نصف كرسي المالكي وحده يرضي الهاشمي

[amori4u]

نزار حاتم

لقد سئم العراقيون لعبة " جر الحبل " التي أمعن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في ممارستها بشكل تجاوز الحدود المعقولة في التعاطي السياسي

ففي آخر تصريح له أكد أن الفجوة الخلافية بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي مازالت قائمة ، مشيرا الى رؤيته التي وصفها بأنها وطنية تتبنى الأصلاح ، ورؤية ثانية ترى الوضع الراهن مثاليا وينبغي التمسك به ، في اشارة واضحة الى الطرف الثاني.


نتمنى لو يفصح الهاشمي عن مفهومه للرؤية الوطنية الاصلاحية التي يتبناها ، فيما نشاركه الرأي في أن الوضع السياسي الراهن ليس مثاليا بالتأكيد ، بل متشابك وملتبس ومرهق للجميع .


لكن بموازاة ذلك لا يغيب عن ذهن أحد أن تعاطي السيد نائب رئيس الجمهورية بهذا النحو لا يزيد المشهد السياسي الا مزيدا من الارباك لاسيما انه لم يفصح عما يريد بالضبط .


كل القرائن تشير الى أن مفهوم الرؤية الوطنية لدى السيد الهاشمي تقوم على الغاء ما أصبح من الثوابت الدستورية التي يفترض أن موضوع التلاعب بها ليس بيد الهاشمي أو المالكي أو غيرهما اللهم الا اذا أجمع الفرقاء جميعا على اعادة النظر في كل ما تم انجازه عراقيا عقب سقوط النظام السابق .


فالواضح أن رؤيته للأصلاح تنطوي على ضرورة القفز على ما هو مدون دستوريا لاسيما في مساحة الصلاحيات المعطاة له كنائب للرئيس ، ولرئيس الوزراء ، ولا ندري ما اذا كانت سلسلة مباحثاته التي وصفها بغير الناجحة مع المالكي في حل الخلافات قد تركزت على ما يصفه الهاشمي دائما بالشراكة ؟


ليس بامكان أحد يغض الطرف عن ضرورة الشراكة في قيادة البلد ، لكن الواضح ان رؤية السيد الهاشمي لهذه الشراكة يجب أن تقوم على أساس القسمة على اثنين ، بصرف النظر عما نص عليه الدستور في توزيعه للصلاحيات الممنوحة لهذا المسؤول أو ذاك .


اذا كان ذلك مطلبا يريد الهاشمي تحقيقه حتى يصبح الوضع ممتازا ووطنيا من وجهة نظره ، فأن معنى ذلك أن معركته مع الدستور وليس مع المالكي ، وبالتالي ينبغي أن ينقلها الى من كتبه وصوّت عليه .


أو ثمة حل آخر يكمن في اقدام المالكي على تجاوز صلاحياته الدستورية فيقسم كرسيه الى نصفين ليجلس الهاشمي على النصف الثاني ، وبغير ذلك يتعين على العراق أن ينتظر ولادة توأم سيامي برأسين يتم انتخابه رئيسا للوزراء حلا للمعضلة.

[babil]

لو كان لرئيس الجمهورية مكانة وشخصية لما سمح للهاشمي بان يتفوه.. باعتباره نائب ثاني..
ولو كان عادل عبد المهدي وطنيا وقياديا لشغل منصبه بدل حفر الخنادق والحفر لحكومة المالكي ولكن الاثنان في واد والعراق في واد.. ولذا ظهر الشاذ طارق صابرين الهامشي على الساحة .