 |
-
 توسيع مرتقب في تركيبة (الانتقالي) يتوقع ان تضم تيار الصدر
تقول الاخبار القادمة من بغداد ان سفرة بريمر المفاجئة الى واشنطن جاءت للتشاور مع الادارة الامريكية بعد محادثات مكثفة مع مجلس الحكم الانتقالي يومي السبت والاحد انتهت الى اتفاق على توسيع رقعة التمثيل عن طريق زيادة عدد اعضاء المجلس (يتوقع ان تضم التركيبة الجديدة ممثلين عن تيار الشهيد محمد الصدر).
يبدو ان قرار التوسيع اتخذ على خلفية تعثر العملية الدستورية نتيجة اصرار الشيعة على الانتخاب واصرار التحالف على عدم امكانية حدوث ذلك في المستقبل المنظور وعدم امكانية الانتظار الطويل لقرب موعد الانتخابات الامريكية التي تريد الادارة الامريكية تسليم السلطة للعراقيين قبل بدءها. ادى ذلك الى النظر في خطة امريكا في العراق من جديد ويبدو ان الرأي استقر على العودة الى الخطة القديمة التي اقرها مؤتمر لندن والمتعلقة بتسليم الحكم الى حكومة انتقالية يحكمها دستور مؤقت.
المشكلة في ذلك هو ان قرار مجلس الامن يوجب على التحالف تسليم السلطة الى حكومة عراقية "ممثلة للشعب العراقي", لذلك اتخذ قرار توسيع المجلس.
يتوقع ان تأخذ تلك التغييرات طريق التطبيق الفعلي بحدود منتصف الشهر القادم (وهو الموعد المحدد من قبل الامم المتحدة لمجلس الحكم لنشر جدول زمني حول العملية الانتقالية)
-
هل يعني ذلك أخي العطار إعطاء إستقلالية كاملة للعراقيين في كافة القرارات المتعلقة بالشأن العراقي دون فيتو أميركي ؟؟
هل هنالك غزل يجري في الخفاء بين قوى بعثية وبسمسرة عربية مع الأميركان لإعادة تأهيلهم في الواقع العراقي، خاصة بعد تسريب أنباء عن عقد لقاءات أميركية مع قطاعات عراقية في عمان والإمارات وأوروربا ، مع التركيز على "تجار" "وسياسيين " خرجوا بعد إسقاط نظام صدام؟؟ إذا ما أخذنا بعين الإعتبار تحول هذين البلدين إلى ملجأ لأيتام النظام؟؟
أظن أن البعثين يبقون هم المفضلون لدول الجوار ويبقون هم القوة العلمانية الأولى التي تبصم بأستها لتأييد أي تغيير أميركي لا يحظى بشعبية، وأظن أن الأميركان بدأوا يفهمون أن المراهنة على هذه الورقة هي الأضمن لإنجاح مشروعهم بعد تصاعد المعارضة التي كان يبديها مجلس الحكم الإنتقالي لبعض سياساتهم.
كما أن كثرة الأصوات تعني تفتيت وتضعيف الصوت. وخاصة إذا كانت هذه الأصوات غير منسجمة ومتشنجة.
لا أتوقع أن تنجح خطوة دمج الحركة المقتدائية والحركة السيستانية بالمجلس إضافة إلى عشائر الفلوجة ومجلس علماء السنة. لأن الأمر ببساطة سيتحول إلى حلبة ملاكمة.
الأمر يحتاج إلى إتفاق يحدده العراقيون وبعيدا عن أي تدخل أجنبي هذه المرة مع الإتفاق على أولويات إقصاء البعثيين وإنهاء ما يسمى بحزب البعث من الواقع العراقي وإعطاء الشيعة حقوقهم كاملة غير منقوصة.
هذا إذا سلمنا حقاَ بفشل مجلس الحكم وليس عملية إفشال متعمد لهذا التكوين من قبل الأميركان.
"أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام" كونفوشيوس (ع)
-
اخي الفاضل العقيلي, المسالة ليست متعلقة بما يمكن ان يسمى "فشلا" لمجلس الحكم. المسألة هي ان الشيعة في المجلس اتخذوا موقفا صلبا فيما يتعلق بالانتخابات لتحديد المجلس الدستوري.
اما بالنسبة لتحويل المجلس الى حلبة ملاكمة, فالامر ممكن ولكن ليس اكيد لأن المجلس في حقيقته حاليا هو ليس اكثر من تسعة اشخاص (و لكل واحد منهم حليف واثنين). لا اعتقد ان التغيير سيشمل الهيئة القيادية.
