جاء رد مرجعيتنا الرشيدة وكما كان متوقع لكل ذي عقل
وهو دعم الحكومة حيث كان اهم فقرات البيان هو :
1- حصر السلاح بيد الدولة ( يعني يجب حل جيش المهدي)
2-حفظ الدماء المحرمة ( اكيد الذي يحمل السلاح خارج نطاق الدستور والدولة هو غير مشمول لأنه خارج عن القانون )
3- تعاون الشعب مع الحكومة ( ضد الميليشيات )
4-توخي الحذر الشديد حتى لا يصاب الابرياء ( الاستمرار في العملية العسكرية ولكن يجب الحذر)
هل من مستجيب من هذه الميليشيا أم سيظلون في طغيانهم يعمهون
ولا حول ولا قوة ألا بالله