تحرك هام واكثر من 60 نائبا أمريكيا يطالبون بالضغط على الحكومة السعودية لالغاء الفكر الوهابي التكفيري والغاء العقوبة الظالمة بحق فتاة القطيف


الجمعة 14 ديسمبر 2007

احمد الياسري تقرير خاص لشبكة البروج الاخبارية :يجري تحرك كبير في مجلس النواب الامريكي وفي اروقة السياسة الامريكية عبر اتصلات عالية الاهمية يقودها ناشطون في حقوق الانسان ومهتمون بالشأن السعودي من مواطنين سعوديين مقيمين في الولايات المتحدة الامريكية ووصف المراقبون هذه التحركات وردود الفعل من قبل اعضاء بارزين في مجلس النواب بانه تطور هام في السياسة الامريكية باتجاه الانتصار لحقوق الانسان المنتهكة في المملكة والتمييز العنصري الفاضح بين ابناء المملكة وخصوصا ماتتعرض له الاقليات من قهر واضطهاد .
ووصف المراقبون التخبط الذي انتاب حركة الدوبلماسية السعودية والتصريحات المتوترة وخصوصا انتقادات سعود الفيصل وزير الخارجية للقضاء السعودي الذي وصفه بالمتخلف والمليئ بالاخطاء مبررا ان الامر موجود في كل الدول ومنها امريكا بانه دليل على عظم هذه الضغوط واثرها على هذه المؤسسة التي ماتركت امرا فاسدا او دعما ارهابيا الا وقدمته للضالعين فيه والمتحركين في اطاره .
وفي سياق الضغوط الامريكية التي بدات تتحرك فعلا في اروقة مجلس النواب يتحرك الان اكثر من 60 نائب ونائبة في اروقة مجلس النواب الامريكي باتجاه تقديم مشاريع تجبر مملكة ال سعود على تغيير مناهجها في دعم الفكر الارهابي الوهابي المنحرف والغاء القوانين المجحفة بحق الانسان والاقليات وخصوصا الحكم الجائر والظالم بحق فتاة القطيف التي نالت الحيف والظلم من القضاء السعودي الفاسد وباعتراف وزير الخارجية سعود الفيصل وتقدم السينتور أرلن سبيكتر في مجلس الشيوخ الأمريكي والذي يتعاون معه المعارض السعودي الناشط علي الأحمد الذي يقيم في مدينة واشنطن مجددا صيغة قانون تجري مناقشته في أروقة المجلس يقضي بمحاسبة السعودية ومعاقبتها "ما لم تغلق بشكل دائم كل المنظمات الوهابية العاملة في أراضيها. القانون الذي جاء تحت مسمى "قانون محاسبة المملكة العربية السعودية لعام 2007" وتقدم به في 25 اكتوبر أرلن سبيكتر.ويهدف القانون في نسخته الموزعة على كبار اعضاء الكونغرس إلى تشجيع الحكومة السعودية على إنهاء دعمها للمؤسسات "التي تمول وتدرب وتحرض وتقدم المساعدة والتغاضي عن الإرهاب"ولقي مشروع القانون ترحيبا كبيرا من قبل النواب فيما تقود النائبة في مجلس النواب الأمريكي روزا ديلورو جهودا داخل المجلس وخارجه من أجل زيادة الضغط على السعودية لإلغاء الحكم بالسجن والجلد الذي صدر ضد "فتاة القطيف" عقب تعرضها لاغتصاب جماعي.
وقالت ديلورو في بيان"إن الاغتصاب هو أشد انتهاك ممكن لحقوق الانسان، ومع ذلك فإن هذه المرأة تواجه الآن الجلد والسجن، لأنها طالبت بالعدالة. إنه من غير المتصور في هذه الايام وفي هذا الزمن، أن تلوم المحكمة السعودية هذه المرأة على تعرضها للاغتصاب، وتعاقبها على وجودها لوحدها مع شخص ليس من أقاربها عندما تعرضت للاعتداء الوحشي، وبعدها تقوم بزيادة العقوبة لانها تحدثت ضد الحكم".
وأضافت ديلورو "إن الغضب العالمي أجبر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، على الإعلان عن أن القضاء السعودي سوف يعيد النظر في القضية".
وقالت "وبينما نرحب بهذه الخطوة، فإنه يتوجب على الملك عبد الله أن يلغي هذا الحكم الجائر ويسقط كافة التهم الموجهة ضد الضحية".
وفي رسالة مشتركة مع عدد من النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حثت ديلورو وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس، على استنكار الحكم على "فتاة القطيف" والضغط على السعودية لإجراء إصلاحات على النظام القضائي في المملكة.
وجاء في الرسالة التي وقعها 60 نائبا أمريكيا: "بينما يشكل الحكم ضد الفتاة السعودية ظلما جائرا لا يمكن تبريره ، فإنه في الواقع ليس سوى واحد من عدة إجراءات اتخذتها القيادة السعودية لتقويض حقوق النساء بشكل خاص وحقوق الإنسان بصورة عامة".
وأضافت الرسالة موجهة حديثها لوزيرة الخارجية الأمريكية "إننا نفهم ونقدر الدبلوماسية الصعبة التي قمت بها لضمان مشاركة أوسع من جانب السعودية في مؤتمر سلام الشرق الأوسط. مع ذلك فإننا نعتقد أن أي شراكة قادمة مع السعودية يجب أن تترافق مع المطالب بإجراء إصلاحات في البلاد التي تتم فيها ممارسات غير مقبولة في عالم اليوم".