اما بخصوص الصفقات المشبوهة فقد سمعنا جميعا حول تصريحات ارميتاج في "قاهرة المعز". ولكن تأثير المحافظين الجدد (جماعة وزارة الدفاع)في الادارة الامريكية لم يضعف بالشكل الذي يؤدي الى تجاهلهم بدرجة اعادة مسؤولي حزب البعث والتخلي عن "دمقرطة" العراق.
بالتاكيد فان توسعة المجلس ستعني اضافة عدد من السنة بالاضافة الى الشيعة وغيرهم, ولكن السنة الذين سيتم اضافتهم يتوقع ان يكونوا شخصيات عشائرية وليس سياسية.
بخصوص حاجة الامر الى اتفاق عراقي, فهو شيء مطلوب نظريا ولكنه غير ممكن عمليا فالانقسام واضح بين الشيعة والاخرين حول القضية الدستورية.
-
عود على بدء بخصوص قضية الدستور المزمنة
كيف يمكن إجراء إنتخابات في هذه الظروف، حيث من المعروف أنه في ظروف فراغ وفلتان أمني وسياسي وتغييب طويل الأمد عن الممارسة الديمقراطية إضافة إلى ظروف الفقر والعوز فإن الكثيرين من المشبوهين سيدخلون على الخط ويصعدون إلى مراكز صناعة القرار عن طريق مثل تلك الإنتخابات.
أذكر مثلاَ عن الإنتخابات التي جرت في أحد احياء بغداد لإختيار رئيس للبلدية في ذلك الحي . النتيجة أوصلت أحد أسوء الشخصيات في هذا الحي من المعروفين بولائهم لسلطة النظام البائد والذي بدأ منذ أول أيام وصوله للسلطة بممارسة أسوء أساليب الفساد الإداري والمالي. فبدأ بتعيين الأقارب وأقارب الأقارب وأخذ يأخذ حصصاَ من رواتب الموظفين والعمال مقابل تعيينهم في دائرته.
هنالك شخصيات مثل جلال صغير وغيره بالمئات من المحسوبين على المرجعيات والشخصيات ممن يتحينون مثل هذه الفرص للصعود وتقرير مصير البلد وملايينه من الفقراء والمحرومين، سواء عن طريق محسوبيات عشائرية أو إنتماء إلى مرجعيات معينة وما شابه.الإنتخابات والتحضير لها يتطلب وقتاَ طويلاَ من الإعداد التثقيفي والشعور بالأمن والإستقرار. أما عقد إنتخابات تحت مثل هذه الظروف فهي أقرب ما تكون إنتحاراَ سياسياَ.
أتصور أن البداية تكون بتشكيل هيئة تأسيسية أو جمعية وطنية هي التي تستلم ملف السلطة التشريعية في البلد وتقر من خلالها صفة الدستور. هذه الجمعية الوطنية يمكنها أن تمثل كافة أطياف وشرائح المجتمع العراقي، ويجب على الجميع المشاركة بها دون إستثناء. العراق بحاجة إلى جهاز تشريعي يتكون من مجلس شيوخ أو أعيان ومجلس برلماني يتعاضدان معاَ لسد الثغرات التشريعية والقانونية الموجودة حالياَ بدلاَ من فرمانات الحاكم الأميركي.
أما الحكومة المؤقتة فإنها ستسير الأمور بشكل مواز مع تحرك الوضع التشريعي في مجال تسيير الأمور إلى أن إلى أن تتوفر الظروف لعقد إنتخابات نزيهة ، وإقرار قوانين تحفظ للعراقيين حقوقهم.
"أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام" كونفوشيوس (ع)
-
-
رجال الدين الشيعة يؤيدون اكثر الخيارات ديمقراطية فيما يؤيد الليبراليون اقل الخيارات د
بريمر يعود إلى بغداد بخيارين لا يلغيان مجلس الحكم
واشنطن مهتمة بتشكيل مجلس يسن الدستور الجديد وحكومة انتقالية فعالة
واشنطن: روبين رايت ودانيال ويليامز*
تعتزم ادارة الرئيس جورج بوش تأييد اعادة تشكيل هيئة الحكم في العراق لكي تتولى قدرا كبيرا من السيادة بنهاية صيف العام المقبل مع احتمال انهاء الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية في نهاية العام المقبل. وجرى التوصل الى هذا القرار بعد يومين من المحادثات التي اعدت على عجل بين البيت الابيض والحاكم المدني للعراق بول بريمر في محاولة لتسريع خطوات إجراء تحول سياسي في العراق، وهو واحد من شرطين مطلوبين الى جانب استتباب الامن، قبل القيام سحب كامل للقوات الاميركية من العراق. ويمثل القرار تحولا رئيسيا في الاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة ويعكس بوضوح نية واشنطن في نقل اكبر قدر ممكن من المسؤوليات للعراقيين في مختلف مواقع ومؤسسات الدولة في اسرع وقت ممكن. وكان مسؤول اميركي رفيع قد صرح بأن التركيز الآن بات منصبا على كيفية تكوين حكومة انتقالية تتحمل أعباء السيادة والسلطة في البلاد وتسلم اليها المسؤوليات. وتركز واشنطن حاليا على هدفين اساسيين هما تكوين هيئة تنفيذية ولجنة دستورية وقبولهما كجهات شرعية من جانب غالبية العراقيين مع عدم التخلي تماما عن مجلس الحكم الانتقالي الحالي في الوقت الراهن على الاقل. وتعكس اجتماعات البيت الابيض الاحباط ازاء مجلس الحكم الحالي الذي ينظر اليه بصورة عامة كتابع للولايات المتحدة كما يعتبر فاشلا حتى الآن في تقديم صيغة لإحداث الانتقال المطلوب في البلاد. وكان الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر قد اعترف خلال محادثاته الاخيرة مع الرئيس بوش بأن الولايات المتحدة ومجلس الحكم العراقي يواجهان «فترة حرجة» في ظل اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الامم المتحدة للفراغ من العمل في صياغة الدستور العراقي منتصف ديسمبر (كانون الثاني) المقبل. وأوضح مسؤول اميركي رفيع ان بول بريمر غادر عقب محادثات إضافية في البنتاغون عائدا الى بغداد اول من امس وفي جعبته خياران للمناقشة خلال نهاية الاسبوع الجاري مع مجلس الحكم العراقي.
ولم تظهر التفاصيل الخاصة بهذا الشأن حتى الآن، اذ يعزو محللون ذلك الى ان الولايات المتحدة ترغب في مشاركة مجلس الحكم العراقي في القرار. وقال بريمر للصحافيين عقب لقائه مع بوش اول من امس ان الامر الاكثر اهمية ليس الخيارات في حد ذاتها بل رأي مجلس الحكم وموقفه. وقال مسؤول اميركي بارز ان هذه العملية يجب ان تتم في بغداد وليس في واشنطن. أحد الخيارين يدعو الى اجراء انتخابات في العراق لاختيار مجلس جديد لصياغه اول دستور ديمقراطي للعراق وربما اختيار قيادة ايضا. اما الخيار الثاني فيدعو الى إنشاء اول حكومة مؤقتة تكلف بمسؤولية الحكم مع الاستمرار في سن الدستور العراقي ومن ثم إجراء انتخابات في البلاد. والفرق الاساسي بين الخيارين يتمثل في تسلسل الاحداث، فالغرض من الخيارين ايجاد صيغة للانتقال تكون مقبولة على اعتبار انها من صنع ومجهود العراقيين وليست إملاء من جانب واشنطن. وصرح مسؤول اميركي بأن ادارة الرئيس بوش تتوقع ان يتخذ مجلس الحكم العراقي قرارا سريعا بهذه الشأن، مؤكدا ان واشنطن تأمل في انجاز هذه المهمة بأسرع ما يمكن. ومن جانبها قالت الادارة الاميركية ان القرار لا يعتبر تغيرا دراماتيكيا في سياسة واشنطن وانما خطوة تعكس مرونتها وعزمها على تطور السياسات في ظل تغير الظروف. اما سكوت ماكليلان، المتحدث باسم البيت الابيض، فقد علق قائلا انه مثلما هناك حاجة الى التغيير والتكيف في الجبهة الامنية هناك ايضا حاجة الى التغيير والتكيف مع الظروف على الارض في ما يتعلق بإعادة الإعمار وعلى الجبهة السياسية ايضا.
وشدد بريمر وآخرون على ان الولايات المتحدة لا تعتزم التخلي عن مجلس الحكم العراقي الحالي، رغم وجود إجماع داخل ادارة بوش على ان اعضاء المجلس فشلوا في الارتقاء الى مستوى التوقعات او التحرك بالسرعة المطلوبة للفراغ من صياغة دستور جديد للعراق، وهذه في حد ذاتها تعتبر خطوة اولى كبيرة في اتجاه الانتقال السياسي في العراق.
