[align=justify]ان تداعيات الأحداث الأخيرة في البصرة تشير إلى وجود خلايا إرهابية نائمة تنتظر اقتناص كل فرصة مناسبة من اجل الانقضاض وتحقيق مآربها.
هذا ما يمكن قراءته من خلال مجموعة من الأحداث نذكر منها
أولا : العبوات الناسفة داخل المدينة وإطلاق الصواريخ على مطار البصرة الدولي وبصورة متقطعة بين الحين والآخر يدل على وجود هذه الخلايا وكذلك وجود الأسلحة المتوسطة التي قامت بتخبئتها خوفا من صولة الفرسان .
والأمر الغريب فعلا هو تصرف الأجهزة الأمنية بردود أفعال تنم عن عدم وجود تنسيق وخطة لمعالجة الحالات الطارئة ، فمثلا قبل شهر واحد تقريبا حدث انفجار لعبوة ناسفة في تقاطع الطويسة وتبين ان من قام بهذا العمل لديه دراجة نارية وعلى الفور أصدرت قيادة عمليات البصرة امرأ بإلقاء القبض على جميع أصحاب الدراجات النارية واحتجازها وبكل تأكيد قامت السيطرات التابعة للجيش والشرطة بإجراء بتنفيذ الأمر وإجراء اللازم وقامت باحتجاز كل دراجة تمر من خلال السيطرة بغض النظر عن ارتكاب حائزها جرما ام لا وبدون اعطاء وصل يبين سحب الدراجة بصورة قانونية من قبل السيطرة ، حتى ان بعض الدراجات تعرضت للتخريب عند النقل او الخزن غير النظامي لها ؟؟؟ .
علما انه لا تزال مئات الدراجات في الحجز منذ ذلك الحادث ولحد الان . لذا يتطلب الامر من قيادة عمليات البصرة وضع مستلزمات تنفيذ الخطة التي تريد تطبيقها
ثانيا : حوادث الاغتيالات ومنها الحادث الأخير حول محاولة اغتيال السيد عقيل جمال الدين الميرزا في منطقة البصرة شارع بشار بواسطة دراجة نارية يقودها مسلحين والتي ولله الحمد بائت بالفشل ونسأل الله ان يمن عليه بالشفاء العاجل ، اما تداعياتها فكانت كالاتي
1- قامت بعدها سيطرات الشرطة والجيش بحجز كافة الدراجات النارية ، وهنا بدأت معاناة المواطنين الذين يستخدمون الدراجات في تنقلاتهم وخاصة القسم الأكبر منهم التي تعتبر الدراجات مصدر لكسب عيشهم الذين يستخدمون الدراجات في تنقلاتهم وخاصة القسم الاكبر منهم التي تعتبر الدراجات مصدر لكسب عيشهم ، لذا فان قانون الدولة هو السائد وليس دولة القانون هنا لان اصحاب الدراجات تمت معاقبتهم على افعال لم يرتكبوها ، فتعطلت اعمالهم بسبب صعوبة التنقل بدون الدراجة النارية .
2- اقتحام مستشفى الموسوي الاهلي بدعوى التحقيق مع السيد عقيل حول تفاصيل الحادث ، فقامت القوة المقتحمة باطلاق النار داخل حرم المستشفى واصابت مدير ادارة المستشفى الذي كان يحاول مجرد الاستفسار عن سبب دخول القوة ومعهم اسلحتهم وتجهيزاتهم وقاموا أيضا بضرب احد المنتسبين للمستشفى امام الناس وبعنف حتى تمزقت ملابسه ثم اقتادوه معهم عند خروجهم .
وفي هذه الحالة ايضا ساد قانون الدولة وليس دولة القانون .
3- بعض الحالات السلبية في السيطرات والتي يقوم فيها بعض افراد الجيش والشرطة بالكلام البذيئ والخشن مع المواطنين على الرغم من عدم وجود مخالفة قانونية من قبل المواطنين .
وفي هذه الحالة ايضا ساد قانون الدولة وليس دولة القانون .
4- امر رئيس الوزراء برفع التجاوزات على الأبنية الحكومية وخاصة من قبل الأحزاب والمليشيات .
وفي هذه الحالة سادت دولة القانون بدل قانون الدولة .
5- امر رئيس الوزراء بتوقيف امر اللواء خمسين عميد ركن جواد مع حمايته وكل من دخل مستشفى الموسوي الاهلي وهو يحمل السلاح تطبيقا للقرار 404 الذي ينص على منع دخول المسلحين والحمايات الى داخل المستشفيات .
وفي هذه الحالة ايضا سادت دولة القانون بدل قانون الدولة .
في الحالات السابقة جميعها نلاحظ وجود تباين لمعرفة ما هي الحالة السائدة في البصرة هل هي سيادة قانون الدولة ( الدولة تفرض رأيها على المواطن وعليه ان ينفذ دون نقاش ) ام هل هي سيادة دولة القانون ( الدولة الديمقراطية التي تحترم القانون وتطبقه ) ؟؟؟
نلاحظ ان الحالات التي تميزت بسطوة قانون الدولة هي من نتائج المرحلة السابقة فترة حكم النظام البائد حيث تعود الكثير من هولاء على عدم إعطاء المواطن حقه واحترامه خلال سنوات عديدة لذا من الصعب تغييرهم بفترة بسيطة خاصة وان تثقيف المواطنين على الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الآخرين ليس بالمستوى المطلوب حاليا .
ومن الناحية الأخرى نلاحظ ان حالات تطبيق دولة القانون وان كانت قليلة لكنها موجودة وأفضل مثال على ذلك هو تطبيق صولة الفرسان في البصرة وبشائر الخير في ميسان وام الربيعين في الموصل ، لكن رئيس الوزراء يقوم وحيدا بتطبيق سلطة فرض القانون ودولة القانون فهو وان كان نجح فعليا في تطبيقها لكن هذا الشيء يحتاج الى تضافر جهود جميع الخيرين ومن يعملون فعلا لأجل العراق وكما قال ابو المثل ( اليد لوحدها لا تصفق ) وبالرغم من اختلاف نتائج كل عملية لتطبيق القانون الا ان ذلك يعتبر ايجابيا في هذه المرحلة فالبصرة مثلا تلبس حلة جديدة الآن من الأمن والأمان وانتعاش ملحوظ في حركة التجارة والاستثمار والعمل وانخفاض نسب البطالة وان كان بحالات ليست بكبيرة لكنها نتائج مشجعة للاستمرار في توفير فرص أكثر للعاطلين عن العمل.
اما من سينتصر في نهاية المطاف قانون الدولة ام دولة القانون ومتى فهذا متروك لك عزيزي القارئ وحسب قراءتك واستنتاجاتك لوضع البصرة و العراق .[/align]
http://basratuna.net/article1937.html