أمن وسياسة


مركز كردي يدين تبرئة وفيق السامرائي

السليمانية - اصوات العراق
07 /03 /2008 الساعة 18:43:18




ادان مركز كردي مستقل، الجمعة، قرار المحكمة الجنائية العليا الذي يقضي بتبرئة المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، وفيق السامرائي، من "جميع التهم المنسوبة إليه" والمتعلقة باحداث انتفاضة عام (1991).

وقال الناطق باسم مركز حلبجة ضد الابادة الجماعية وانفلة الشعب الكردي (جاك)، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) أن المركز "يدين قرار تبرئة السامرائي، ويشك في حياديته"
واضاف علي محمود "لم نسمع بان المحكمة طلبت اية ادلة من اي جهة لادانة السامرائي مشاركته بعمليات الانفال، ولا بالانتفاضة"، مبينا ان مركز حلبجة "لديه الادلة الكاملة لادانة السامرائي على الجرائم التي ارتكبها في جريمة الانفال وانتفاضة عام 1991."
وكان بيان للمكتب الصحفي لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، قال امس الخميس، إن رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرر تبرئة وفيق السامرائي من "جميع التهم" المنسوبة إليه والمتعلقة بأحداث العام 1991 و1988. وغلق التحقيق بحقه (السامرائي) غلقاً نهائية.
واستطرد محمود قائلا إن قرار المحكمة "دون الرجوع الى الشهود والجهات المختصة، هو استهانة بدماء الصحايا." مطالبا الحكومة العراقية بـ "رفض هذا القرار، وفتح الملف قانونيا من جديد."
وكان اسم السامرائي، الذي عمل لفترة مديرا لجهاز الإستخبارات العسكرية في زمن النظام السابق قبل أن تتم احالته على التقاعد، ورد أكثر من مرة على لسان عدد من المتهمين في محاضر جلسات محكمة (الإنتفاضة الشعبانية)، وقبلها في (محكمة الأنفال)، حيث أكد بعض المتهمين وجود مشاركة للسامرائي في تلك الأحداث.
ويعمل السامرائي حاليا مستشارا عسكريا لرئيس الجمهورية جلال الطالباني.
ويواجه (15) من مسؤولي النظام السابق تهمة قمع إنتفاضة العام (1991)، المسماة بـ (الانتفاضة الشعبانية) والتي اندلعت في جميع المحافظات الجنوبية إثر إنسحاب الجيش العراقي من الكويت آنذاك.
وسبق محكمة (الانتفاضة الشعبانية)، التي تجري فصولها حاليا، محكمة الأنفال التي نظرت في التهم الموجهة إلى عدد آخر من مسؤولي النظام السابق، والمتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ضد الأكراد في العام 1987.
وقال بيان رئاسة الجمهورية إن القرار الذي أصدره البديري والذي اكتسب صيغته القطعية، يؤكد الانتفاء الكامل للمسؤولية الجنائية عن الفريق السامرائي في قضية (الأنفال)، وعدم وجود أي دليل مادي أو معنوي على أن له دوراً فعلياً أو مفترضاً في أحداث 1991.
وأضاف أن قرار المحكمة ينص على رفع إشارة الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للسامرائي، في حال وجودها.
وغادر السامرائي العراق فارا منه، بعد أن أحيل على التقاعد بعد أحداث العام (1991)، وانضم إلى المعارضة العراقية آنذاك وعمل معها.
ومركز حلبجة ضد الابادة الجماعية وانفلة الشعب الكردي (جاك)، هو منظمة غير حكومية تاسست عام (2000) مهتمة بجمع الوثائق والادلة عن مرتكبي جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الكردي.
ا ع (خ-ك) – د ا – م ر