المالكي يؤكد أن جيش المهدي إمتداد لفدائيي صدام والقاعدة

[بنت السادة]

المالكي لكتل البرلمان: العمليات في البصرة "حق دستوري" لايحتاج موافقة مجلس النواب

بغداد - اصوات العراق

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، قادة الكتل البرلمانية إلى تفعيل ما أقره المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي جرت في البصرة لم تكن تحتاج إلى موافقة مجلس النواب

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، أن المالكي استقبل اليوم (الخميس) في مكتبه ببغداد "وفدا يمثل الكتل السياسية في مجلس النواب، لإطلاعهم على ما قامت به القوات المسلحة في محافظة البصرة."
ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من إعلان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأربعاء، عن مباحثات ستجرى مع الكتل المنسحبة من الحكومة الحالية، تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة المالكي "في غضون أسبوع".
وقال رئيس الوزراء لقادة وممثلي الكتل إن العمليات العسكرية التي جرت في البصرة قبل أسبوعين "تمت من قبل قواتنا المسلحة فقط ، وطلبنا عدم تدخل القوات المتعددة الجنسيات."
وشنت القوات الأمنية العراقية حملة عسكرية واسعة في محافظة البصرة سميت (صولة الفرسان)، بدأت في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الماضي. وقالت الحكومة إن الحملة تستهدف "الجماعات الخارجة على القانون" في البصرة.
وذكر البيان أن المالكي دعا الكتل السياسية الممثلة في البرلمان إلى "تفعيل ما أقره المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات المقبلة، وفق الدستور"، في تجديد للدعوة التي أطلقها، قبل أيام، بضرورة أن يقوم للتيار الصدري بحل (جيش المهدي).
وكان رئيس الوزراء العراقي قال، في تصريحات لشبكة تلفزة أمريكية يوم (الإثنين) الماضي، إن التيار الصدري سيمنع من المشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة "إن لم يحل جيش المهدي"، وهو الذراع العسكرية للتيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
كما دعا المجلس السياسي للأمن الوطني، السبت الماضي، جميع الأحزاب والتكتلات السياسية إلى "حل الميليشيات فورا، وتسليم أسلحتها" قبل انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورد التيار الصدري سريعا على كلام المالكي وبقية الكتل السياسية، ودعا زعيمه في بيان أصدره الثلاثاء الحكومة العراقية إلى مطالبة "المحتل بالخروج (من البلاد)، أو جدولة تواجده في أراضينا المقدسة، بدلا من أن تطلب المستحيل"، في إشارة إلى دعوة حل (جيش المهدي) وتسليم سلاحه.
وقال المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي، الثلاثاء، إن " السيد مقتدى الصدر استشار المرجعية، قبل فترة، بخصوص حل (جيش المهدي).. لكن المرجعيات الرئيسية أبت عليه ذلك"، موضحا أن
هذه المرجعيات هي "مرجعية السيدين السيستاني والحائري."
وتحدث المالكي لممثلي الكتل، الذين حضروا اجتماع اليوم، عن العملية العسكرية في البصرة، قائلا "كان هدفنا إصلاح الموانئ، ومواجهة عصابات التهريب، ولم نذهب لإستهداف أي جهة أخرى."
وتابع " لكننا فوجئنا بماحدث، وكان لزاما علينا التصدي للخارجين عن القانون. وكنا قبل ذلك عرضنا خطتنا على اللجنة الوزارية للأمن الوطني قبل تنفيذها، وكذلك على القوات المتعددة الجنسيات."
وكانت مواجهات دامية نشبت في مدينة البصرة، عقب الإعلان عن بدء تنفيذ عملية (صولة الفرسان)، بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة من (جيش المهدي)، سرعان ما تحولت إلى معارك عمت المحافظات الجنوبية وأنحاء من العاصمة بغداد.
