تأثير رفض قانون المحافظات على علاقات المجلس الاعلى وحزب الدعوة

2008-03-04
عبد المهدي يؤكد وجود بعض الفقرات في هذا القانون تتعارض مع الدستور


تساءل مراقبون عن ما يخفيه البيان الاخير لحزب الدعوة حول رفض مجلس الرئاسة لقانون المحافظات، وهل ان هذا البيان يأتي كحلقة جديدة في مسلسل التجاذبات بين حزب الدعوة والمجلس الاعلى.



فكما هو معروف ان القرار برفض قانون المحافظات كان قد اتخذ بسبب نقض عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى للقانون.

وقد أعرب حزب الدعوة عن قلقه من تأخير المصادقة على قانون مجالس المحافظات، محذرا من أن هذا التأخير سيؤدي إلى تداعيات سياسية تعيق استمرار التفاهم بين الكتل السياسية واحترام اتفاقاتها.

وكان عبد المهدي قد بين إلى وجود بعض الفقرات في هذا القانون تتعارض مع الدستور،

و قال ان هناك بعض التقاطعات مع الدستور وردت في هذا القانون، كموضوع المحافظ و كيفية إقالته ، إلى جانب قضايا أخرى, حيث عبرت المحافظات عن مخاوفها وملاحظاتها حول القانون .

إلا ان التخوف الذي يثار في الشارع العراقي حول تأثير هذا الرفض على الانتخابات لمجالس المحافظات المحلية والذي من المقرر ان تعقد قريبا .

وكان للتيار الصدري موقف مماثل لموقف حزب الدعوة حيث صرحت اسماء الموسوي النائبة عن التيار الصدري قائلة أن هذا التحفظ قائم على أساس حزبي فقط.

وأكدت الموسوي أن أي تعديل لن يتم على القانون على الرغم من إعادته إلى المجلس من هيئة الرئاسة بسبب التحفظ الذي سجله نائب رئيس الجمهورية.

واما ما يخص العلاقات بين حزب الدعوة و المجلس الاعلى فقد مرت في الفترة الاخيرة بالعديد من النكبات اهمها تصريحات احد القيادات في المجلس الاعلى انتقد فيها المالكي وحزب الدعوة وطرح اسم عبدالمهدي كبديل للمالكي وكانت هذه الانتقادات من النوع الثقيل التي لم يكن من المعتاد سماعها علانيةً .

وجاءت تصريحات سامي العسكري الاخيرة نارية وهو من المقربين للمالكي حيث انتقد فيها بيان جبر الزبيدي وزير الاتصالات.

ويأتي بيان حزب الدعوة ليبين مدى تأزم الوضع السياسي بين احزاب هي من المفروض ان تكون متحالفة سياسياً وهو ما يقلق البعض حول الوضع المستقبلي لهذا التحالف وخاصةً عند اجراء الانتخابات المحلية للمحافظات .

حيث ان المعركة الانتخابية سوف تكون على أشدها ، والجميع سيهدف لتحقيق النصر الانتخابي مهما كان الثمن الذي سيدفعة العراق.

تقرير/ حسين الناصر

المرصد العراقي