السليمانية - ا ف ب

اقر مجلس الرئاسة العراقي خلال لقاء الجمعة 3-10-2008 في منتجع سد دوكان, شمال بغداد, قانون انتخابات مجالس المحافظات لكنه اقترح اعادة ادراج المادة التي تحفظ حقوق الاقليات, وفقا لمصدر شارك في الاجتماع.

وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه ان الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي "وافقوا على القانون بصيغته الحالية لكن رئيس الجمهورية اقترح اعادة ادراج المادة رقم خمسين التي تحفظ حقوق الاقليات من حيث تمثيلها سياسيا".

واضاف ان رئيس اقليم كردستان زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حضر الاجتماع.


وردا على سؤال حول الاكتفاء بـ"اقتراح" بدلا من اشتراط اعادة ادراج المادة المذكورة, اجاب المصدر ان "التوصل الى القانون استغرق اكثر من خمسة اشهر في ظل مداولات كانت صعبة للغاية (...) لا احد يريد اعادة الامور الى نقطة الصفر والبدء
مجددا بالمماحكات والمطالبات".

وكان مجلس النواب اقر القانون في 24 سبتمبر/ايلول الماضي على ان تجري الانتخابات بحلول 31 يناير/كانون الثاني 2009.

وينص القانون على اجراء الانتخابات في كافة المناطق باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد.

وكان من المفترض اجراؤها في الاول من اكتوبر/تشرين الاول الحالي.

وقد عبر الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا الخميس عن "القلق والدهشة خيبة الامل" حيال الغاء المادة وطالب باعادة ادراجها في "اقرب وقت ممكن".

واكد دي ميستورا ان "حماية حقوق الاقليات في العراق امر اساسي للديموقراطية وهذه المادة مؤشر قوي على ان العراق دولة مستعدة لحماية الحقوق السياسية للاقليات كما ينص الدستور".

كما كان رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى تحفظات حيال الغاء المادة.

ودعا بعد اربعة ايام من الاتفاق حول القانون "مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات, الى تدارك الامر وازالة القلق والشعور بالغبن او التغييب الذي انتاب مكونات اصيلة تعتز بانتمائها للعراق من اجل ان يطمئنوا الى عدالة تمثيلهم وضمان حقوقهم".

وكان النائب المسيحي الاشوري يونادم كنا عبر عن خيبة امله حيال تجاهل حقوق الاقليات قائلا "اشعر ان هناك توجها لاجتثاث المسيحيين من كل مرافق الدولة".

وتظاهر عدة الاف من المسيحيين في منطقة الكوش شمال الموصل احتجاجا على القانون الجديد منددين بما وصفوه بانه "اقصاء سياسي" لهم, ومطالبين بتمثيل الاقليات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقد اعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني فور اقرار القانون ان "التوافق سيد الموقف واصرارنا عليه مرده اننا نستطيع ان نحل مشاكلنا ديمقراطيا (...) كركوك كانت ام المشاكل واصبحت الان رمز الرسالة القومية والتوافق (...) وهي عنوان توافقنا".

وتمثل كركوك الغنية بالنفط, ويطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان, محور خلاف بين الكتل البرلمانية.

وقد تمحور الخلاف حول القانون على مسالة توزيع السلطات الادارية والامنية في كركوك (255 كم شمال بغداد).

ووافق البرلمان على اقتراح اجراء انتخابات كركوك بعد تقاسم السلطة الادارية والامنية وخصوصا منصب المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة, بنسب عادلة بين مكوناتها دون الاشارة الى موعد محدد لتقاسم السلطة, وفقا لمصدر برلماني.

واشار الى ان الاقتراح ينص على ان انتخابات كركوك لن تحصل قبل مارس/اذار 2009.

كما يتضمن الاقتراح تشكيل لجنة, تضم عضوين من كل مكون رئيسي في كركوك (العرب والاكراد والتركمان من نواب البرلمان) وممثل عن المسيحيين, بحلول الاول من نوفمبر/تشرين الثاني 2008 تتولى التنسيق مع الامم المتحدة لتنظيم آلية تقاسم السلطة.

وسترفع اللجنة الى مجلس النواب تقريرا حول تنظيم الانتخابات في كركوك على ان يقرر النواب موعدها في وقت لاحق.