ولم تهدأ المواجهات، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحي من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين، إلا بدعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى إلغاء المظاهر المسلحة، وعدم رفع السلاح في وجه القوات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء إن القيام بالعملية العسكرية في البصرة "لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، لأن الدستور يكفل لنا هذا الحق."
وأضاف "وجدنا أن أهالي البصرة ومسؤولي الدوائر الحكومية يتعرضون للإهانة والابتزاز من قبل العصابات، وقمنا بعملية الهدف منها تثبيت أسس الدولة ومواجهة الخارجين عن القانون"، لافتا أن العملية "حظت بدعم وتأييد جماهيري واسع من قبل العشائر والقوى السياسية."
وأشار المالكي إلى أن "التعبئة السياسية والإعلامية، وإقبال أبناء البصرة على التطوع في صفوف قواتنا المسلحة، ساعدنا في ضرب الخارجين عن القانون، وأدى إلى إنهيارهم بعد قيامهم بإستهداف محطات الكهرباء وأنابيب النفط والمنشآت الحيوية."
وتابع "هؤلاء الخارجون عن القانون أكدوا أنهم ضد أمن وإستقرار المواطن، وحجر عثرة في طريق تقديم الخدمات ونمو الاقتصاد، وهم إمتداد للنظام السابق وبعضهم من فدائيي صدام والقاعدة ، لكن بثياب أخرى."
وشدد المالكي على أنه "لا تفاوض مع العصابات"، معتبرا أن مثل هذا التفاوض "خرقا دستوريا وقانونيا."
وقال "حاولوا الاتصال بي، ومازالوا يحاولون.. وأنا أرفض ذلك من أجل مستقبل العراق والعملية السياسية، لأننا في هذا الموقع اليوم.. وسيأتي غيرنا غدا في المسؤولية، ويجب أن نضع أساسا صحيحا للذين يأتون من بعدنا لتسلم المسؤولية."
وتحدث المالكي عن نجاح العملية العسكرية في البصرة، وقال "نجحنا في تحقيق الأهداف التي ذهبنا من أجلها، مثل تطهير الموانئ وإعادة العمل بها بشكل طبيعي وتخليصها من العصابات." وأضاف "سنمضي قدما في تخليص العراق من المظاهر المسلحة، ومنع التدخلات الخارجية من بعض الدول الإقليمية التي كان لها دور في إستفحال الأوضاع في البصرة."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحداث الأخيرة "كشفت عن مواقف المتخاذلين عن الواجب، فقمنا بطردهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة، وكرمنا في ذات الوقت أصحاب المواقف الوطنية."
وكانت بيانات رسمية ذكرت أن حوالي (1000) من عناصر قوات الأمن العراقية رفضوا المشاركة في العمليات العسكرية الأخيرة، في البصرة وبقية المدن الأخرى التي شملتها المواجهات.
ودعا المالكي إلى الاستفادة من " النجاح الحقيقي الذي تم لتثبيت القانون، ووضع أهدافنا في مساراتها الصحيحة" بعد العمليات العسكرية في البصرة، لافتا إلى أن ذلك "يحتاج إلى جهود حقيقية من مجلس النواب، باعتباره صاحب الدور الحقيقي."
وأشار رئيس الوزراء إلى إصدار "قرار بجعل المدن المقدسة، ومن بينها الكاظمية (شمالى بغداد)، مناطق منزوعة السلاح"، مضيفا بأنه "يمكن إضافة الأعظمية إليها."
وشدد المالكي على "عدم السماح بعد الآن ببقاء مدينة مغلقة لحساب جهة معينة، لأننا مقبلون على انتخابات ديمقراطية، ويجب ان تتحرر جميع المدن من العصابات والخارجين عن القانون."
وكانت مصادر برلمانية ذكرت، في وقت سابق، أن اجتماع اليوم حضره ممثلون عن كل من: حزب الدعوة (الذي ينتمي إليه المالكي)، جبهة التوافق العراقية، حزب الفضيلة، المجلس الأعلى الإسلامي، منظمة بدر، جبهة الحوار الوطني، كتلة التضامن، وعدد من النواب المستقلين. فيما غاب نواب الكتلة الصدرية عن الاجتماع.
وكان رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي قال لـ ( أصوات العراق)، الخميس، إن رئيس الوزراء نوري المالكي " لم يوجه للكتلة دعوة رسمية لحضور الاجتماع السياسي" الذي عقد اليوم في العاصمة بغداد.

