شكلت الزراعة في جميع العصور، المصدر الرئيسي لاقتصاديات العراق، وبدأت مبكراً في عصور ما قبل التاريخ، فعليها قامت حضارات بلاد ما بين النهرين، وتطورت إلى أن أصبحت المهنة الرئيسية لسكان العراق، لكنها أصبحت في وضع لا تحسد عليه منذ سنوات الحصار، والصراع، والإهمال، إضافة إلى التلوث الناجم عن مخلّفات الحرب المتفجّرة في جميع أرجاء البلاد



التراجع الكبير في قطاع الزراعة في العراق، جعل البلد يستورد ما نسبته 60% من المحاصيل الزراعية المختلفة خاصة الإستراتيجية منها.
المختصون بالشأن الزراعي في العراق، يؤكدون أن "ما آلت إليه الزراعة العراقية، يعود إلى ارتفاع نسب الملوحة في الأراضي الزراعية، وتدهور وسائل الإنتاج، وعدم توفر الآليات والموارد الزراعية من أسمدة ومبيدات".
ويرون أن "الحل يكمن في استصلاح الأراضي الزراعية التي غمرتها الملوحة بسبب الإهمال"، داعين إلى "الاستفادة القصوى من مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي، للنهوض بالواقع الزراعي وتنميته".


الخبير الزراعي، والباحث العلمي بوزارة الزراعة، رعد مسلم الخزعلي، يصف "الواقع الزراعي في العراق بـ"المتردي"، معرباً عن "الحاجة إلى دعم وزارتي الزراعة، والتجارة للمساهمة في نهوضه".


ويوضح الخزعلي أن "القطاع الزراعي يفتقر للمستلزمات الزراعية الكافية من الآلات، والأسمدة، فضلاً عن مصانع التخزين والتعليب، ويحتاج لإحداث استصلاح شامل في الأراضي الزراعية".


وبحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير الموارد المائية العراقي، عبد اللطيف رشيد، فأن "نسبة الأراضي الصالحة للزارعة في العراق، لا تتجاوز 10 ملايين دونم، بإنتاجيات متدنية، ما يشكل نحو 26% تقريباً من المساحة الكلية للعراق، والبالغة 435052 كيلومتر مربع".


من جانبه، يرى مدير قسم التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة، عبد الحسين حكيم، أن "تدهور الواقع الزراعي في العراق، يعود لفشل القطاع الزراعي في عهد النظام السابق في تحقيق التوازن بين النمو الزراعي والسكاني"، مشيراً إلى أنه "تم تعويض النقص الحاصل بالإنتاج عن طريق الاستيراد الذي وصل الآن إلى 60% في حين أن المنتج المحلي في حدود 35-40% فقط".


استصلاح الأراضي الزراعية، هو الحل الأنجع الذي يقترحه، مدير قسم التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة، ويقول إن "استصلاح الأراضي الزراعية من شأنه أن يرفع الإنتاج أربعة أضعاف"، مشيراً إلى أنه "رغم أن عمليات الاستصلاح تحتاج لمئات المليارات من الدولارات، لكنها أيسر مقارنة، باستصلاح الأراضي الزراعية التي غمرتها الملوحة".


ويرى حكيم أن الارتقاء بالقطاع الزراعي، يكون من خلال "المياه الجوفية، وتعديل طرق الري باستخدام الري بالتنقيط، والرش، من أجل تقليل هدر المياه، وإتباع طرق حصاد المياه من خلال تجميع مياه الأمطار، والاستفادة من المياه العادمة بعد تنقيتها، واستخدام مياه المنازل بعد خلطها مع المياه العذبة".


ويؤكد المسؤول بوزارة الزراعة على أن "الوزارة مستمرة في دعم الفلاحين، من خلال مبلغ يقدر بـ 300 مليار دينار عراقي سنوياً، من أجل توفير الأسمدة، والمبيدات، والبذور"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "وزارة الزراعة قامت بشراء المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين، بالأسعار العالمية مثل الحنطة، الشلب، الذرة".


وكان وزير الموارد المائية، قد قدر حاجة العراق من المياه بنحو 50 بليون متر مكعب.


ويدعو مدير قسم التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة، "الشركات الزراعية التي لا تملك سيولة نقدية بالاستفادة من مبادرة رئيس الوزراء في القطاع الزراعي من أجل الاستثمار بتوفير المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور وغيرها"، قائلاً ان "الشركات الزراعية بإمكانها الاستفادة من المبادرة حيث سيصل القرض للمشاريع الاستثمارية إلى أكثر من ربع مليار دينار عراقي، بدون أي فوائد، بشرط تقديم جدوى اقتصادية للمشروع".


ويوضح أن "حصة وزارة الزراعة سيخصص منها مبلغ 240 مليون دولار بهدف إقراض الفلاحين، والمزارعين، والمستثمرين الزراعيين، بدون فائدة، سوى 2% من قيمة القرض لغرض إتمام المعاملات".


يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي، بادر بوضع ميزانية خاصة لوزارتي الزراعة، والموارد المائية، تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وتقسم بواقع 310 مليون لوزارة الزراعة، و188 مليون دولار لوزارة الموارد المائية، للنهوض بواقع الزراعة في العراق.

موطني