى مصادقة البرلمان العراقي عليه»، مضيفاً ان «الغرض منه ايجاد ارضية لعقد اتفاق امني استراتيجي بين الجانبين في منتصف تموز (يوليو) المقبل».

[سهل]

ما هو رأي "حي على خير العمل" ...وننزل من القرآن ما هو شفاء.... و الشامخ كنخل العراق ...sorry

أقصد جعفري بالموضوع...

[طركاعة1]

المفاوضات الرسمية لتوقيع اتفاقية الشراكة مع واشنطن تبدأ شباط المقبل




وفد مصالحة يبحث مع الكونغرس الأميركي الخطوط العريضة للعفو العام عن المعتقلين
بغداد - الصباح
اعطى الترحيب السياسي لاعلان رئيس الوزراء نوري المالكي عن توقيع الخطوط العريضة "اعلان النوايا" للاتفاقية الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، دفعة ايجابية للشروع بالمفاوضات التي ستبدأ جولتها الاولى بشكل رسمي شباط المقبل.





وتتزامن هذه التحركات المشجعة التي جاءت بعد الانتصارات المتلاحقة في الجانب الامني، وما اسفر عنه من انخفاض العنف بنسبة 75% بحسب المصادر الرسمية، مع قرب زيارة وفد عراقي مختص بشؤون تعزيز المصالحة واشنطن لاجراء مباحثات مع الكونغرس الاميركي، بشأن عدة قضايا ابرزها مسألة العفو العام عن المعتقلين.
وكشفت مصادر مقربة من الحكومة، عن تحديد نهاية شهر كانون الثاني المقبل او بداية شباط 2008 موعدا لاجراء الجولة الاولى للمفاوضات الرسمية بين الحكومتين العراقية والاميركية للتوقيع على البنود النهائية والتفصيلية للاتفاقية الستراتيجية الطويلة الامد بين البلدين.
ووقع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش مساء الاثنين على وثيقة مبادئ"اعلان النوايا" التي تمهد لاتفاقية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة، وركزت الوثيقة الموقعة على الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية ، ابرزها اخراج البلاد من الوصاية الدولية ودعم حكومة الوحدة الوطنية على جميع الصعد.
واضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ"الصباح": ان المفاوضات ستكون بين وفدين رفيعي المستوى، وانها ستكون متكافئة بين بلدين ذوي سيادة، مشددة على انه "ربما" ستتم اضافة بعض البنود الى الوثيقة بحسب مجريات المباحثات.ورحبت اغلب الاوساط السياسية على مدى اليومين الماضيين بمبادئ الوثيقة، اذ ايد الاتفاق كل من كتلة الائتلاف الموحد وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني، فيما تحفظت عليه الكتلة الصدرية وجبهة الحــوار. ( تفاصيل ص2 ) الى ذلك يزور خلال الفترة المقبلة وفد عراقي رفيع المستوى مختص بتعزيز المصالحة الوطنية ، العاصمة الاميركية واشنطن، لاجراء مباحثات معمقة مع مسؤولين في الادارة والكونغرس الاميركيين.
وذكر مصدر رفيع المستوى لـ”الصباح" ان المحادثات ستتركز على العفو العام عن المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وتورطهم في اراقة دماء العراقيين، المنتظر اعلانه من قبل حكومة الوحدة الوطنية، موضحا ان سبب هذه المباحثات يعود الى سيطرة القوات الاميركية على عدد من السجون في البلاد.
وعقد السيد عبد العزيز الحكيم رئيس الائتلاف الموحد والرئيس الاميركي جورج بوش، اجتماعا في البيت الابيض بواشنطن امس، دعوا في اختتامه، دول جوار العراق الى دعم التقدم الامني الذي يتحقق في البلاد، كما ناقشا ايضا مبادئ "اعلان النوايا" بين الولايات المتحدة والعراق.ولفت المصدر الى انه سيتم بحث قضايا اخرى تخص عدة جوانب، لاسيما بعد تحقيق تقدم كبير في الجانب الامني في بغداد واغلب المحافظات، مؤكدا ان الوضع في الانبار سيكون ايضا في صدارة الامور التي ستبحث في واشنطن.