[دبوس]

هنيئاً لك ولأمثالك القتل والتشريد للتيار الصدري ,, الآن اصبحوا فدائيي صدام
وفيلق غدر (عفواً) بدر الذين خذلوا الثوار في انتفاضة الجنوب عام 1991 هم الوطنيين ..
هل تعرفين من يقوم بالإغتيالات في محافظات الوسط والجنوب؟ انها ميليشيات بدر التي سيطرت على الداخلية والدفاع ومجالس المحافظات .. بدعم وأجندة إيرانية طبعاً...
نسيت أن أهنئك وأمثالك من الشيعة المتحضرين المتطورين المثقفين الديمقراطيين ذوي العقول الملهمة على اغتيال رياض النوري مساعد السيد مقتدى الصدر ..
هنئياً لكم والى المزيد من الإنتصارات على فدائيي صدام .. بالمناسبة حكومة المالكي الذليلة أرجعت معظم الرفاق والبعثيين والضباط واعطت لمن لم يرجع منهم رواتب تقاعدية .. بينما بقي المسحوقون والمحرومون محرومين ..
هذا هوه المذهب ونصرته.. آه لو كان أمير المؤمنين موجوداً لالقاكم انتم وعلماؤكم الخانعين المتخاذلين في قعر النار ..

[العراقي الشريف]

اغتيل السيد رياض النوري أحد أبرز القيادات المعتدلة في التيار الصدري، وكان السيد رياض قد رجع للتو من صلاة الجمعة حينما هاجمته عصابة من المسلحين وأمطرت جسده بوابل من الرصاص أمام بيته في حي العدالة في النجف الأشرف.

السيد رياض النوري متصاهر مع السيد مقتدى الصدر ويعتبر أحد معتدلي التيار بعد خروجه من السجن، ويعد أحد العناصر التي كان لها دور في تجنيب النجف من الفتنة الأخيرة، وكان يعيش منذ مدة صراعا على النفوذ مع رأسي التشدد في التيار الصدري أحمد الشيباني وصلاح العبيدي، ويعتقد على نطاق واسع بأن عملية تصفية سيد رياض تأتي ضمن مخطط المتشددين للاستفراد بالتيار الصدري

[alimustapha]

نجاح محمد علي
Thursday, 10 April 2008


ربما كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي غاضبا من بعض القنوات الفضائية بسبب تغطيتها للحملة العسكرية التي قادها لتصفية عصابات الجريمة وفِـرق الموت، التي تعبث بالبصرة، المدينة الجميلة الحالمة بالشعر والأدب، والمبتسمة على الدوام رغم الجراح،غير أحدا لا يستطيع التكهّـن بشعور المالكي وهو يُـشاهد صورا عن تشييع"جنازة"له في أحد أحياء بغداد، حملها أنصار التيار الصدري الذين أعلنوا وفاته السياسية بسبب تلك العملية، وهدّدوا بإسقاطه من الحكومة وحجْـب الثقة عنه تمهيدا –ربما –لـ"تدبير"محكمة جنائية له، على غِـرار المحكمة الشهيرة التي قضت بإعدام الرئيس السابق صدام حسين.


فالمالكي، الذي أراد أن يتعامل مع أحداث البصرة كرجل دولة وليس مرشّـحا عن الائتلاف العراقي وأظهر خلال أزمة البصرة،"عينَـه الحمراء"، حتى لمُـمثل حزبه حزب الدعوة الإسلامية في البصرة، وجّـه انتقادا شديدا لإحدى القنوات الفضائية العراقية كانت في السابق تُـهاجم التيار الصّـدري وتحُـض على"قتله"، لكنها انحازت له وأعلنت الحرب الإعلامية -ومن العيار الثقيل - على الحكومة وعلى المالكي بشكل خاص.

المالكي شاهد تلك الصُـوّر عن"جنازته"واستمع إلى الشعارات التي ندّدت به ووصفته بالديكتاتور، غير أنه لم يكترِث لها، لأنه جاء إلى البصرة ومعه سلَّـة من الأهداف، كان عليه أن يُـحققها ليضمن إعادة هيبة الدولة التي كانت مفقودة تماما في البصرة، وليبسط سلطة الدولة المركزية في المدينة، التي ينشط فيها أكثر من 28حزبا سياسيا، معظمها يملك ميليشيات ومسلحين... قبل، لأن يفلت العقال.

