السعودية: ما بين محمد بن فهد والشيعة ضمن أهم أسباب التغيير
أمير الشرقية أوصى بتجاهل مطالبهم بالإنصاف
السعودية: ما بين محمد بن فهد والشيعة ضمن أهم أسباب التغيير
كل التطورات التي تعيشها المنطقة بما فيها تلك التي تعرض لها العراق والظروف الجديدة التي يمر بها الآن لا تصب في صالح نظام الحكم في السعودية تحديدا ودول أخرى دون تحديد في المنطقة. ومع أن قطار التغيير بات مؤكدا في هذه الدول وعلى رأسها المملكة بعد أن نفد صبر المجتمع الدولي من احتمال أن تبادر النظم الحاكمة في الدول المعنية الى التغيير والاستجابة الى المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 1002 والتي كان للسعودية نصيب الأسد فيها (عدد المشاركين في هذه الاعتداءات)، إلا أن حكومات ونظم هذه الدول لا تزال تراهن على الوهم (تماما كما فعل الرئيس العراقي السابق) من أجل إبطاء أو إفشال المشروع الدولي لدمقرطة المنطقة وإلزام دولها بالتقيد بحقوق الإنسان واحترام القانون وتطبيق مبادئ العدالة الدولية على جميع مواطنيها والكف عن استغلال المال العام في الأغراض الخاصة.
ومع ان معركة التغيير تبدو واحدة وانها ليست موجهة لاغراض شخصية او توابع متشابكة مع المصالح الدولية إلا ان تراكماتها على المملكة العربية السعودية تبدو الاثقل والاكبر والاخطر من وجهة نظر المراقبين الدوليين على المملكة العربية السعودية بعدما سجل نظام الحكم اخفاقا ذريعا في التجاوب مع مطالب النظام العالمي الجديد في مجال اشاعة العدالة الاجتماعية واشراك الشعب في السلطة والرقابة من جهة والتقليل من هيمنة واستفراد اعضاء متميزين من الاسرة بالثروات النفطية والعائدات والسلطات التي تمنحها لهم مراكزهم الوظيفية وهي سلطات مطلقة معفية من المساءلة والرقابة والتحقيق في مدى سلامتها.
وبين قصص كثيرة تحتويها ملفات دولية نشر البعض منها في صحف ومجلات عالمية، هناك ما يتعلق بأمير المنطقة الشرقية محمد بن فهد (أحد ابناء الملك فهد) الذي يدير أكثر منطقة ثراء بالنفط في العالم والذي يستفيد من عمولات صفقات في هذا المجال تدر المليارات سنويا. ولا تقف وقائع هذه الملفات والقصص على الجانب المالي فقط في ممارسات محمد بن فهد وانما في تحكمه بالبشر وفي عدائه وكرهه المطلق للشيعة وهم سكان الامارة ومصادرته لأبسط حقوقهم في تولي الوظائف العامة في الامارة اسوة بسواهم.
وقصة العداء السعودي الحاكم او اسرة آل سعود ككل او المؤسسة الدينية الوهابية الحليفة ومصدرها نجد، للشيعة، ليست جديدة ولم تتوقف او تتطور للاحسن أبدا. وفي نظر امير المنطقة الشرقية ومن معه فان الشيعة وهم أهل الاقليم الذي نال منه ملياراته، كفرة ومارقون على الشرع وخارجون على الدين. وبالتالي لا حقوق لهم في شيء بما في ذلك الحق في البقاء إذا لزم الأمر. وطالما ان الشيعة يعيشون في المنطقة الشرقية التي يحكمها محمد بن فهد فان استمراره في منهجه ووظيفته هو الضمان الذي عولت عليه اسرة الحكم والوهابيون لاكثر من عقدين حتى الآن في قمع الشيعة والتضييق عليهم وفي مصادرة حقوقهم وابقائهم في حالة معيشية بائسة كشفت عنها زيارة ولي العهد السعودي للمنطقة وكانت تلك أول زيارة يقوم بها مسؤول كبير (وربما الاخيرة).
