"المرجعية والسياسة والحقوق الشرعية - د. طالب الرماحي"
2002/11/22): "المرجعية والسياسة والحقوق الشرعية - د. طالب الرماحي"
talib@alshahada.com
بسم الله الرحمن الرحيم
* نحن نفهم من معنى المرجعية : أنها مرجعٌ للمسلمين في السياسة وفي الفقه والعلوم الأخرى ، بل ولكل مايخص المسلمين في نواحي الحياة المختلفة ، هذا هو المعنى الذي يتبادر الى أذهان العقلاء عندما نذكر أو( نقول مرجع أو مرجعية ) ...وهذا هو ما تطمح إليه الأمة ، وهذا أيضاً هو الأمل والصورة التي تأمل الأمة أن تكون عليه المرجعية في وقت هو في غاية التعقيد ، وقت سبقنا فيه عدونا فأصبحنا كما ترون ، وليس من البلاغة أن نجتر ماهو بيِّن للجميع.. وأن الذي نلمسه في واقع الحال ، أن المرجعية بمفهومها الواسع قد نأت في ممارساتها عن أغلب الميادين وبقت تصول في ميدان واحد و هو ميدان (الفقه وجمع الحقوق وبعض الأمور المتعلقة بهذين الأمرين). ... والعلاقة بين الفقه والحقوق متينة ليس في صدد الحديث عنها، لكن العلاقة بين الحقوق والطائفة، علاقة غير سليمة ويشوبها الكثير من الخلل .. وقبل أن أتناول ذلك أحب أن أتناول علاقة المرجعية بالسياسة في العراق...
* الدنيا تغيرت وتغيرت معها علاقة الإنسان بالإنسان اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ، لكن العلاقة السياسة تبقى الأهم لأنها وحدها التي تقود التغيير، وأن الذي ينجح في السياسة في هذا العصر يكون هو القائد وبالتالي فإن مقدرات الأمة أو الطائفة تكون في عهدته وتحت رحمته ، أعتقد أن هذا المعنى بدا في عصرنا هذا عصر التبدلات السياسية والعلمية الجامحة ، معنى واضحاً ولذا فإن أغلب الأمم تعاملت معه تعاملاً جدياً وخاصة الأمم الغربية وغيرها.. لكن الذي أعتقده أيضاً أن المرجعية قد أخفقت في إدراك هذا المعنى أو تجاهلته لاعتبارات وأسباب كثيرة داخل نطاق المرجعية وخارجه ، فنأت بنفسها عنه وزهدت فيه ، الأمر الذي إدى بالطائفة في العراق الى الكثير من الأزمات الحادة ، والذي يثير الكثير من التساؤلات أن المرجعية لم تحاول إصلاح هذا الخلل وبقت تسير على نفس المنوال منذ سنة 1922 ( إذا استثنينا الصدرين الشهيدين) عندما أجمع المراجع في ذلك الوقت على مقاطعة انتخابات المجلس التأسيسي بعد تنصيب الملك ، والذي شكل النواة لقيادة العراق سياسياً ، وكلنا ندرك أن تلك المقاطعة مع عدم طرح البديل السياسي من قبل المرجعية أنذاك فوت الفرصة على الشيعة في العراق في أن يتبوأوا مقعداً قيادياً وبالتالي فقد فسحوا المجال واسعاً الى أعداء الشيعة في أن يقودوا العراق حتى آل الحال الى ما نحن عليه الأن .. وجدير بالذكر أن ثمة فرص قد أتيحت للمرجعية في أن تأخذ دوراً سياسياً في تاريخ العراق الحديث لكنها لم تبادر، فقد عاش العراق فراغاً سياسياً في عهد العارفين ، هذا الفراغ أغرى البعثيين في أن يقفزوا الى الأمساك بتلابيب هذا البلد وأصبحنا جميعاً شعباً ومرجعية منذ ذلك الوقت أسرى لدى هذا الحزب الصليبي المقيت ، ولعل الواجب الأخلاقي يحتم علي أن أذكر باعتزاز كبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر والشهيد آية الله السيد محمد ممحمد صادق الصدر ومن بينهما السيد محمد مهدي الحكيم الذين خرجوا عن مألوف المرجعية في التعامل مع السياسة الى الواجب الشرعي الملح في التصدي السياسي... إن الطائفة اليوم بدأت تدرك أهمية في أن تلعب المرجعية دوراً سياسي، وهي تراقب مواقف المرجعية إزاء مايحصل من تداعيات خطرة وأحداث تترى تكاد أن تعصف بالطائفة ، وخاصة أن هذه المواقف لاتتعدى إصدار الفتاوى والتي تكون متناقضة إما مع بعضها أو مع ما تتطلع إليه الأمة ، وهذا بالطبع ناتج عن غياب ستراتيجية سياسية واضحة للمرجعية ، بل أن الأمر قد يتعدى الى ما هو أكثر خطورة عندما تبقى الأمة عاجزة عن فهم رأى المرجعية فيما يحدث من تداعيات سياسية ، ولعل الفتاوى التي صدرت أخيراً من أكثر من مرجع إزاء النوايا الأمريكية الأخيرة لتغيير النظام العراقي وبغض النظر عن الظروف المحيطة بإصدار هذه الفتاوى قد أدت الى تفريق الأمة أكثر من توحيدها وزادت من الجدل القائم في طبيعة واجبات المرجعية في الوقت الحاضر...إذن لماذا لا يتعدى واجبها في إصدار الفتاوى الى وضع يدها في القضية وهي القادرة من خلال إمكانياتها الأقتصادية الضخمة وإمكانياتها في تحريك الأمة ، لماذا لاتتحرك كما تحرك الصدر الثاني فتمزق شرنقتها القديمة..أعود وأقول أن المرجعية في حاجة ماسة الى قليل من الشجاعة في هذا الوقت والى مصالحة مع السياسة ووضع حد لمقاطعتها ، بعد الذي حصل وما سيحصل قريباً....