لكن المالكي وقع في المحظور أو أنه استدرج إلى فخّ قتال التيار الصدري وحده، من دون الأحزاب التي تملك ميليشيات، عندما استخدم القوات الحكومية، التي استقدمها من خارج البصرة، في قمع الصدريين في حرب حقيقية داخل المدينة وأحياءها، بما أوقع مئات القتلى والجرحى من بين المدنيين، وغطى منظر الدّماء وأشلاء الأطفال والجُـثث التي دُفِـنت تحت أنقاض المنازل التي سحقتها الطائرات الأمريكية، التي دعمت"صولة الفرسان"، على سلة أهداف المالكي"النبيلة"، الأمر الذي شجَّـع قادة في التيار الصدري على المقارنة بين المالكي ورئيس النظام العراقي السابق صدّام، خصوصا وأن"صولة الفرسان"نفَّـذها وخطَّـط لها كِـبار الضباط العراقيين، ممَّـن خدموا في الجيش العراقي السابق، وبعضهم ساهَـم في قمع انتفاضة الجنوب العراقي عام 1991.

"صولة الفرسان"

وإذا كان المالكي وقَّـع على تنفيذ إعدام صدّام، الذي أدانته محكمة الجنايات بقتل 148عراقيا وتم بالفعل تنفيذ حُـكم الإعدام بصدام لتلك التهمة فقط، فإن خصومه الجُـدد وحلفاءه السابقين - الصدريين - ومعهم أعداء المالكي التقليديون، يأخذون عليه أنه استخدم القوة المفرطة في أحداث البصرة، ولم يستثن المدنيين، كما حصل في كربلاء والديوانية ومُـدن أخرى.

لقد فشلت القوات الحكومية بكل عدّتها وعددها في تحقيق أي هدف من أهداف حملة المالكي العسكرية على البصرة، خصوصا نزع سلاح الميليشيات واعتقال المطلوبين في جرائم القتل والخطف، وكسر شوكة حِـيتان النفط ومهرّبي المشتقات النفطية، قبل أن تتدخل إيران لصالح المالكي وأقنعت السيد مقتدى الصدر بقبول هُـدنة بموجبها يعود المالكي إلى بغداد، ويسحب التيار الصدري جميع المسلحين التابعين له من الشوارع والمناطق التي كانوا يحكمون قبضتهم عليها طوال أيام"صولة الفرسان".

ويرى الكثير من البصريين أن المالكي دمَّـر البصرة ولم يُـحقق ما أراد، وأن مقتدى الصدر ساعده، بل أنقذه بموافقته على الهدنة، وعلى اعتقال لائحة بـ 200مطلوبا، بينهم شخصيات محسوبة على التيار الصدري.

وبالفعل، شنَّـت القوات العراقية خاصة مدعومة من قِـبل قوات أمريكية -تسمى القوة القذرة -وبُعيد مغادرة المالكي البصرة، حملة اعتقالات استهدفت أمين عام حزب"ثأر الله"الإسلامي سيد يوسف الموسوي وأشقائه وبعض أقربائه وحمايته، كما اعتقل عدد من أفراد البيوتات المُـسيطرة على تهريب النفط وسيارات"البطة"، التي يتِـم بها تنفيذ الاغتيالات، ونقلت مصادر أن أسماء نافذة في السلطة المحلية في البصرة، موجودة في لائحة المالكي.

هشاشة الأجهزة الأمنية:

وبشكل عام يُنظر إلى حملة المالكي في البصرة، وقد اتّـسعت إلى بغداد ومدن أخرى في جنوب العراق، على أنها أكثر من مجرّد قتال بين القوات الحكومية ومسلحي جيش المهدي، ومَـن وصفهم المالكي وإعلام السلطة، بالخارجين على القانون، لأنها -وكما قال الرئيس الأمريكي - نقطة تحَـوُّل في تاريخ العراق الحُـر واختبارا لقيادة المالكي (!)..

