 |
-
 البرزاني هل هو الحقير الاخير ام اول الحقراء؟؟؟
البرزاني يهدد والبعثيون يهددون والامريكان يهددون والعربان وكذا هم الايرانيون..
والتهديد موجه للحكومة الشيعية وكل هذا يحصل نتيجة الخذلان والتأمر بين الشيعة انفسهم.. ونتيجة تنازلات وتوافقات حذرنا منها..
فالبعض تحالف مع الكرد ضد الشيعة والاخر تحالف مع البعثية ونتيجة كل هذا اصبح لكل محافظة زعيم يوقع اتفاقيات على مزاجه ومع من يريد...
السؤال اين العراقيون الغيارى من كل مايدور؟؟ اين ابناء العراق من غير المنتمين والمرتزقين على موائد الجيران والفرنجة...
اين الرجال التي ضحت للخلاص من الدكتاتورية؟؟؟ هل هذا ماكان يطمح له العراقيون يوم خرجوا لينتخبوا حكومة الشيعة... ان تصبح حكومة لاحول لها ولاقوة؟؟؟ حكومة يضغط عليها الجميع وتعطي للجميع وتنسى من اوصلها..
-----------------------------
قال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، إنه على ثقة بإن برلمان الإقليم سيوافق على إقامة قواعد عسكرية أميركية في حال لم يتم التوقيع على الاتفاقية العراقية الأميركية.
وفي ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن الجمعة، أوضح البرزاني، عبر مترجم:
"التركيز في الوقت الراهن هو على توقيع الاتفاقية، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل توقيع هذه الاتفاقية، وإذا لم يتم توقيع الاتفاقية، وإذا لم نتوصل إلى أي اتفاق، وإذا ما طلبت الولايات المتحدة أن تقيم قواعد لها في إقليم كردستان، فأنا على ثقة بأن برلمان الإقليم وأهالي الإقليم وحكومة الإقليم، الكل سيرحب بهذا الموضوع".
وحذر البرزاني من أن إنهيار الوضع الأمني في العراق قد يؤثر على العالم بأسره، قائلا:
"إذا انهار الوضع في العراق فإن ذلك سيؤثر تأثيرا هائلا على الاوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج وربما العالم بأسره، ونعتقد بأن الاتفاقية الأمنية تتضمن جدولا زمنيا للانسحاب وهذا أمر ينظم انسحاب هذه القوات ويضمن كذلك بقاء الأوضاع الأمنية في العراق تحت السيطرة ولن يجعل العراق ملاذا للجماعات الإرهابية".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسعود البرزاني قوله إن معظم الكتل السياسية في العراق تود أن تبرم الحكومة إتفاقا أمنيا مع الولايات المتحدة.
وأضاف البرزاني أن المشكلة تكمن في أن العراق يشهد ما وصفه بالإرهاب الفكري حيث لا يستطيع الناس التعبير عن آرائهم الحقيقية، خوفا من أن يُصنفوا بأنهم موالون لواشنطن، ما قد يؤثر بالتالي على وضعهم في الانتخابات المحلية القادمة.
وأعلن البرزاني الذي أجرت معه الصحيفة الأميركية لقاءً الخميس، عن شكوكه في إمكانية المصادقة على الاتفاقية.
-
ليس من شأن برلمان كردستان التوقيع على اتفاقات خارجية تخص السياسة الدفاعية للبلد حيث ان الخارجية والدفاع والنفط والمالية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية حصرا حسب الدستور العراقي
أما تصريحات البرازاني فهي تصريحات للأعلام والضغط السياسي فقط وقد رد السيد رئيس الوزراء على ذلك ضمنيا من خلال رفض كل الضغوط على الحكومة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |
رد مع اقتباس
