عملية"صولة الفرسان" لفرض القانون في البصرة .... الداخلية: العملية لا تستهدف تيارا أو جهة سياسية بعينها

الصباح : أشرف رئيس الوزراء نوري المالكي على تفاصيل خطة أمنية في البصرة لم يعلن عنها مسبقا، لملاحقة العصابات المسلحة الخارجة على القانون، وتهيئة الارضية المناسبة لاقامة المشاريع الخدمية واعادة تأهيل البنية التحتية في هذه المحافظة التي تشهد منذ مدة غير قصيرة تدهوراً في الواقع الامني واهمالاً في مجال تقديم الخدمات

وتمثل هذه الخطوة سابقة لخطة أمنية بهذا الحجم لم يتم الكشف عنها، اذ مازالت التعزيزات العسكرية والامنية تتوافد الى المحافظة منذ صباح امس الاول الاحد، بالتزامن مع وصول وزير الداخلية جواد البولاني على رأس قادة أمنيين من كبار الضباط في وزارة الداخلية، من بينهم مدير مركز العمليات اللواء الركن عبد الكريم خلف الذي افاد لـ(الصباح): ان الخطة الامنية المزمع بدؤها لا تستهدف تياراً او حزباً بعينه، مؤكدا ان الحكومة تكن كل الاحترام للاحزاب السياسية كافة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي عقد فور وصوله الى مدينة البصرة قبل ظهر امس، اجتماعا امنيا مغلقاً مع قادة الجيش والشرطة في المحافظة بحضور وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني، وغياب المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة. واوضح مصدر من داخل الاجتماع لـ(الصباح) ان المالكي ناقش مع القادة تفاصيل خطة امنية سيتم تطبيقها لملاحقة العناصر المسلحة الخارجة على القانون في المحافظة، وتوزيع المهام بين القطعات الامنية والعسكرية التي وصلت الى مدينة البصرة.

وفي تطور لاحق اعلن مساء امس مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم خطة فرض القانون في محافظة البصرة اللواء عبدالكريم خلف ان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة امر باطلاق عملية

(صولة الفرسان) لفرض القانون في المحافظة وملاحقة عصابات الجريمة.وقال بيان صادر من قيادة عمليات البصرة مساء امس الاثنين، أنه تقرر فرض حظر التجوال في مدينة البصرة ومنع سير المركبات وتعطيل الدراسة حتى إشعار آخر.وأوضح البيان الذي تلاه اللواء عبد الكريم خلف أمام الصحفيين أن " قيادة عمليات البصرة قررت أن تفرض حظر التجوال في مدينة البصرة اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء امس وحتى اشعار أخر وفرض حظر سير المركبات في جميع المناطق، ومنع دخول المركبات الى مدنية البصرة من جميع المحافظات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وتعطيل الدراسة لجميع مراحلها.كما طالب البيان الجهات الحكومية تسليم السيارات العائدة للدولة الى قوات الامن والمواطنين لتسليم اسلحتهم حيث يعرض من يتخلف عن ذلك نفسه الى المساءلة القانونية، في حين تقرر غلق المنافذ البرية الحدودية اعتبارا من 25 ولغاية 28 من الشهر الجاري.من جهة أخرى قال بيان صدر عن رئيس الوزراء نوري المالكي موجه الى أهالي البصرة وتلاه خلف عبر قناة العراقية :ان " مدينة البصرة تتعرض الى الكثير من الضغوط داخليا وخارجيا تستهدف أمنها واستقرارها وذلك باستهداف رموزها الروحية والعلمية والاجتماعية وحتى البسطاء من الناس رجالا ونساء وأخذ ذلك العمل الخارج على القانون يتستر بغطاءات دينية وسياسية أوغيرها وصاحب ذلك عمليات تهريب للنفط ومشتقاته والأسلحة والمخدرات وممنوعات اخرى."وأضاف البيان: " وجد هؤلاء الخارجون على القانون من يقدم لهم الدعم والحماية من داخل أجهزة الدولة وخارجها ترغيبا أو ترهيبا الأمر الذي عزز تفشي الجريمة والقتل والاختطاف وغيرها وجعل البصرة مدينة لا يأمن المواطن فيها على حياته وماله واثر سلبا في تسريع الخدمات والإعمار والاستثمار وكل هذه أمور تؤثر في مستوى حياة الفرد في البصرة الذي عانى كثيرا في السنوات الماضية."

وبين اللواء مارد في تصريح لـ(الصباح)، موقف الحكومة الرافض لاجراء اي حوار مع الاطراف المتهمة بارتكاب الجرائم والتصعيد في اعمال العنف التي تشهدها مدينة البصرة، موضحا ان على هؤلاء المتهمين تسليم أنفسهم الى السلطات الرسمية.وكانت البصرة شهدت منذ صباح الأحد توافد قطاعات عسكرية من محافظات أخرى على شكل قوافل تضم آليات مصفحة وناقلات جنود تابعة إلى قوات الجيش العراقي والشرطة. وقال شهود عيان في منطقة الكرمة: إن تلك القطعات ما تزال في تدفق مستمر عبر البوابة الشمالية للمدينة. ،

ونفت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي علي الدباغ ما اشيع عن عودة القوات البريطانية الى وسط مدينة البصرة او المشاركة في العملية الامنية المرتقبة. وأكد الدباغ في تصريح صحفي :ان للحكومة خططاً لاعادة هيكلة وتكثيف وجود القوات الأمنية في البصرة وباشراف مباشر من رئيس الوزراء بما يمكنها من مواجهة الجماعات المسلحة في المدينة، نافيا وجود أية نية لاعادة القوات البريطانية إلى المدينة.