بسم الله الرحمن الرحيم


يعرب حزب الدعوة الإسلامية عن قلقه البالغ تجاه تأخير المصادقة على قانون مجالس المحافظات من قبل مجلس رئاسة الجمهورية، لما قد يؤدي ذلك إلى تداعيات سياسية تعيق استمرار التفاهم بين الكتل السياسية واحترام اتفاقاتها. لقد تم الاتفاق على إقرار مشاريع القوانين الثلاثة: قانون الموازنة وقانون العفو وقانون المحافظات، ووافق مجلس النواب العراقي عليها. وعلى هذا الأساس فان حزب الدعوة الإسلامية يؤكد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبدقة دعما للعملية السياسية.

ويعلن حزب الدعوة الإسلامية عن رفضه لتسييس القضاء، وجعل أحكام المحاكم جزءً من المساومات والتسويات السياسية. وهذا ما يخالف الدستور العراقي الذي ينص على فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلال القضاء.

إن عدم تصديق أحكام الإعدام القطعية التي أقرتها المحكمة الجنائية العليا، وصادقت على قراراتها هيئة التمييز يعد تصرفا غير مقبول وتدخل في شؤون القضاء. كما إن الدستور يمنع العفو عن المدانين بارتكاب الإبادة الجماعية، لذلك ندعو مجلس رئاسة الجمهورية إلى إكمال المصادقة على جميع المدانين في جرائم الأنفال.

إن شعبنا العراقي الأبي يتطلع إلى اليوم الذي يقتص فيه من جلاديه ومجرمي النظام البائد، وينعم بالعدل في ظل قضاء عراقي نزيه ومستقل.

المكتب السياسي
حزب الدعوة الإسلامية
22 صفر 1429 هـ- ا آذار 2008م