رؤية أقتصادية لأنضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي
تطرقت الصحافة العراقية مؤخرا الي حماس المسؤولين في دول الخليج الشقيقة لانضمام العراق الي مجلس التعاون الخليجي وبقدر ما يسعد كل عراقي ان يلمس عودة شعور الانتماء للاقتصاد العراقي الي اقتصاديات اشقائه في دول الخليج وظهور بوادر القضاء علي عزلة الاقتصاد العراقي التي عاناها خلال الاربعة عشر عاما فأن من المنطقي ان يصار الي حساب ما يستطيع الاقتصاد العراقي تقديمه الي اقتصاديات دول الخليج الشقيقة وما تستطيع الاخيرة ان تقدمه له في حالة انضمامه الي مجلس التعاون.
تستند فلسفة تشكيل التكتلات الاقتصادية الاقليمية الي امكانية تحقيق فوائد اقتصادية من خلال مثل هذه التنظيمات تفوق في حجمها ونوعيتها تلك التي تستطيع اية دولة عضو في هذه التجمعات من تحقيقها بشكل منفرد. وبكلمة اخري فان الدافع الذي يحكم انجاز تكتل اقتصادي اقليمي لابد وان يتبلور علي ارض الواقع بشكل منافع اقتصادية تفوق المنافع الممكن انجازها منفردا. وعلي الرغم من احتمال تواجد دوافع اخري تتعدي الجوانب الاقتصادية كضرورات الدفاع المشترك والتكامل السياسي والتجانس الاجتماعي الا ان العامل الاقتصادي يبقي احد العوامل المهيمنة علي قرار انجاز التكاملات الاقليمية. وكما هو معروف لدي المحللين الاقتصاديين فان من غير الكافي الادعاء بأن اي تكامل اقتصادي سيحقق منافع ذات جدوي للدول الاعضاء اذ ان الامر يستوجب حسابات كمية لهذه المنافع وانماط توزيعها بالاسلوب الذي تختاره الدول الاعضاء وفي ضوء متغيراتها ومواردها الاقتصادية والمحددات التي تعانيها. ولغرض التوصل الي تقييم موضوعي للمنافع الاقتصادية البدري - مستشار مالي لدول مجلس التعاون تم اخضاع مؤشراتها الاقتصادية المختلفة الي نماذج للبرمجة الخطية استخدمت جداول المستخدم المنتج للدول الستة الاعضاء وللمدة من تأسيس المجلس في عام 1981 ولغاية العام 2000 كما تم تطبيق نموذج (ليونتيف / ستراوت) للانسياب التجاري علي هيكل تجارة دول المجلس وباستخدام معامل مرونة السكان كمؤشر لحجم السوق وصولا الي المنافع الداخلية والتجارية والتصنيعية لاقتصاديات دول المجلس.
لقد افرزت تطبيقات النموذجين اعلاه النتائج التالية:
1 - ثبات جدوي مجلس التعاون كتكتل اقتصادي اقليمي من خلال حجم الفوائد الدخلية التي تحققت والبالغة بحدود 18.7 % لدول المجلس مجتمعة عما كان بالامكان تحققه في حالة نمو اقتصاد كل من الدول الستة خارج اطار المجلس. كما بينت النتائج للنموذجين اعلاه توفير في قيم استيرادات الدول الستة من السلع المصنعة بنسبة 15.2% من اجمالي استيرادات المنطقة ككل
.2 . لقد بين القياس الكمي للمنافع التجارية المتوقع تحقيقها بصيغة وفورات في قائمة السلع المصنعة المستوردة ان المنتجات ذات الامكانيات العالية لتحقيق الوفورات تتمثل في المنتجات اللامعدنية (30.8%) والمنتجات الصناعية الاخري (35.7%) في حين تراوحت نسب الوفورات في حقل المنتجات الاخري بين (11.1%) للمنتجات الورقية (16.5%) لمنتجات البترول والبتروكمياويات .
3 - ان عكس هذه الوفورات علي حجم فعاليات التصنيع في الاقتصاد الخليجي بين زيادة في نشاط التصنيع نسبتها (33%).