صفحة للطباعة

أرسل هذا الخبر لصديق







· البحث في اخبار الصفحة الاولى لجريدة الصباح
· البحث في اخبار جميع الصفحات



--------------------------------------------------------------------------------

أكثر خبر قراءة في الصفحة الاولى لجريدة الصباح:
الصباح تنشر نتائج الدراسة الاعدادية

[طركاعة1]

اعلان المبادئ واتفاق الأمد الطويل بين بغداد وواشنطن
Gmt 6:30:00 2007 الثلائاء 4 ديسمبر
عبد الاله النصراوي



--------------------------------------------------------------------------------


اعلان المبادئ واتفاق الأمد الطويل بين بغداد وواشنطن يفرض وصاية على الارادات الاقتصادية والسياسية والامنية العراقية

وقع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش يوم2007/11/26 على وثيقة مبادئ (اعلان النوايا) التي تمهد لاتفاقية ستراتيجية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة، وقد ركزت الوثيقة على الجوانب الاقتصادية والسياسية والامنية.

وقد سبق لنا ان اشرنا في ايلول الماضي الى المساعي الامريكية لربط العراق باتفاقية من هذا القبيل وبينا رأينا فيها، ولكن الاعلان الرسمي عن توقيع ماسمي بأعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن يستدعي منا المناقشة وابداء بعض الملاحظات على بنود هذه الوثيقة وذلك لاهميتها على الاوضاع الحالية والمستقبلية للعراق.
ويمكن الاشارة الى أن الاعلان يتضمن ثلاثة محاور رئيسة:

الاول/ المجال الاقتصادي
الذي اشار الى دعم جمهورية العراق و(مساعدتها) في الانتقال الى اقتصاد السوق والاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والاقليمية والدولية و(دعمها) للحصول على ظروف تشجيعية وتفضيلية تجعلها من الدول الاولى المشمولة بالرعاية في السوق العالمية، من قبل الولايات المتحدة الاميركية بالاضافة الى (مساعدتها) في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية
وبأعتقادنا أن البنود الواردة في هذا المحور مهمة وخطيرة جداً وتستدعي الانتباه والحذر، فمن المعروف ان العراق يعتمد على النفط الذي يشكل95% من ايرادات موازنته المالية، بما يجعل ارتباطه في جميع مراحله بالدولة مهم جداً للسيطرة على الايرادات وأوجه الانفاق في المجالين الاستثماري والاستهلاكي واطفاء الديون الخارجية، كما ان البنى التحتية للبلاد محطمة وتحتاج الى انشاء الجديد وادامة واصلاح القديم، ناهيك عن انتشار البطالة وارتفاع معدلات التضخم في ظل غياب وانعدام الخدمات الرئيسة المقدمة للمواطن كالكهرباء والنقل والاتصالات والمياه والبيئة، مع تفاقم الفقر وتراجع فيمستويات التربية والتعليم والثقافة بمختلف مراحلهما وصورهما.
أن هذه الصورة المؤلمة التي تعيشها البلاد تؤشر الى دور الدولة الرئيس في تحقيق الاصلاح والتقدم في جميع هذه المجالات، ومع تأكيدنا على ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص، بيد اننا لابد وان نعترف بان هذا القطاع غير قادر بحكم امكاناته المحدودة على الاضطلاع بهذه المهام الاستراتيجية، لذلك فاذا ماجرى الاتجاه نحو الخصخصة واقتصاد السوق، فأنه لن يبقى لدينا شيء يمكن اصلاحه بشكل حقيقي لضخامة الاموال والخبرات المطلوبة لانجاز مثل هذه المهمات، وفي الحالة العراقية لا يتوفر ذلك إلا لدى الدولة فقط بحكم امكاناتها الاقتصادية والمالية الكبيرة نتيجة ارتفاع العائدات المالية المستحصلة من تصدير النفط والعمل على زيادة معدلات انتاجه. كما تجدر الاشارة الى ضرورة ان تبقى الدولة في ظروفنا الراهنة ملتزمة بملكية وادارة المؤسسات الانتاجية التي لها علاقة بحياة المواطن مثل معامل الادوية ومعداتها التي يجب ان تقدم الادوية الى المواطنين باسعار رخيصة وتوفيرها في المؤسسات الصحية بعيداً عن الاستغلال والمتاجرة.
أما قضية الاندماج في المؤسسات الدولية وتشجيع الاستثمار الاجنبي وخاصة الاميركي والانضمام الى مؤسسة التجارة الدولية، فأننا نشير الى ان معالجة الاوضاع الاقتصادية ليس في حث الخطى من اجل ادماج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الراسمالي العالمي وخصخصة كل القطاعات، من دون اتخاذ أية تدابير من شأنها ان تحمي المصالح الوطنية وتحد من الآثار الاجتماعية السلبية.. ونحن نعتقد انه لابد من الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والضائقة المعيشية التي يعاني منها الناس، كما أن نهج الاصلاح والتحديث يجب ان يكون مدروساً وتدريجياً ويترافق مع تصحيح العملية السياسية وبناء الدولة على أسس وطنية.
وربما يكون من المفيد الاشارة هنا الى أن الدولة العراقية ليست جابياً للضرائب من المواطنين خصوصاً في الظروف الاقتصادية والخدمية السيئة التي تعيشها البلاد، فعلى العكس من ذلك فإن المطلوب في ظل الاوضاع الحالية هو العمل على قيام دولة الحماية التي تقدم الرعاية الاجتماعية والخدمات وتوفر سبل المعيشة للناس، وهذا يتطلب من هذه الدولة أن تقود العملية الاقتصادية من مواردها العالية وأن لا تقلد، وهي فاقدة لابسط البنى التحتية، أي نظام موجود في هذه الدولة أو تلك لخصوصية أوضاعنا واحتياجاتنا الوطنية.

