ولائم الغذاء في قصر السلام .. محاولة لحشد أغلبية الثلثين داخل مجلس النواب
السنة ينتظرون إيفاء واشنطن بوعودها لحل"ملفات عراقية ساخنة" قبل تمرير الإتفاقية الأمنية
بغداد مراسلوا وكالة العراق للانباء
لاحظت مصادر عراقية مطلعة ان هيئة الرئاسة تحاول جذب اكبر عدد ممكن من الاعضاء الرافضين لتمرير الاتافقية الامنية داخل مجلس النواب بعد تهديد الكتلة الصدري باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حالة تمريرها بموافقة الاغلبية البسيطة " النصف زائدا واحد" باعتبار ان الدستور العراقي ينص على المصادقة على الاتفاقيات الاستراتيجية المهمة بثلثي عدد اعضاء مجلس النواب ، مشيرة الى تردد بعض نواب كتلة الائتلاف"83 نائبا" من التصويت على الاتفاقية بالاغلبية البسيطة بانه يتنافى مع رسالة وجهها المرجع الشيعي الاعلى اية الله علي السيستاني لاعضاء مجلس النواب ردا على استفتاء بعض نواب الائتلاف حول امكانية تمرير الاتفاقية وطالبهم بالتوافق الوطني العام لما فيه مصلحة العراق وهو ما ينسجم مع طلب بعض النواب بان تكون المصادقة باغلبية الثلثين.
وبجردة حساب فان مثل هذه الاغلبية"138صوتا" لا تتحقق باتفاق كتلتي التحالف الكردستاني"53 مقعدا"وكتلة الائتلاف التي يمكن ان يمتنع بعض نوابها عن التصويت من مجموع 275 مقعدا تمثل مجموع نواب البرلمان العراقي، فضلا عن سفر عدد منهم لاداء فريضة الحج.
واعتبرت عودة ولائم الغذاء لتاخذ استحقاقها في اعادة تنظيم الديمقراطية التوافقية بين الفرقاء العراقيين، وعقد اول اجتماع من نوعه لمناقشة الاتفاقية الامنية في قصر السلام مقر اقامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، بحضور نواب من جبهة التوافق العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني والقائمة العربية المستقلة والاتحاد الاسلامي الكوردستاني والمستقلين لمناقشة استحقاقات مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاقية الامنية مع الولايت المتحدة والاعتراضات التي اشار اليها رئيس كتلة التوافق البرلمانية اياد السامرائي بانها ملفات ساخنة تحتاج الى اصلاح حقيقي.
واكدت هذه المصادر البرلمانية التي شاركت في هذا الاجتماع ل"وكالة العراق للانباء" ان جبهة التوافق وجبهة الحوار بزعامة صالح المطلك، اكدوا خلال اللقاء اهمية العودة الى تفاهمات"وطنية" والابتعاد عن تفاهمات احزاب المعارضة العراقية في مقررات مؤتمر لندن عام 2002 وما طرحته اجندتها السياسية لتعديل نصوص في الدستور العراقي في صفقة برلمانية واحدة مع لمصادقة على الاتفاقية الامنية .
واتفق الجميع خلال الاجتماع على فتح ابواب الحوار الوطني حول الهواجس التي تطرحها جبهة التوافق، والتيار الصدري وحزب الفضيلة، والقائمة العراقية، واهمية تقاسم اعضاء هيئة الرئاسة الاداور للتباحث مع مختلف القوى الرافضة للتوقيع على الاتافقية لبحث عن البديل المناسب، وفعلا اجتمع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع رئيس كتلة التيار الصدري في مجلس النواب بحضور الاعضاء البارزين فيها ، دون الافصاح ن اي موقف جديد للصدريين في موقفهم الرافض لاصل التوقيع على هذه الاتفاقية، فيما ينتظر عقد لقاءات اخرى مع بقية الكتل لتبيان موقفها الاخير من موضوع تمرير الاتفاقية داخل قبة البرلمان .
