[align=justify]اعلن العراق انه رفع دعاوى قضائية بمحكمة الدولة في نيويورك ضد مجموعة من الشركات والأفراد من الذين أرتكبوا "ممارسات فاسدة" ضمن تعاملات برنامج الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" وذلك من اجل استحصال تعويضات
من الذين إستفادوا بطرق غير مشروعة من البرنامج أوالحصار الإقتصادي أوالعقوبات المفروضة على العراق، وذلك بعد ان اكدت لجنة مستقلة شكلتها الامم المتحدة للتحقيق في الفساد الذي رافق تنفيذ البرنامج أن النظام العراقي السابق قبض 1.8 مليار دولار كرشى وعمولات من متعاقدين في 66 بلدا .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ أن الحكومة رفعت دعاوى قضائية أمام القضاء الأميركي ضد مجموعة من الشركات والأفراد من الذين أرتكبوا ممارسات فاسدة ضمن تعاملات برنامج الامم المتحدة "النفط مقابل الغذاء" حيث تعرض هذا البرنامج "لأكبر الفضائح المالية وتم إستغلاله من قبل البعض وبالإشتراك مع نظام صدام حسين (رئيس النظام السابق) من خلال الرشاوى وتضخيم الأسعار لبضائع رديئة حيث حصلوا من خلاله على أموال كبيرة غير مشروعة" كما اوضح في بيان صحافي تلقته "ايلاف" اليوم.

وأضاف الدباغ أن الحكومة العراقية قد إتخذت هذه الخطوة الإستثنائية بسبب الأضرار التي أصابت الشعب العراقي ولإستحصال تعويضات من الذين إستفادوا بطرق غير مشروعة من برنامج النفط مقابل الغذاء أوالحصار الإقتصادي أو العقوبات المفروضة على العراق وتأكيداً على إلتزامها بمحاربة الفساد ولضمان حقها في منع التقادم في هذه القضية المهمة . وكان هذا البرنامج قد أقر في الرابع عشر من نيسان (ابريل) عام 1995 من قبل الأمم المتحدة لتزويد الشعب العراقي بالغذاء والدواء والإحتياجات الأخرى .

وأوضح الدباغ أن الحكومة العراقية ترحب قيام أي جهة ورد إسمها في تقرير التحقيق المستقل عن برنامج النفط مقابل الغذاء أو قد تورطت في عمليات فساد ضمن هذا البرنامج بتبرئة ذمتها المالية أمام الجهة التي ستسميها الحكومة العراقية . وقال أن ما نشر في وسائل الإعلام من دعوة هذه الشركات للإتصال ببعض الجهات يعتبر عملاً غير قانوني ولم تسمي الحكومة العراقية لغاية الآن أي جهة مسؤولة عن تسوية هذه القضية. وأكد أن الحكومة العراقية تشجع المستثمرين والشركات الأجنبية للمساهمة في حملات الإعمار ولا تسعى الى إبعادهم عن السوق العراقية بل تأكد على أن العمل مع العراق سيجري وفق تعاملات شفافة تحكمها القوانين والأنظمة السائدة وأن التعامل غير القانوني سيتعرض للمسائلة والمحاسبة الدولية.

وستتولى مؤسسة محاماة أميركية في ولاية تكساس الأميركية إقامة الدعوى لصالح الحكومة العراقية في محكمة الدولة في نيويورك حيث تم التوقيع في بغداد الاسبوع الماضي على توكيل رسمي لمؤسسة المحاماة بتقديم الدعوة نيابة عن الحكومة العراقية ومتابعة القضية. ويأتي الاعلان عن اقامة هذه الدعوى بعد ايام قليلة من تحويل الحكومة العراقية مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته إلى مجلس النواب . وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي على مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته وتم تحويله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وقد تم بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء تصدير حوالي من 3.4 بلايين برميل من النفط العراقي بقيمة تبلغ حوالي 65 مليار دولار في الفترة ما بين كانون الأول (ديسمبر) عام 1996 وآذار (مارس) عام 2003. وبعد كانون الأول (ديسمبر) عام 2000 تم تخصيص نسبة 72في المئة من هذا المبلغ لسد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العراق . كما تم تخصيص هذه المبالغ لتقديم تعويضات عن حرب الخليج عن طريق صندوق للتعويضات (25 % منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2000) وتسديد التكاليف التي تكبدتها الأمم المتحدة لإدارة البرنامج وتنفيذه (42.2 %)؛ وتسديد تكاليف برنامج التفتيش عن الأسلحة (0.8 %) .
وبموجب هذا البرنامج فقد تسلم العراق إمدادات ومعدات للمساعدة الإنسانية بقيمة 31 مليار دولار وذلك خلال الفترة ما بين 20 آذار (مارس) عام 1997 و 21 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2003 منها قطع غيار ومعدات لصناعة النفط بقيمة 1.6 مليار دولار فضلا عن سلع وإمدادات إنسانية إضافية من البرنامج تبلغ قيمتها ملايين الدولارات توجد قيد التسليم حسب الأولوية وذلك بالتشاور مع سلطة التحالف المؤقتة والممثلين العراقيين ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها.
وتعمل لجنة تحقيق مستقلة في برنامج "النفط مقابل الغذاء" على جمع ودراسة معلومات تتعلق بإدارة البرنامج وتنظيمه بما في ذلك في ادعاءات الاحتيال والفساد التي استهدفت مسؤولين وعاملين وموظفين في الأمم المتحدة إضافة إلى المتعاقدين بما في ذلك الكيانات التي وقعت في ظل البرنامج عقودا مع الأمم المتحدة أو مع العراق.
وكان تقرير صادر عن اللجنة المستقلة التي عينتها الأمم المتحدة للتحقيق بفساد طالت برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق أكد أن النظام العراقي السابق قبض 1.8 مليار دولار كرشى وعمولات بموجب البرنامج. وقال بول فولكر رئيس المجلس الاحتياطي الأميركي الأسبق الذي قاد التحقيقات إن "الرشى" مصدرها 66 بلداً كما أن 44 بلداً متورطاً بقبض ثمن إضافي غير مشروع على بيع النفط وتحميل أسعار إضافية بعد البيع على الممولين المعنيين ببرنامج النفط مقابل الغذاء. واشار الى ان البرنامج كان مر عليه ثلاث سنوات عندما بدأ النظام العراقي السابق "علنا" بالمطالبة بعمولات "غير مشروعة" من الزبائن.

وبعد انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2003 قال المدير التنفيذي للبرنامج بينون سيفان ان هناك مبلغ 2, 8 بليون دولار ستسلم الى العراقيين وهي المتبقية من البرنامج . وفعلا حول مراقب الأمم المتحدة المالي مبلغ 5.6 مليارات دولار إلى صندوق التنمية للعراق ومليار اخر الى صندوق الضمان الذي أنشأته الأمم المتحدة للعراق بناء على طلب مجلس الأمن كما تم تحويل مبلغ إضافي قدره 2.6 بليون دولار نهاية عام 2003 .
ايلاف[/align]