الثاني/ المجال السياسي
لقد نصت وثيقة الاتفاق على قيام الولايات المتحدة الاميركية بدعم الحكومة العراقية من اجل "حماية النظام الديمقراطي من الاخطار التي تواجهه داخلياً وخارجياً واحترام الدستور ودعم جهود الحكومة في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية ".
وبأعتقادنا أن هذه المهمة مسؤولية وطنية عراقية بحتة مكفولة للقوى والتيارات السياسية التي تمثل مجموع مكونات الشعب العراقي، فهي التي ينبغي عليها توفير التوافق بينها على برنامج عمل وطني مشترك وفق منهج مدروس يتفق عليه الجميع يمكن الوصول الى عملية بناء الدولة الحديثة التي تستطيع حماية نظامها الديمقراطي واحترام دستورها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الشعب العراقي بمختلف اتجاهاتهم وطوائفهم وانتماءاتهم. إن الجانب السياسي مرهون بارادة الشعب العراقي وجميع مكوناته، وان احترام الدول الاخرى له واقامة العلاقات المتوازنة معه يعتمد على قيام الدولة ومؤسساتها بالالتزام بالدستور والقوانين، بما يعكس ارادة الجميع ضمن كيان
عراقي اتحادي ديمقراطي موحد. ونحن نستغرب ان تقوم دولة أخرى بتحديد وجهة ومسار العراق.. ونتساءل هل أن الاطراف والقوى السياسية العراقية متوافقة على هذا التوجه الاقتصادي والسياسي في وثيقة التعاون؟

الثالثً/ الجانب الامني
وقد تضمن الاعلان الاشارات السابقة نفسها في التوصل الى اتفاقية تؤكد حق العراق بالطلب من مجلس الامن الدولي قبل 31 تموز 2008تمديد ولاية (القوات متعددة الجنسيات) للمرة الاخيرة وماينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يبيح استخدام القوة ضد العراق اذا لم يذعن لقرارت المجلس، وبما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1661 الصادر في آب 1990
من الواضح ان الاشارة الى ذلك تعني وجود النية الى تقليص القوات الاجنبية الموجودة في العراق، ووضع خطط لسحبها من الشوارع والمدن الى قواعد معدة مسبقاً ضمن اتفاق ستراتجي طويل الامد يعقد بين العراق والولايات المتحدة الاميركية..
اننا نؤكد على أن أية اتفاقية طويلة الامد لابد وأن تحظى بموافقة المجلس النيابي العراقي لأنها تكبل العراق بالتزامات لابد من الوقوف عندها وتمحيصها واتخاذ القرار اللازم حولها بما يكفل حقوق العراق وشعبه وسيادته. إن الارادة الوطنية العراقية تقتضي ان يكون الوجود العسكري الاجنبي في العراق مؤقت ومرتبط بسقف زمني لبقائه، لأن هذا الوجود لا يحظى بتأييد غالبية العراقيين لما يمثله من انتهاك لسيادة العراق، وان انهائه وفق جدول زمني لابد وأن يترافق مع تنامي القوات العسكرية والامنية العراقية وقدرتها على فرض الامن والاستقرار وصيانتهما. وهنا لابد من التذكير بأن مايراد فرضه على العراق بموجب (وثيقة التعاون) يشابه الى حد ما ما فرض على اليابان والمانيا بعد هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية، وان العراق ليس على استعداد لرهن ارادته في جميع المجالات بدولة أجنبية مهما كانت مبررات ذلك.


عبد الاله النصراوي