واشارت هذه المصادر الى تاكيد الحزب الاسلامي خلال هذا الاجتماع الى ان الاتفاقية بصيغتها الأخيرة تكرس الوضع القائم وكثير من الملفات الساخنة التي تحتاج إصلاح حقيقي ، ابرزها" المصالحة الوطنية والتوازن الوطني والمهجرون والمعتقلون والمفقودون وإصلاح القوى الأمنية والنزاهة وتعديل الدستور والمشاركة الحقيقية في صنع القرار ، ووضع نهاية للشعور بالحيف والظلم وغيرها ،وملف نفوذ دول الجوار في الشأن العراقي " .
واكد الحزب الاسلامي بان كل هذه المواضيع بحاجة إلى خطط للمتابعة والعلاج والإصلاح والإرادة الأمريكية قادرة أن تفعل الكثير في ذلك .
واعتبرت هذه المصادر ان المكون السني ما زال ينتظر من الجانب الاميركي الايفاء بالتزاماته ووعوده قبل التوقيع الاتفاقية الامنية ، التي للحزب الاسلامي تحفظاته حول فقرات جوهرية في الاتفاقية والتي سبق وان أرسلها إلى الجانب الحكومي والأميركي معا، إلا انه تم تجاهل اغلب ملاحظاته.
وأوضح الحزب الاسلامي انه إذا قيل إن الولايات المتحدة غير مسؤولة عنها على اعتبار أن هذه المسائل إنما تعنى بالشأن الداخلي، نقول"فلماذا إذا تدخلت الولايات المتحدة في تغيير النظام السابق وتدخلت في تشكيل الحكومات المتعاقبة وفي الانتخابات والدستور وقانون النفط وقانون الانتخابات وملف كركوك وغيرها ؟ هل يكفي أن تتدخل لترضي أطرافاً سياسية معينة دون تلبية المطالب المشروعة لبقية أبناء الوطن ؟" .
وتابعت" إن وزراء جبهة التوافق تحملوا مسؤوليتهم عند التصويت على الاتفاقية ومواقفهم تراوحت بين الرفض والتحفظ فالغاية واحدة وهي عدم توفر القناعة بالاتفاقية الأمنية وتأكيد الحاجة لتعديلها وتصويبها وهو موقف تأريخي يسجل للجبهة،مؤكدا" إن وزراء الجبهة رفضوا التصويت على الاتفاقية وليس فقط وزيرة المرأة ومحاضر اجتماعات مجلس الوزراء موجودة وبالإمكان الإطلاع عليها" .
وكرر ممثلوا الحزب الاسلامي طرح فكرة الاستفتاء على الاتفاقية الامنية ، موضحين" إن جبهة التوافق تؤمن بضرورته على اعتبارأن كشف بنودالاتفاقية مهم جدا ليطلع الشعب العراقي على التفاصيل وتتاح فرصة للأكاديميين والمثقفين والسياسيين المستقلين ورجال القانون والاقتصاد والأمن إبداء آرائهم ويتسنى لأبناء الشعب الاستماع لهذه الآراء قبل أن يدلوا بأصواتهم في صندوق الاستفتاء ".
وردا على تاكيد كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي بان اعضاء مجلس النواب هم ممثلوا الشعب العراقي ، قال ممثلوا الحزب الاسلامي"ان الاتفاقيات الأمنية ذات طابع خاص ومتميز بسبب ارتباطها بالأمن الوطني ولذلك لا مفر من مواجهة الشعب والتصويت عليها مباشـــرة، ثم إن التاريخ سوف يسجل ولن يعذرنا أبناؤنا إذا فرطنا بحقوقهم وثبت لاحقاً أننا إرتكبنا خطا استراتيجيا في هذه المسألة أو تلك ".
وكرر اياد السامرائي القول" لا ينبغي للساسة والمعنيين بالشأن العراقي أن يقرؤا مشروعنا هذا وكأنه وضع العصى في العجلة، أو تعقيد الأمور ولكنه تعبير لا ينبغي أن يرقى إليه الشك في احترام الارادة الشعبية والنزول عند رغباتها" .
إرث العراق 
رد مع اقتباس
