بغداد/ أصوات العراق: قال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي، الجمعة، ان المحاكمة التي سيخضع لها المسؤولون عن تصفية الحزب، ستساهم في الكشف عن مصير الالاف من العراقيين الذين غيبهم النظام السابق، مبينا في الوقت نفسه ان القضاء سيكون مستقلا تماما في استكمال اجراءات المحاكمة التي وصفها بالـ”تاريخية”.
واوضح الحلي في تصريح لـ(اصوات العراق) ان “محاكمة رموز النظام السابق الذين شاركوا في تصفية حزب الدعوة الاسلامية خلال العقود الثلاثة الاخيرة، ستكشف مصير الاف العراقيين الذي غيبهم نظام البعث، وستكشف ايضا عن مقابر جماعية اقامها البعثيون بحق الكثير من العراقيين”، مضيفا ان “قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 461 الذي ينص على ملاحقة واعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة أو المتعاطفين معه من دون محاكمة، هو من أبرز وثائق المحكمة، فضلا عن ما يقارب مليوني وثيقة دامغة ستقدم اثناء المحاكمة، بضمنها قرارات الاعدام التي صدرت بحق اكثر من ربع مليون عراقي اعدموا بتهمة الانتساب او تأييد افكار حزب الدعوة”.
وتابع الحلي، وهو قيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان “العالم سيطلع على حقيقة المجازر التي نفذها النظام السابق بحق الانسان والثقافية العراقية، وما تعرضت له اجيال من الدعاة من قمع وتصفية وتغييب في الزنازين المظلمة من قبل طغمة حكمت العراق بالرعب”، واصفا ما تعرض له الحزب بأنه “من اندر وابرز عمليات الابادة التي تعرض لها الانسان في القرن العشرين”.
وحول موقف حزب الدعوة من المحاكمة التي تجري في وقت يترأس فيه الامين العام للحزب، الحكومة العراقية، نفى الحلي أن يكون لدى الحزب “أي نية في التدخل باي مرحلة من مراحل المحاكمة، لان العراق الان دولة قانون ومؤسسات دستورية، والقضاء يتمتع باستقلال كامل”، مستدركا “الحكومة العراقية حكومة وحدة وطنية قبل ان تكون حكومة حزب الدعوة او أي حزب اخر”.
وكان رئيس المحكمة الجنائية العليا قال الاثنين الماضي لـ(اصوات العراق) إن القاضي محمد العريبي سيباشر النظر بقضية تصفية الأحزاب الدينية يوم 29 كانون الأول ديسمبر الجاري، مبينا أن “الهيئة الجنائية الثانية برئاسة القاضي محمد عريبي الخليفة هي التي ستنظر بالقضية.
وستكون قضية تصفية حزب الدعوة الاسلامية والاحزاب الاسلامية الاخرى هي القضية السابعة التي تنظر بشأنها المحكمة الجنائية العراقية العليا، منذ تشكيلها في العام 2003 لمحاكمة رموز ومسؤولي نظام الحكم السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قمع الانتفاضة الشعبانية، صلاة الجمعة، إعدام التجار، وحلبجة.
وكان رئيس المحكمة الجنائية العليا، قال لـ(اصوات العراق) نهاية شهر تموز يوليو الماضي، ان التحقيقات اكتملت في قضية “اعدامات اعضاء حزب الدعوة” وتم احالتها الى الهيئة الجنائية الثانية لتحديد مواعيد انعقادها، مبينا ان المحكمة ستشهد تقديم اكثر من 32 متهما للمحاكمة من بينهم علي حسن المجيد الذي كان قد حكم بالاعدام في قضية سابقة, فيما بلغ عدد المشتكين اكثر من الف مشتك، فضلا عن 700 شاهد، والاف الوثائق والادلة القانونية.
وحزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، هو حزب تأسس عام 1957، اعدم مؤسسه المرجع الديني محمد باقر الصدر عام 1980، ثم تعرض لحملات اعتقالات واعدامات وفق قرار صدر عن مجلس قيادة الثورة حينذاك، في اذار عام 1980، يعاقب بالاعدام كل من ينتمي للحزب او يتعاطف معه.