[align=justify]



عادل بدر الرياحي*
ان الواقع الحالي لعاصمتنا العزيزة بغداد وكذلك واقع محافظاتنا الجميلة الاخرى لايمثل ضفة الطموح على الرغم من حجم المشاريع التي نفذت وحتى الان حيث افاق الطموح تتطلب احداث نقلات نوعية كبرى في هذا الواقع ولجميع المجالات وفي مقدمتها تطوير الواقع الخدمي،


والتطوير الشامل الذى نتطلع الى بلوغه يتطلب من الجميع تحمل مسؤولياته وتحقيق الاستثمار الامثل للتخصيصات المالية التي يتم رصدها وكذلك وجوب الاستخدام الافضل لمواردنا كافة وحسن التصرف بها من اجل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وشموخ مشاريع خدمية عملاقة مع ولادة ميمونة لخطط كبرى تسهم في تحقيق الاهداف السامية التي يحملها العنوان الشمولي لهذه المقالة الهادفة.ان هناك العديد من المتطلبات الاساسية التي يجب توفيرها لكي نحقق النقلات النوعية في اعادة اعمار وبناء عراقنا الجديد والتي يمكن ادراجها من خلال النقاط الاساسية التالية:
١. ضرورة اعداد الدراسات العلمية ذات الجدوى الاقتصادية لمشاريع اعادة الاعمار والبناء والتي يجب ان تكون معدة من قبل ذوي الخبرة والاختصاص ووفق رؤيا علمية ثاقبة مع تخمين التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع التنموية الكبرى كانشاء الاسواق والمراكز التجارية والمطارات والجامعات والفنادق السياحية الكبرى ومشاريع التبليط وصيانة شبكات الماء والمجاري وغيرها.
٢. توفير التخصيصات المالية الكافية لتغطية متطلبات التنفيذ شريطة ان توضع آلية علمية لاطلاق هذه التخصيصات من جهات علمية ومحايدة وان يقترن اطلاق التخصيص بنسب الانجاز بعيدا عن روح المجاملة والمحاباة وذلك من اجل خلق عملية تنافسية بين المحافظات وتحقيق سباق حقيقي في تنفيذ تلك المشاريع.
٣. ضرورة اعادة استحداث دائرة المتابعة المركزية ضمن هيكلية وزارة التخطيط والتعاون الانمائي لكي تتولى مهام الاشراف والمتابعة لسير التنفيذ لمشاريع اعادة الاعمار والبناء والتأكد من تطبيق المواصفات الفنية والشروط العامة للمقاولات وبما يسهم في ولادة مشاريع كبرى تلبي ضفة الطموح وتتميز بجودة ونوعية التنفيذ العالية.
٤. تحقيق الاستثمار الامثل للكوادر الوطنية وزجها في عمليات التنفيذ لمشاريع اعادة الاعمار والبناء وذلك لان الكوادر الوطنية المتمثلة بالموارد البشرية تعتبر بمثابة الضمانة الاكيدة لتنفيذ المشاريع وبالتالي تطوير مهارات هذه الكوادر وتنميتها وتأهيلها مستقبلا لتنفيذ مشاريع لاحقة وستراتيجية.
٥. حسن اختيار وانتقاء الجهات المنفذة ومنها وجوب احالة الاعمال والمشاريع وفق القانون وبعهدة الشركات المعروفة بالسمعة والمكانة المرموقة ماليا ولديها سجل مشرف بتنفيذ اعمال مماثلة واستبعاد الشركات التي تفتقر الى متطلبات القوة وذات الامكانيات المتواضعة وذلك منعا لعملية النكول والتي تشكل ارباكاً حقيقياً لعمليات التنفيذ وتأخير الانجاز بالاضافة الى اشغال المؤسسات الحكومية بمشاكل لامبرر لها وبالامكان تجاوزها من خلال اناطة التنفيذ بعهدة الشركات من ذوي الخبرة والاختصاص.
٦. ضرورة تنفيذ المشاريع وفق الاسبقيات واعطاء الاسبقية للمشاريع التنموية والتي تخدم المواطنين وتدعم الخزينة الوطنية وتعزيز قدراتها وتنويع المدخولات وذلك من خلال تنفيذ مشاريع سياحية وذات موارد مالية وعدم الاعتماد الكلي على الموارد النفطية واعطاء اسبقيات اخرى لتنفيذ مشاريع زراعية كبرى وبما يؤمن الامن الغذائي لابناء شعبنا الغيور.
٧. تنشيط عمل المؤسسات الانتاجية ومنها معامل انتاج الاسمنت والطابوق وبما يؤمن المواد الانشائية اللازمة لتنفيذ المشاريع العملاقة والحد من الاستيراد المكلف لتلك المواد والتي قد تكون ذات نوعيات رديئة.
٨. العناية بالمناطق والمساحات الخضراء وتطويرها وعدم السماح بالتجاوز عليها لكونها تمثل رئات تنفسية وتساهم في تحسين البيئة الوطنية وتطويرها.
٩. التركيز على نوعية المواد المستخدمة في تنفيذ المشاريع وذلك من خلال اعتماد الفحوصات المختبرية واستخدام النماذج الناجحة في تلك الفحوصات والتأكيد على الادارات الفنية للمختبرات بوجوب اعتماد المعايير العلمية وعدم المجاملة ووضع سمعة تلك المختبرات فوق كل الاعتبارات
١٠. الزام الجهات المنفذة بوضع خطط للتنفيذ وذات سقوف زمنية محددة مع آليات للتنفيذ وتكثيف عمليات الاشراف الموقعي من قبل الكوادر الهندسية الكفوءة مع وجوب تنفيذ الملاحظات الفنية للجهات الاشرافية مع اشراك المؤسسات العلمية والمكاتب الاستشارية في مهام الاشراف وذلك من اجل تحقيق الجودة والنوعية الافضل بالتنفيذ.
* وزارة التخطيط والتعاون الانمائي [/align]