4 - ان القطاعات التي بين امكانيات خاصة علي التوسع في فعالياتها التصنيعية تمثلت في قطاع المنسوجات (93.2%) وقطاع المنتجات المعدنية (127%) وقطاع السلع المصنعة الاخري (180%) وجاءت قطاعات المنتجات الغذائية والمشروبات والتبوغ ومنتجات الاخشاب والورق في المرتبة الثانية من ناحية حجم الامكانيات المتاحة للتوسع في فعاليتها الانتاجية نتيجة لقيام مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت النسب التقديرية لهذه الزيادات (32.1%، 15.3%،14.4%) علي التوالي. اما قطاع منتجات البترول والبتروكيمياويات وقطاع المنتجات غير المعدنية فقد سجلا اوطأ النسب حيث بلغت (7.8% و 6.3%) علي التوالي. وقد يكون ذلك سبب الارتفاع النسبي لهذين النشاطين اساسا. ان محاكاة النموذجين اعلاه بافتراض انضمام العراق الي مجلس التعاون اظهر امكانية زيادة نسبة الوفورات في قيم استيرادات السلع المصنعة ككل من قبل دول الخليج من (15.2%) الي (16.7%) كما ان من المتوقع ان ينجم عن انضمام العراق الي المجلس زيادة نسبة التوفير في قيم استيرادات 26 منتجا صناعيا احد عشر منتجا منها تتجاوز فيها نسبة الفوائد 5% (وهي منتجات التبوغ والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والاحذية والورق والاسمدة الكيمياوية والادوية والمنتجات الكيمياوية الاخري والمنتجات البلاستيكية ومنتجا المعادن اللافلزية واجهزة الراديو والتلفزيون) وخمسة عشر منتجاً صناعيا تتجاوز نسب الزيادة في المنافع المتوقع تحقيقها بسبب انضمام العراق علي 3% وتقل عن 5% (وتضم هذه السلع كلاً من السلع الغذائية المصنعة والمشروبات والمنسوجات الاخري والاثاث ومنتجات الورق والاصماغ ومنتجات المطاط والفخاريات واجهزة المكاتب والمكائن غير الكهربائية والعدد الكهربائية وبناء القوارب وتجميع العربات وسلع النقل الاخري). ومما لاشك فيه ان استقرار الهيكل الاقتصادي والانتاجي لدول مجلس التعاون وتنوعه سيوفر للعراق خلال الحقبة الزمنية الراهنة والقادمة مصدرا من مصادر التجهيز للسلع النهائية والوسيطة المنتجة في هذه الدول والتي بدأت بوادرها في الظهور منذ الان في الاسواق العراقية بشكل واضح . كما ان من المتوقع ان يستفيد الاقتصاد العراقي فائدة كبيرة من قنوات التبادل والتعاون القائمة بين الوحدات الاقتصادية لدول المجلس مع الاقتصاد العالمي مما سيختصر للاقتصاد العراقي سنوات طويلة من التأهيل لانجاز مثل هذا الهدف فضلا علي ان احتكاك الوحدات الانتاجية العراقية بنظيراتها الخليجية سيضطر الاولي الي التطور باتجاه تحسين ادائها وخاصة علي المديين المتوسط والطويل لتستطيع التعايش ضمن هيكل اقتصادي اقليمي سليم ناهيك عن ان اتساع التشابك الاقتصادي لعدد من الدول المجاورة وتحقق ترابط اقتصادي واجتماعي علي اساس المنافع المتبادلة يمثل قاعدة استقرار سياسي واقتصادي واضح لاية منطقة في العالم. ومن جانب اخر فان انضمام اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي لتكتل مثل مجلس التعاون الخليجي ينطوي علي عدد من الافاق المتمثلة بالسوق الفخمة التي يوفرها العراق لمنتجات دول الخليج خاصة وان هذه السوق اصبحت وعلي مدي عقدين من الزمن متعطشة لجميع المفردات السلعية والخدمية التي تستطيع الوحدات الانتاجية لدول الخليج تأمينها لها فضلا علي ان القوي العاملة العراقية المؤهلة علميا وعمليا توفر معينا ذا كلف متواضعة قياسا بالبدائل المتاحة لدول المجلس من عمالة غير عربية مع ما يرافقها من مشاكل اجتماعية وصحية وحضارية ..الخ . وفي ميدان الاستثمار يتضمن الاقتصاد العراقي مجالات استثمارية خصبة في حالة تأمين استقراره وتحقيق الضمان المطلوب لرؤوس الاموال الوافدة اليه والتي يتوقع ان تكفلها اتفاقات الانضمام الي المجلس وتمثل قطاعات الزراعة والمالية والسياحة مجالات ذات افاق هائلة للاستثمار. كما لا يخفي ان العراق في انضمامه الي مجلس التعاون سيوفر دعما تفاوضيا اضافيا لاقتصاديات دول المجلس مقابل التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية الاخري.
والجدير بالذكر أنه منذ تشكيل المجلس المفروض يكون العراق العضو الرئيسي به بل وتحت زعامة العراق يكون المجلس لأن فكرة أنشاء المجلس عراقية أول من أقترح به المرحوم الشيخ أحمد عجيل الياور والد الرئيس العراقي السابق الشيخ غازي الياور إلا أنه بسبب ظروف العراق والحروب التي مر بها حالت دون ذلك والعراق بلد خليجي سابع من الأساس تربطه مع دول الخليج حاله كحال دول الخليج فيما بينهم أواصر النسب وتشابه القبائل ولاننسى العراق أمتداد لجزيرة العرب وشبه الجزيرة العربية بالأضافة لتشابه العادات والتقاليد والزي العربي الرسمي واللهجة 0
رد مع اقتباس
