الكويت والسعودية ترفضان.... وزادة يبحث حماية الأموال العراقية ..دول تتداول حول إصدار قرار دولي يلزم دائني العراق التنازل عن ديونهم





بغداد - «الوطن»: كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «قرارا ملزما من مجلس الامن الدولي بموجب احكام الفصل السابع يجري تداوله يفرض على الدول الدائنة للعراق التنازل عن ديونها أو تعويضاتها»، لافتة الى ان «السفير الامريكي لدى هيئة الامم المتحدة زلماي خليل زادة بحث في بغداد مع اطراف رسمية مرموقة سبل حماية اموال العراق بعد خروجه من الفصل السابع».


وقالت المصادر ان زادة «استمع من الاطراف في بغداد إلى ضرورة التخلص من ديون الحرب العراقية الايرانية، التي لا يمكن للعراق تحملها لا سيما انها كانت تصرف على ماكينة الحرب التي استمرت ثمانية اعوام واضرت بالشعب العراقي، ولا ترى الحكومة الحالية ان من مسؤوليتها تحمل آثارها المالية، بل لا بد من مخارج قانونية ودبلوماسية لالغائها».


واشارت المصادر الى ان «الكويت والسعودية ترفضان الغاء ديونهما على العراق، وكذلك ترفض ايران تسوية مطالباتها بتعويض عن حربها مع بغداد.. بل ان وزير الخارجية الايراني ارسل رسالة رسمية الى الحكومة العراقية يذكرها بهذه التعويضات التي اختلف حول قيمتها.. لكنها لا تقل عن 100 مليار دولار».


ويحمي الرئيس الامريكي الاموال العراقية من قرارات التعويضات التي تصدرها المحاكم الامريكية، ولا يلزم الدستور الامريكي هذه المحاكم قبول القرارات الدولية، لأنها تضع الاولوية للقانون الامريكي.


واشارت المصادر الى ان «حل مشكلة هذه التعويضات التي تصل حسب ما اعلنه الوزير العراقي باقر الزبيدي الى حدود تريليون دولار، من خلال التسويات القضائية عبر مكتب بالاتفاق بين الحكومتين العراقية والامريكية».