وفي هذا الواقع، يُـدرك رئيس الوزراء العراقي أنه سيدفع ثمناً سياسياً باهظاً، إذا هدأت أصوات الرصاص وعاد إلى بغداد من دون أن يُـلقي القبض على الرؤوس التي صدرت بحقها مذكرات اعتقال كثيرة، ولم يتخلَّـص من أسلحة جيش المهدي الثقيلة، خصوصا وأنه حوَّل القتال إلى"اختبار شخصي"وسافر إلى البصرة ليُـشرف بنفسه على العملية العسكرية.

وقد كشفت الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية في البصرة، عن هشاشة الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن في مدينة تكثُـر فيها الأحزاب وتتعقّد فيها المعادلات العشائرية، وتشهد تدخلات إقليمية ودولية على نطاق واسع.

وكانت قيادة عمليات البصرة قد استعانت بقوات من خارج المدينة، تمّ نشرها في الأماكن والساحات العامة قبل بدء حملة"صولة الفرسان"، وعُقدت اجتماعات ولقاءات عدّة لإسناد فرض القانون، حضرها قائد العمليات وشاركت فيها أحزاب متَّـهمة بأنها تملك فِـرق موت وميليشيات مسلحة.

القيادات الأمنية في البصرة كانت كشفت آنذاك، أن الشرطة وأجهزة الاستخبارات في البصرة مخترقةٌ تماما من الميليشيات، وأن الحاجة تظل ملِـحة لإعادة هيكلتها، وتمَّ فعلاً نقل بضعة آلاف من الشرطيين إلى خارج البصرة، قبل أن تبدأ الحملة.

"محرقة البصرة"

العملية التي لم تُـحقق الكثير من أهدافها المُـعلنة، ولاسيما نزعُ أسلحة الميليشيات، لا تزال متواصلة ربَّـما لرفع العتب بعدما أظهرت مواجهات الأيام الأخيرة قُـدرة المسلحين الصدريين على التسلُّـل إلى القوات العراقية نفسها التي تقاتلهم، وتفكيك ولاء عدد من أفراد الشرطة والجيش، والتحول إلى صفِّـه في القتال.

ليس هذا فحسب، فقد سجَّـلت حالات قتال عدة سمَّـاها بعض الجنود المستسلمين لجيش المهدي بأنها سوء إدارة وعدم تكافؤ، جعلا معركة البصرة"محرقة"للقوات الحكومية.

وإذ أصدرت وزارتا الداخلية والدفاع مذكرات بطردهم، أكد مئات من الذين استسلموا أنهم لم يُزوّدوا أسلحة ً مناسبة، وأنه تم إلقاؤهم في أَتُـون معركة خاسرة في مدينة لا يعرفون الكثير من تعقيداتها ومعادلاتها.

ويشعر الكثير من الجنود الذين أحضروا من خارج البصرة، أن قياداتهم خدعتهم عندما جاءت بهم وأبلغتهم أن مهمَّـتهم تنحصر في الانتشار في الشوارع واحتجاز السيارات المظللة وغير المرقمة التي يرمز إليها باسم"البطة"..


خرقٌ كهذا في حملة البصرة، حدثت حالات منه في مواجهات بغداد ومُـدن عراقية أخرى، ويمكن أن يتكرّر في العملية الموعودة في الموصل، التي كَـثُـر الحديث عنها، قبل البصرة.

فهل يُـبرر كل ذلك ما يردِّده البعض عن أن العراقيين لم يصِـلوا بعدُ إلى مرحلة البلوغ الأمني، بعدما أرجأت بريطانيا تخفيض قواتها في البصرة؟

[طير الجنه]

المالكي لكتل البرلمان: العمليات في البصرة "حق دستوري" لايحتاج موافقة مجلس النواب

بغداد - اصوات العراق

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، قادة الكتل البرلمانية إلى تفعيل ما أقره المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة التي جرت في البصرة لم تكن تحتاج إلى موافقة مجلس النواب

وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، أن المالكي استقبل اليوم (الخميس) في مكتبه ببغداد "وفدا يمثل الكتل السياسية في مجلس النواب، لإطلاعهم على ما قامت به القوات المسلحة في محافظة البصرة."
ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من إعلان رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأربعاء، عن مباحثات ستجرى مع الكتل المنسحبة من الحكومة الحالية، تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة المالكي "في غضون أسبوع".
وقال رئيس الوزراء لقادة وممثلي الكتل إن العمليات العسكرية التي جرت في البصرة قبل أسبوعين "تمت من قبل قواتنا المسلحة فقط ، وطلبنا عدم تدخل القوات المتعددة الجنسيات."
وشنت القوات الأمنية العراقية حملة عسكرية واسعة في محافظة البصرة سميت (صولة الفرسان)، بدأت في الخامس والعشرين من آذار/ مارس الماضي. وقالت الحكومة إن الحملة تستهدف "الجماعات الخارجة على القانون" في البصرة.
وذكر البيان أن المالكي دعا الكتل السياسية الممثلة في البرلمان إلى "تفعيل ما أقره المجلس السياسي للأمن الوطني بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات المقبلة، وفق الدستور"، في تجديد للدعوة التي أطلقها، قبل أيام، بضرورة أن يقوم للتيار الصدري بحل (جيش المهدي).
وكان رئيس الوزراء العراقي قال، في تصريحات لشبكة تلفزة أمريكية يوم (الإثنين) الماضي، إن التيار الصدري سيمنع من المشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة "إن لم يحل جيش المهدي"، وهو الذراع العسكرية للتيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
كما دعا المجلس السياسي للأمن الوطني، السبت الماضي، جميع الأحزاب والتكتلات السياسية إلى "حل الميليشيات فورا، وتسليم أسلحتها" قبل انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ورد التيار الصدري سريعا على كلام المالكي وبقية الكتل السياسية، ودعا زعيمه في بيان أصدره الثلاثاء الحكومة العراقية إلى مطالبة "المحتل بالخروج (من البلاد)، أو جدولة تواجده في أراضينا المقدسة، بدلا من أن تطلب المستحيل"، في إشارة إلى دعوة حل (جيش المهدي) وتسليم سلاحه.
وقال المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي، الثلاثاء، إن " السيد مقتدى الصدر استشار المرجعية، قبل فترة، بخصوص حل (جيش المهدي).. لكن المرجعيات الرئيسية أبت عليه ذلك"، موضحا أن
هذه المرجعيات هي "مرجعية السيدين السيستاني والحائري."
وتحدث المالكي لممثلي الكتل، الذين حضروا اجتماع اليوم، عن العملية العسكرية في البصرة، قائلا "كان هدفنا إصلاح الموانئ، ومواجهة عصابات التهريب، ولم نذهب لإستهداف أي جهة أخرى."
وتابع " لكننا فوجئنا بماحدث، وكان لزاما علينا التصدي للخارجين عن القانون. وكنا قبل ذلك عرضنا خطتنا على اللجنة الوزارية للأمن الوطني قبل تنفيذها، وكذلك على القوات المتعددة الجنسيات."
وكانت مواجهات دامية نشبت في مدينة البصرة، عقب الإعلان عن بدء تنفيذ عملية (صولة الفرسان)، بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة من (جيش المهدي)، سرعان ما تحولت إلى معارك عمت المحافظات الجنوبية وأنحاء من العاصمة بغداد.
ولم تهدأ المواجهات، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحي من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين، إلا بدعوة مقتدى الصدر أتباعه إلى إلغاء المظاهر المسلحة، وعدم رفع السلاح في وجه القوات الحكومية.
وقال رئيس الوزراء إن القيام بالعملية العسكرية في البصرة "لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، لأن الدستور يكفل لنا هذا الحق."