* أما علاقة الطائفة بالمرجعية فيما يخص الحقوق ، فهي تشهد أيضاً ومنذ زمن طويل أزمة وخلل كبيرين ، وقد أسفرت الأزمة عن أبعادها أكثر وأكثر عندما واجهت الطائفة الكثير من المخاطر ، الأمر الذي أجبرها على أن تدير الطائفة بوجهها الى المرجعية خلال الحقبتين الماضييتين لتسألها عن دورها المادي والاقتصادي في تقليل أثر تلك المخاطر، علماً أن الأمة لم تفعل ذلك من قَبْلُ لأنها كانت تعيش في هدوء نسبي خال من الكوارث...لكن الطائفة عندما أدارت بوجهها الى المرجعية مع بدء المأساة لم تجد جهة رسمية محددة المعالم تتحدث إليها، بل وجدت جهات شتى بل قل بفصاحة شخصيات شتى لم تجد صعوبة في تبرير التنصل من كثير من الواجبات المالية المترتبة عليها ... لذا فإن موقف الطائفة أصبح ليس ضعيفاً بل مهلهلاً إذا ما قسنا أنفسنا بالطوائف الأخرى ، لقد بقينا ولحد هذا الوقت فقراء في آلياتنا الحديثة التي تواكب العصر مع إننا أغنياء في مواردنا المالية، ينقصنا كل شيء حتى فضائية نعبّرَ من خلالها عن آرائنا المحبوسة وندفع بها الشبهات التي تترى علينا من الوهابين وأشباههم ، والمشكلة الأنكى أنك عندما تحدد الخلل لم تجد أحداً تشكو إليه ، فقد غدت المرجعية أشبه ما يكون بجسم هلامي تسمع عنه ولا تراه ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع عصري يرفع من شأن الطائفة ، ومن جهة أخرى فإن البعض سباقاً في إنشاء مشاريع هائلة تضرُ الطائفة ولا تنفعها ، حتى أن بعض تلك المشاريع كلف ميزانية المرجعية 18 مليون دولار لحد سنة 1993 ثم جمد منذ ذلك الوقت من قبل حكومة الدولة التي أنشأ فيها فبقى هيكلاً يَبكي ويُبكي ، وهناك أمثلة أخرى تشبه ذلك...
الاقتصاد عصب الحياة... هي مشكلة أخرى تبحث عن حل .... واعصاب الطائفة مشلولة تبحث عمن يبعث الحياة فيها ، الأمة ليست غافلة عن ذلك .. وبصرها حديد فيما يخص هذا الأمر.. وإيجاد الحل أو تجاوب المرجعية مع الحل هو لصالحها كي يبقى لها وجودٌ مقدسٌ في وجدان الطائفة ، ولا أكتمكم سراً إذا قلت أن قدسية هذا الوجود قد أصيب بانتكاسة كبيرة ، وخاصة أن مشاريع حلول كثيرة سبق وأن طَرَحتْ هذا الأمر ولعل أول من أشار الى هذه المشكلة الشهيد آية الله محمد باقر الصدر رضوان الله عليه في المرجعية الرشيدة ، وأشار إليها أيضاَ آية الله السيد محمد حسين فضل الله ، وآخرون ...لكن .. وللأسف الشديد في كل مرة تجابه الأطروحات باعتراض شديد ،الكل يعلم أسباب ذلك الاعتراض..
أعتقد أنه قد آن الآوان أن نراجع قضايانا المهمة، وإنه ليس من حق أحد أن يعترض على ذلك، وخاصة أن الأمة وحدها صاحبة الحق في أن تسأل من تريد وتحاسب من تريد، فإن حق الأمة قد ضمنه الشرع والعقل ...
د. طالب الرماحي
رد مع اقتباس
