ماذا يريد العراق من الدول المانحة

مطالبة بخفض الدين الخارجي والتعويضات والمساهمة في الاعمار، وخبراء يريدون انشاء صندوق لا يخضع لسلطة الاحتلال.

ميدل ايست اونلاين
بغداد - من ربى كبارة

تتمحور مطالب العراق في اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في مدريد يومي 23 و24 تشرين الاول/اكتوبر المقبل على ضرورة خفض الديون الخارجية الباهظة والتعويضات وعلى المساهمة في اعادة الاعمار بما فيها اصلاح القطاع المصرفي. وشدد وزير التخطيط مهدي الحافظ على اهمية هذا الاجتماع للعراق "وقال ننكب حاليا على انجاز ملفاتنا الاساسية". وقال "نريد معالجة مشكلة التعويضات المنصوص عليها في قرار مجلس الامن 1483" الذي يفرض على العراق دفع 5% من عائداته النفطية الى صندوق تعويضات تأسس في اعقاب حرب الخليج (الكويت) (1991).

واوضح ان الصندوق "اقر حتى الان دفع نحو 50 مليار دولار دفع منها فعليا 19 مليار دولار" معتبرا ان مواصلة التسديد "ترتب على الاقتصاد العراقي اعباء مالية ضخمة وغير مبررة لان الشعب العراقي غير مسؤول عن جرائم النظام السابق". كما سيطلب العراق حسب الوزير العراقي "معالجة الديون الخارجية لتخفيضها والغاء جزء منها عبر اتفاقات جديدة". واوضح ان ليس لدى وزارته "سجلات دقيقة عن حجم الدين الخارجي الذي تقدره مؤسسات مالية عالمية ب 130 مليار دولار منها 80 مليار دولار كديون اصلية و50 مليار دولار كخدمة دين تراكمت خلال السنوات العشرين الاخيرة". وذكر بان قرار مجلس الامن 1483 "احال مشكلة الديون الخارجية الى نادي باريس (المتخصص بالديون العالمية) من اجل اجراء مصالحة ونص على عدم دفع هذه الديون خلال 5 سنوات". واوضح من جهة ثانية ان وزارة التخطيط بصدد انجاز "مسح الخراب والدمار وتقدير كلفة اعادة تاهيله" لان اعادة الاعمار سيتم بحثها في مؤتمر مدريد "الذي سيوفر لنا مساهمات عديدة من مؤسسات دولية" معبرا عن امله بمساهمة كبيرة من قبل الاتحاد الاوروبي واليابان والصناديق العربية.

وقال "سنناشد الدول المانحة تقديم مساهمات لمشاريع ترميم المنشآت وفي هذا الاطار تندرج معالجة الوضع النقدي والمالي بما في ذلك تحديث البنى التحتية المالية واصلاح المصارف وتمكين القطاع المصرفي من لعب دور جديد في معالجة المشكلات السياسية النقدية والمالية ومن ضمنها التصدي لمشكلة عجز الميزانية ومشكلة التضخم". واكد ان العراق سيطلب من الدول المانحة "المساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه اعداد ميزانية عام 2004 وضمان التوازن فيها". كما تنكب وزارة التخطيط على دراسة قانون للاستثمار الاجنبي في العراق لعرضه في اجتماع مدريد. وقال الحافظ "نعمل على تنظيم الاستثمار الاجنبي على اسس جديدة وعلى توفير حوافز اهمها تامين الامن والاستقرار". وشدد على ضرورة "ان يكون الاستثمار الاجنبي مولدا لفرص العمل بهدف مكافحة البطالة والفقر، والاسراع بنقل التكنولوجيا لتاهيل البنى الاقتصادية وتحديث هيكل الاقتصاد الوطني".

وقال "نريد الاستثمار الاجنبي استثمارا منتجا وليس استثمارا ماليا يعتمد على المضاربة والمزاحمة في الاسواق المالية" لافتا الى اهمية الاستفادة من تجارب جنوب شرق آسيا والبرازيل والارجنتين لتجنب الوقوع في المازق نفسه. من ناحية اخرى اكد خبير اقتصادي عراقي "ان الاتحاد الاوروبي يطالب بتاسيس صندوق اخر للتنمية غير الصندوق الذي تديره سلطات التحالف سي بي اي (قرار مجلس الامن 1483) لتضع فيه مساهماتها المالية لاعادة اعمار العراق". واكتفى المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بالقول "نحن نطالب ان يكون الصندوق بيد العراقيين لا سلطة التحالف".

يذكر ان المفوضية الاوروبية في بروكسل استضافت في 3 ايلول/سبتمبر الجاري اجتماعا تمهيديا لمؤتمر الدول المانحة، التي من المتوقع ان تناهز الخمسين دولة، شدد على ضرورة ضمان حالة امنية "ملائمة" تسمح باعادة اعمار العراق الذي ما زال مسرحا للانفلات الامني ولعمليات يومية ضد القوات الاميركية.
شارك في هذا الاجتماع موظفون كبار من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان والامارات العربية المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اضافة الى ممثلين عن السلطة المؤقتة للتحالف الاميركي البريطاني ومجلس الحكم الانتقالي العراقي.