واختتمت الرسالة بالقول "إن إيلاء الاهتمام بقضايا مثل قضية "فتاة القطيف" ليس واجبا أخلاقيا علينا فقط، وإنما هو أيضا يقع في صلب مصلحتنا القومية".
فيما قالت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية مؤخرا إن السعودية فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع التسامح الديني.
وطالبت اللجنة الكونغرس الأميركي بإجراء فحص جديد لما قامت به السعودية في تطبيق سياسات الحريات الدينية التي أعلن عنها في تموز/ يوليو عام 2006
كما طلبت اللجنة التي شكلها الكونغرس عام 1998 لمراقبة الحريات الدينية من إدارة بوش الضغط على السعودية وهي حليف وثيق للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأكبر منتج للنفط في العالم، حتى تثبت عدم تورطها في توزيع مطبوعات تلقي عليها اللائمة في تشجيع التشدد الإسلامي الوهابي في المعاهد الدينية والمساجد على مستوى العالم.
وجاء في التقرير الذي صدر بعد زيارة قامت بها لجنة الكونجرس المسماة بـ"اللجنة السعودية" في شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو "يبدو أن الحكومة السعودية لم تحقق أي تقدم على الإطلاق في جهودها لوقف تصدير العقائد المتطرفة.
" وجاء في الوثيقة التي وقعت في 26 صفحة أن ممارسات الحكومة السعودية في الداخل مستمرة في انتهاك حقوق الأقلية الشيعية والطوائف غير المسلمة وحقوق المرأة.
وقالت "استمرت الحكومة السعودية بإصرار في التقييد الشديد لكل الممارسات الدينية العامة خلافا لتفسير الحكومة لنسختها من الإسلام السني.
" ولاحظت اللجنة أن الخطوات الوليدة لإقامة مجتمع مدني لم تتحقق وان تعهدات الحكومة السعودية بالإصلاح لم تأت بحماية ملموسة لحقوق الإنسان.
ودعا التقرير إلى ممارسة ضغوط على المملكة لحل الشرطة الدينية (المطوعون) التي يقول رجال الدين إنها ضرورية في الدولة رغم الانتقادات العنيفة التي وجهت لها في أسلوب تطبيقها للشريعة الإسلامية.
وانتقدت اللجنة الولايات المتحدة لفشلها في إخراج العلاقات الأمريكية السعودية من دائرة المخاوف العملية بشأن سياسات الشرق الأوسط والنفط رغم تعاقب الإدارات.
وجاء في التقرير "يرى عدد كبير من المراقبين أنه حتى الآن لا تريد الولايات المتحدة المخاطرة بالروابط الثنائية الأمنية والاقتصادية بالضغط لتطبيق الإصلاحات السياسية وإصلاحات حقوق الإنسان.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد وصفت السعودية "كدولة محل قلق خاص" بموجب القانون الأميركي الدولي للحريات الدينية الصادر في أيلول/ سبتمبر عام 2004 بسبب انتهاكها المتواصل والفاضح للحقوق الدينية.
وفي الساياق ذاته رعى المعهد الخليجي بواشنطن بالتعاون مع مؤسسة جيمس تاون فاونديشن الأمريكية الأربعاء الماضي مؤتمر عن القاعدة والارهاب الوهابي في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم .
وتحت عنوان «مثلث القاعدة: السعودية، العراق، باكستان»، عقد المؤتمر لمدة يوم كامل في فندق الكبيتول هيلتون القريب من البيت الأبيض بحضور أكثر من 600 خبير ومتخصص أمني أمريكي في شؤون الإرهاب، والعديد من السفراء الأجانب وممثلي الحكومات.
وتحدث في المؤتمر خبراء بارزون في شؤون الإرهاب منهم مايكل شوير، الرئيس السابق لوحدة ملاحقة بن لادن في السي آي أيه، وستيفن أولف الإستاذ بكلية وست بوينت الحربية، والمؤلف البريطاني الشهيربيتر بيرغن، والخبير الباكستاني حسن عباس، ودانيل بنجيامن، و الخبير الباكستاني الشهير أحمد رشاد، وبروس هوفمان، وليث كبة، وزهير حمادي، وعلي إبراهيم، والخبراء الأوربيين وبيرنارد ليا، و رايدر فسر.
كما ألقى مدير المعهد الخليجي علي آل أحمد محاضرة في المؤتمر عن شبكة القاعدة لتجنيد الأرهابيين من حملة الفكر الوهابي التكفيري في السعودية، وعن طرق عملها وعلاقتها مع الأجهزة الأمنية السعودية.
من جهته أكد آل أحمد نية المعهد تنظيم مؤتمرات سنوية عن تنظيم القاعدة الإرهابي، وطرق عمله، وتمويله في الخليج والمنطقة بمشاركة خبراء ومختصين من حول العالم.

الناشر شبكة البروج الاخبارية