عباس راضي

مما لاشك فيه ان قضية التعامل مع القمامة والنفايات المتراكمة والمتزايدة باختلاف انواعها اخذت مديات متصاعدة وشغلت الحكومات والشعوب على السواء اذ يتم تخصيص ملايين الدولارات سنويا للتخلص منها من خلال جمعها ونقلها وطمرها بواسطة وسائط نقل وكذلك تهيئة ملاكات عاملة واستهلاك وقت كبير لهذا الغرض.. وقد درجت الدول المتقدمة الى اعتماد خطط ستراتيجية في هذا المجال من خلال انشاء وبناء مصانع مخصصة لاعادة تاهيل وتصنيع هذه النفايات والاستفادة منها اقتصاديا من خلال تحويلها الى اسمدة ومواد كيمياوية يمكن اعتمادها كمواد اولية في صناعات مختلفة.. واخذت العديد من هذه الدول تتنافس فيما بينها لابراز مقدرتها التقنية والتكنلوجيا في اعادة تاهيل هذه النفايات بمختلف انواعها.. لكننا وللاسف الشديد نشهد واقعا مترديا واهمالا متزايدا في مجال جمع وحفظ ونقل النفايات ومن ثم طمرها.. اذ ان التزايد في عدد السكان واتساع نطاق المدن ادى الى ظهور كم هائل من هذه النفايات تحتاج الى جمع ونقل سريع وبشكل يومي على اقل تقدير فضلا عن ضرورة ايجاد منافذ جديدة لاستيعاب النفايات التي تصل الى عشرات الاطنان يوميا من خلال انشاء مصانع لاعادة تاهيل هذه النفايات وتصنيعها بعد فرز النفايات الطبية عن الاعتيادية والعمل على الاستفادة منها في مجالات الزراعة كأسمدة او تصنيع محاليل كيمياوية ومبيدات حشرية واصباغ الخ.. فهل تضع الحكومة متمثلة بالجهات المعنية ضمن اولوياتها المقبلة خطة لتفعيل هذا الجانب المهم من حياة المواطنين والاستفادة من التقنيات والتطورات الحاصة في العالم خدمة للصالح العام وحفاظا على سلامة البيئة وصحة الانسان.