وقالت نشرة انتلجنس اون لاين في التاسع من أيار (مايو) الماضي ان زعماء الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية الذين عبروا عن تفاؤلهم بتحسن أوضاعهم في المملكة بعد لقائهم بولي العهد الأمير عبد الله وتسليمه عريضة تطالب بالمساواة في الحقوق، سرعان ما عبروا عن خيبة أملهم في احتمال ادراك الحكم لحقيقة معاناتهم والعمل على انصافهم. وقد دعت العريضة التي وقع عليها اكثر من أربعمائة من أبناء الطائفة الشيعية وسلمها وفد ترأسه حسن الصفار في الخامس والعشرين من نيسان (ابريل) إلى احترام معتقداتهم الدينية ووضع حد للتمييز ضدهم في ما يتعلق بفرص العمل والتعليم والمشاركة في وسائل الاعلام. وقال مراسل لهيئة الاذاعة البريطانية عاد من المنطقة الشرقية حيث يتمركز الشيعة بالمملكة أن أبناء هذه الطائفة أصبحوا أكثر جرأة هناك بعد بروز النفوذ الشيعي في العراق عقب سقوط حكومة صدام حسين. ومع ان موافقة الأمير عبد الله على لقاء وفد الأقلية الشيعية اعتبر دليلاً على جدية الحكومة السعودية في تطبيق إصلاحات سياسية، إلا ان الكثير من المثقفين السعوديين رأوا ان ذلك لا يجب أن يعتبر اقرارا من الشيعة بتناسي الماضي واعترافا بان اللقاء هو السبيل الوحيد للحفاظ على شرعية الأسرة الحاكمة.
ويمثل الشيعة ما بين عشرة بالمائة وخمسة عشر بالمائة من تعداد السكان البالغ نحو عشرين مليون نسمة، وهم يتركزون في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط. وكانت الانقسامات بين السنة والشيعة في السعودية قد تفجرت خلال انتفاضة الشيعة عقب قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979.
وقد سحقت القوات السعودية الانتفاضة، لكن لجنة تشكلت بعد ذلك للبحث في شكاوى الأقلية الشيعية. وانتهى عمل اللجنة باتخاذ إجراءات لتحسين ظروف معيشتهم. ويشتكي الشيعة في السعودية من القيود المفروضة على حرية أدائهم لشعائرهم الدينية، ومن ضعف تمثيلهم في المناصب الحكومية. وتطالب العريضة بمنح أبناء طائفة الشيعة في المملكة المزيد من المناصب بالمؤسسات الحكومية والجيش ومكاتب التمثيل الدبلوماسي. ولا يوجد في الوقت الحالي سوى نائب وزير شيعي واحد، ولا يضم مجلس الشورى سوى نائبين شيعيين. كما تطالب العريضة بوقف اعتقال الشيعة دون محاكمة ومنعهم من السفر.
وقالت انتلجنس اون لاين ان الشيخ الصفار الذي تعرض للسجن مرارا من قبل في اطار الاضطهاد الذي يتعرض له الشيعة في المملكة طالب بالسماح بدخول ابناء الطائفة في سلك الجيش والحرس الوطني والعمل الدبلوماسي والوظائف المدنية العليا وهي المواضع التي منع او حرم الشيعة من العمل فيها عقابا لهم على اعتناقهم المذهب. كما طالب بزيادة عدد الشيعة في مجلس الشورى. ووفقا للنشرة فان محمد بن فهد حاكم المنطقة الشرقية سبق ان رفض بشدة كل هذه المطالب و فعل الامر نفسه عقب الاجتماع الذي ضم وفد الشيعة عند مقابلته لولي العهد وسعى بدلا من ذلك الى تعديل وتلميع صورة النظام في الداخل والخارج عن طريق الاكثار من تعيين ابناء الشيعة في غير الاماكن الحساسة.
وقد كتب مجلس العلماء (المؤسسة الدينية) الى ولي العهد يسألونه فيما اذا كان يشاطر ابن اخيه حاكم المنطقة الشرقية مواقفه الحازمة بوجوب عدم افساح المجال أما الشيعة لتولي المناصب التي تسمح لهم بالتعبير عن الاذى والضرر الذي لحق بهم على مدى أكثر من ثمانية عقود وما قبلها. وحتى الآن ما زال أمر الشيعة السعوديين محكوما بمزاج وتصرفات وقرارات محمد بن فهد وبموافقة ودعم اعمامه سلطان (وزير الدفاع) وسلمان (أمير الرياض ) و نايف (وزير الداخلية). وهكذا تبدو الاسرة الحاكمة في المملكة غير مستعدة حتى الان على الاقدام على اي خطوة ولو صغيرة لانصاف المواطنين الشيعة واعطائهم اي نسبة من حقوقهم المدنية والسياسية وهو ما يجعل هذه الفئة المهمة من الناس تتطلع باستمرار الى المجتمع الدولي وربما قوات التحالف للتدخل عسكريا لانصافها قبل فوات الأوان وقبل أن تتعرض لعمليات تصفية وقهر جماعي.
المشاهد السياسي
رد مع اقتباس
