بغداد - الصباح
بالرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام على دخول الهاتف النقال الى البلاد، الا ان المعاناة ما زالت مستمرة من سوء تقديم هذه الخدمة وتسويق التقنيات الحديثة
التي تواكب ما موجود في أقرب الدول طبيعة الى العراق.ارتفاع كلفة الدقيقة وسوء عمل الشبكة وصعوبة الاتصال والتذبذب في توزيع بطاقات الشحن واختفاؤها من الاسواق فضلا عن ارتفاع اسعارها عما هو مقرر، أبرز ما يعانيه المواطن الذي يتساءل باستمرار عبر "الصباح": الى متى سيستمر تردي واقع خدمة النقال؟ وتعمل في العراق ثلاث شركات للهاتف النقال، احداها تغطي محافظات اقليم كردستان العراق "كورك"، والاخرى هي شركة زين العراق التي أعلنت في مطلع سنة 2008 عن اندماج شركة أثير التابعة لمجموعة زين الكويتية، وشركة عراقنا للاتصالات التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم، اضافة الى شركة اسيا سيل التي تنتشر غالبا في مناطق الشمال، ويبلغ عدد مشتركي "زين" لوحدها، بحسب مدير الشركة، نحو سبعة ملايين غالبيتهم في وسط البلاد وجنوبها.وتعهدت الأخيرة بتقديم خدمات جيدة في مجال الاتصالات عندما فازت بتراخيص العمل في العراق مطلع العام 2008.وقال رئيس الشركة التنفيذي علي الدهوي حينذاك "ان الشركة تسعى دائما الى تقديم الافضل لمستخدمي شبكتها الا ان الظروف التي تمر بالعراق تؤثر في شبكات الاتصال."، لكن بالرغم من التحسن الكبير في الظروف الامنية واتساع رقعة عمل الشركة لتشمل المناطق التي كانت توصف حينها بـ"الساخنة"، الا ان أداء الشبكة أصبح أقل كفاءة وأكثر كلفة بحيث باتت تشكل عبئا على دخل العائلة العراقية، فيما تعذر على مجلس النواب اتخاذ أية اجراءات ضد شركات النقال، سوى دعوته الحكومة لفرض غرامات مالية على هذه الشركات والتشديد على الزامها بتنفيذ فقرات العقد، على ما أفاد لـ"الصباح" النائب عبد الوهاب الصافي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، الذي عد مثل هذه العقوبات خارج صلاحيات المجلس.