وأضاف "وجدنا أن أهالي البصرة ومسؤولي الدوائر الحكومية يتعرضون للإهانة والابتزاز من قبل العصابات، وقمنا بعملية الهدف منها تثبيت أسس الدولة ومواجهة الخارجين عن القانون"، لافتا أن العملية "حظت بدعم وتأييد جماهيري واسع من قبل العشائر والقوى السياسية."
وأشار المالكي إلى أن "التعبئة السياسية والإعلامية، وإقبال أبناء البصرة على التطوع في صفوف قواتنا المسلحة، ساعدنا في ضرب الخارجين عن القانون، وأدى إلى إنهيارهم بعد قيامهم بإستهداف محطات الكهرباء وأنابيب النفط والمنشآت الحيوية."
وتابع "هؤلاء الخارجون عن القانون أكدوا أنهم ضد أمن وإستقرار المواطن، وحجر عثرة في طريق تقديم الخدمات ونمو الاقتصاد، وهم إمتداد للنظام السابق وبعضهم من فدائيي صدام والقاعدة ، لكن بثياب أخرى."
وشدد المالكي على أنه "لا تفاوض مع العصابات"، معتبرا أن مثل هذا التفاوض "خرقا دستوريا وقانونيا."
وقال "حاولوا الاتصال بي، ومازالوا يحاولون.. وأنا أرفض ذلك من أجل مستقبل العراق والعملية السياسية، لأننا في هذا الموقع اليوم.. وسيأتي غيرنا غدا في المسؤولية، ويجب أن نضع أساسا صحيحا للذين يأتون من بعدنا لتسلم المسؤولية."
وتحدث المالكي عن نجاح العملية العسكرية في البصرة، وقال "نجحنا في تحقيق الأهداف التي ذهبنا من أجلها، مثل تطهير الموانئ وإعادة العمل بها بشكل طبيعي وتخليصها من العصابات." وأضاف "سنمضي قدما في تخليص العراق من المظاهر المسلحة، ومنع التدخلات الخارجية من بعض الدول الإقليمية التي كان لها دور في إستفحال الأوضاع في البصرة."
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاحداث الأخيرة "كشفت عن مواقف المتخاذلين عن الواجب، فقمنا بطردهم واحالتهم إلى المحاكم المختصة، وكرمنا في ذات الوقت أصحاب المواقف الوطنية."
وكانت بيانات رسمية ذكرت أن حوالي (1000) من عناصر قوات الأمن العراقية رفضوا المشاركة في العمليات العسكرية الأخيرة، في البصرة وبقية المدن الأخرى التي شملتها المواجهات.
ودعا المالكي إلى الاستفادة من " النجاح الحقيقي الذي تم لتثبيت القانون، ووضع أهدافنا في مساراتها الصحيحة" بعد العمليات العسكرية في البصرة، لافتا إلى أن ذلك "يحتاج إلى جهود حقيقية من مجلس النواب، باعتباره صاحب الدور الحقيقي."
وأشار رئيس الوزراء إلى إصدار "قرار بجعل المدن المقدسة، ومن بينها الكاظمية (شمالى بغداد)، مناطق منزوعة السلاح"، مضيفا بأنه "يمكن إضافة الأعظمية إليها."
وشدد المالكي على "عدم السماح بعد الآن ببقاء مدينة مغلقة لحساب جهة معينة، لأننا مقبلون على انتخابات ديمقراطية، ويجب ان تتحرر جميع المدن من العصابات والخارجين عن القانون."
وكانت مصادر برلمانية ذكرت، في وقت سابق، أن اجتماع اليوم حضره ممثلون عن كل من: حزب الدعوة (الذي ينتمي إليه المالكي)، جبهة التوافق العراقية، حزب الفضيلة، المجلس الأعلى الإسلامي، منظمة بدر، جبهة الحوار الوطني، كتلة التضامن، وعدد من النواب المستقلين. فيما غاب نواب الكتلة الصدرية عن الاجتماع.
وكان رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي قال لـ ( أصوات العراق)، الخميس، إن رئيس الوزراء نوري المالكي " لم يوجه للكتلة دعوة رسمية لحضور الاجتماع السياسي" الذي عقد اليوم في العاصمة بغداد.

رِحمَ الله الشاعر الذي قال :
( مازاد حنون في الأسلام خردلةً.... ولا النصارى في شغل بحنونِ )

[طير الجنه]

رِحمَ الله الشاعر الذي قال :
( مازاد حنون في الأسلام خردلةً.... ولا النصارى في شغل بحنونِ )

[align=center]
رِحمَ الله الشاعر الذي قال :
( مازاد حنون في الأسلام خردلةً.... ولا النصارى لم شغلً بحنونِ )[/align]