الاخبار: عبد المهدي كلف بصياغة ورقة"الاصلاح" واستفتاء عام على الاتفاقية نهاية تموز
الائتلاف يصر على عدم تعارض ورقة الاصلاح السياسي مع نص وروح الدستور العراقي
خاص بوكالة العراق للانباء
ما زالت تفاعلات المشهد السياسي تمنع تصاعد الدخان الابيض للاتفاقية الامنية من داخل قبة البرلمان العراقي، وكشفت مصادر برلمانية مطلعة ل"وكالة العراق للانباء" عن مباحثات اللحظات الاخيرة بين الهيئة التنفيذية" 3+1" التي تضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء لمناقشة ورقة الاصلاح السياسي التي طرحت من قبل قائمة العراقية الوطنية وتمت مساندتها من قبل كتلة التوافق العراقي .
وقال خالد الاسدي النائب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد ان الكتل البرلمانية قد اتفقت على تضمين قانون التصويت على الاتفاقية الامنية نصا يشير الى الاستفتاء العام على الاتفاقية الامينةفي 30 تموز المقبل
وعلمت" وكالة العراق للانباء" ان اجتماعات الليلة الماضية، لم تتوصل الى حلول توافقية مع اصل المشروع المطروح للاصلاح السياسي بعد اعتراض كتلة الائتلاف العراقي الموحد على مضمون ما ورد فيها حول الغاء قانون اجتثاث البعث، واطلاق سراح كل المتعتقلين في السجون الاميركية، واكدت هذه المصادر ان الائتلاف العراقي الموحد لم يتوصل في هذه المباحثات مع بقية الفرقاء العراقيين الى حلول نهائية يمكن ان تحول ورقة الاصلاح السياسي الى مشروع قانون يمكن تمريره قبل التصويت على الاتفاقية الامنية كما طالبت كتلتي العراقية والتوافق .
وانتهت هذه الاجتماعات الى تكليف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بصياغة مشروع قانون يتضمن ورقة الاصلاح السياسي وما دار حولها من مواقف واراء لتحقيق الاجماع السياسي حول التصويت على الاتفاقية الامنية
وشددت هذه المصادر الى ان المطلوب لتمرير الاتافقية تصويت 138 نائبا من اصل 275 نائبا مجموع مقاعد مجلس النواب ، وباستطاعة كتلتي الائلاف العراقي الموحد"83نائبا" والتحالف الكردستاني"53 نائب" من تمرير الاتافقية بوجود اصوات اخرى موافقة على اصل الاتافقية حتى داخل كتلة العراقية الوطنية مثل النائب عزة الشاهبندر الذي اعلن نه سيصوت على الاتافقية ، فضلا عن بقية النواب المستقلين مثل النائب وائل عبد اللطيف ونائبي الحزب الشيوعي مفيد الجزائري وحميد مجيد موسى ، وايضا النائبة صفية السهيل .
واعتبرت هذه المصار ان الوصول الى رقم 138 حالة سهلة لغاية ، ولكن كتلتي الاتئلاف والتحالف الكردستاني تعملان على كسب العدد الاكبر من الاصوات ليتجاوز رقم 170 نائبا ، بما يمثل الاجماع الوطني على الاتافقية والذي دعا اليه المرجع الشيعي اية الله علي السيستاني .
من جانب اخر ، لم ترجح هذه المصادر تاجيل الاتفاقية الامنية الى موعد بعيد للانتهاء من مناقشة مشروع الاصلاح الوطني ، لرغبة 70 نائبا بالسفر لاداء فريضة الحج ، وتوقعت ان تؤجل الجسلة اذا ماكانت هناك ضرورة الى يوم الخميس ، والتعامل مع ورقة الاصلاح السايسي كورقة ضمانة يقدمها مجلس النواب الى الحكومة للعمل على اساسها بعد تعديلها بالشكل الذي يقبله الائتلاف العراقي الموحد لاسيما في موضوعي صلاحيات هيئة الرئاسة في مشاركة السصلطة التنفيذية وهي صلاحيات حصرية لرئيس الوزراء ، والغاء المطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدلة والاكتفاء بتعزيز المصالحة الوطنية بادخال تعديلات قانونية على تطبيق هذ القانون يحيل هذه الهيئة في نظامها الداخلي الى هيئة قضائية ، وشمول المعقتلين في السجون الاميركية بقانون العفو العام ، لاطلاق سراح اغلبيتهم .