يرجى من كافة الاخوة الذين يردون على هذه المواضيع التاكد من طرح المسائل والقضايا قبل تنزيلها على صفحات الشبكة . فهناك مقرات تابعة لحزب البعث المنحل والتي اعيد ارتباطها بوزارة المالية وهذه الاخرى قامت بتاجيرها على شاغليها وفق الظوابط والقوانين المرعية. والمقصود بالمباني الحكومية هي تلك المباني التي لها دوائر حكوميه وبحاجة اليها كان تكون مركز صحي او مركز شرطة او مقر لجنة اولمبيه او اتحاد شباب ومشاكل ذلك.واعتقد ان تطبيق القانون في كل المدن والقصبات العراقية هو مسؤلية الحكومة اولا ومصلحة الشعب ثانيا. اما ان يتلكأ التطبيق هنا او هناك فهذا امر طبيعي وسياتي يوم سيطبق فيه القانون على الجميع ودون استثناء بهمة المخلصين ابناء العراق وقادة الصولات حاملي لواء البشائر للسلام.
°ˆ~*¤®§(*§*)§®¤*~ˆ°ليس كل ما يعجبك يرضيك°ˆ~*¤®§(*§*)§®¤*~ˆ°