وأكد بريمر ثقته في مقدرته على العمل مع مجلس الحكم الانتقالي، إلا ان مسؤولين اميركيين آخرين اقروا بأن الجهود التي تبذل حاليا ستفضي في نهاية الامر الى إنشاء كيان انتقالي يحل محل مجلس الحكم العراقي الحالي مستقبلا. وأوضح مسؤول اميركي رفيع ان لا احد يتحدث عن التخلي عن مجلس الحكم العراقي، لكنه اشار الى ان الفكرة الاساسية تتركز في ان الكيان المقترح سيستوعب المجلس الحالي او يحل محله. واضاف المسؤول قائلا ان عملية إنشاء كيان دستوري وهيئة تشريعية وتنفيذية تستغرق بعض الوقت، لكنه اشار الى ان مجلس الحكم الحالي سيظل يلعب دوره حتى ذلك الحين. وفي بغداد صرح اعضاء رئيسيون في مجلس الحكم بأنهم قدموا لبريمر ثلاثة خيارات لتعيين الاشخاص الذين سيكلفون بصياغة دستور العراق الجديد. أول هذه الخيارات يتخلص في مناشدة المجالس العراقية التي عينتها الولايات المتحدة باختيار جمعية تأسيسية، وهو اقتراح يحظى بتأييد بريمر، فيما يتخلص الخياران الآخران في انتخاب المجلس للكيان المرتقب او إجراء انتخابات عامة في عموم العراق لانتخابه. وقد وصل المجلس حتى الآن الى طريق مسدود، من ناحية بسبب مطالبة قادة الطائفة الشيعية بإجراء انتخابات. فإذا صوت الشيعة ككتلة سيصبح بوسعهم الهيمنة على العملية الدستورية، كما يخشى بعض العراقيين والمسؤولين الاميركيين من احتمال إقدام الشيعة على إقامة دولة اسلامية في العراق. وأيد خيار الانتخابات اكثر رجال الدين الشيعة نفوذا، آية الله حسين السيستاني، الذي دعا الشيعة الى المشاركة في التصويت. وعلق عضو في مجلس الحكم العراقي قائلا ان الكثير من الشيعة يخشون مواجهة السيستاني في الوقت الذي يجد فيه خيار انتخاب مجالس محلية قبولاً بين اعضاء المجلس الحالي. ويعتقد مراقبون ان العديد من اعضاء المجلس الحالي من المحسوبين على التيار الليبرالي العلماني يفضلون ان يجري اختيار الجمعية التأسيسة بواسطة المجلس، كما يعتقد هؤلاء ان إجراء انتخابات عامة في العراق امر سابق لأوانه بسبب غياب الوجود الفاعل للاحزاب السياسية والمنظمات المدنية. ويعتقد هؤلاء ان المجموعات الشيعية تعتبر القوى الاكثر تنظيما في العراق حاليا، مما يزيد من فرص إعلان العراق دولة اسلامية. وعلق عضو آخر بالمجلس قائلا ان المفارقة تكمن في ان رجال الدين الشيعة يؤيدون اكثر الخيارات ديمقراطية فيما يؤيد الليبراليون اقل الخيارات ديمقراطية.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
-
ذكر تقرير نشرته البي بي سي أن الإستراتيجية الجديدة في العراق تتمثل في 3 خطوات رئيسة
1- توسيع مجلس الحكم ونقل السلطة له
2- إجراء إنتخابات
3- صياغة دستور عراقي جديد
وسنرى ما ستؤول إليه هذه الخطوات .
"أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام" كونفوشيوس (ع)
-
مجلس الحكم: تشكيل حكومة انتقالية في العراق بحلول يونيو
بغداد (رويترز) - قال مجلس الحكم في العراق يوم السبت إن حكومة انتقالية ذات سيادة ستشكل بحلول يونيو حزيران المقبل تتبعها حكومة منتخبة بحلول نهاية عام 2005 بعد وضع الدستور.
وكشف مجلس الحكم عن هذا الجدول الزمني بعد ان تخلت الولايات المتحدة عن اصرارها في السابق على ضرورة وضع الدستور واقراره قبل ان يمكن نقل السلطة الى حكومة ذات سيادة.
وقال جلال الطالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم إن الفترة الانتقالية ستشمل وضع دستور دائم بواسطة مجلس منتخب مباشرة من الشعب وانتخاب حكومة جديدة طبقا لبنود هذا الدستور قبل نهاية عام 2005.
واضاف انه في هذه الاثناء سيتم تشكيل مجلس انتقالي بحلول مايو ايار من العام القادم ليتولى اختيار الحكومة الانتقالية بحلول يونيو حزيران.
وقال انه بتولي هذه الحكومة السلطة ستنتهي حالة الاحتلال.
ويقول مسؤولون امريكيون إنه ولو ان العراق لن يكون عندئذ قانونا تحت الاحتلال الا ان عددا كبيرا من القوات الامريكية وغيرها ستظل في البلاد.
"أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام" كونفوشيوس (ع)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |
رد مع اقتباس
