الفساد و التسييس ! لنفهم المعادلة جيدا
اساسا لم يكن الفساد ليوجد اصلا في بلد هو الاصل الاول للحضارة , لولا وجود لعبة سياسية تفسح المجال واسعا امام الفساد النذل لينجز عمله الشانئ القبيح , ان الشواهد الماثلة من خلال التوثيقات الخبرية المتعاضدة عن حالات الفساد و احواله تدل على ان الفساد كان مسيسا منذ البداية , استغل البعض الانفلات الامني و سيطرة الاتجاه البعثي الوهابي في مناطقهم و هربوا بالدخل .. اليس واضحا ان هؤلاء انما دخلوا للعراق من باب السياسة و هربوا بالدخل ؟ و استنزفوا ثروات الشعب و امواله بحسب القدرة و المستطاع و فروا بها الى خارج البلد , هل كان الفساد المالي و الاداري ليقع لولا الاعيب السياسة ؟ هل كان المفسدون قادرين على الفساد لولا تكالب الجهات المعنية على حماية الفاسدين و التستر على جرائمهم المختلفة وصولا الى محاولة تخليصهم من قبضة القضاء العراقي ؟ لماذا يارب لم ترتفع الاصوات حينذاك لتدعو الى عدم تسييس الفساد اثناء وقوع حالاته الجمة والكثيرة الى الحد الذي جعل العراق يحوز قصب السبق في سجل الدول الفاسدة ؟
نقولها بصراحة : لا مانع لدينا من تسييس ملفات الفساد في طور عرضه على القضاء العراقي النزيه , لأن الفساد في اصوله لم يقع و لم يحصل و لو يتفشى في العراق لولا حالات الشد و الجذب و الاستغلال السياسية حيث تفشت الانتهازية لدى القوى السياسية , نسأل من اين انطلقت السرقات الكبيرة ذات الارقام الاسطورية في البلد غير الاشخاص المتنفذين المسؤولين في قوى سياسية حائزة على حصة معلومة من السلطة و النفوذ ؟ الا تقع تلك السرقات المشؤومة السافلة ضمن سياق التسييس الشامل الذي يعاني منه البلد ؟
هل يريد هولاء الذين يعترضون على ما يزعم من تسييس لملفات الفساد حاليا ان يقولوا ان لصوص البلد السياسيين سرقوا البلاد و اموال العباد بنزاهة و اخلاص دون التعويل على الجهة الحزبية و القوة الداعمة ؟
هل يجب ان يأتي هؤلاء السراق من الشارع وتنتفي عنهم صفتهم الجهوية و الحزبية و تمثيلهم لاحزاب و جهات و منظمات سياسية معينة ليفسح المجال للساعدي و غير الساعدي لينجز عمله التاريخي في ملاحقة الفاسدين السفلة ؟
لو كان هناك ادنى قيمة شرفية لدى اي معترض على ما يقوم به الشيخ الساعدي هذه الايام لأقدم على مطالبة الاحزاب و الجهات السياسية بتقديم مفسديها للقضاء قبل ان يقوم الاخرون بعرضها , لا ان يشكك بنزاهة لجنة النزاهة ؟ هل يطيب لهؤلاء ان تظل موارد الدولة المالية في جيوب لصوص السياسة , هؤلاء الذين اقدموا على السرقات الكبيرة في وضع مأساوي بالغ الحراجة يمر به العراق , سرقوا اموال الدولة و الشعب بنهم و جشع و تسافل اخلاقي فطيع حيث لا نجد لهم عذرا على اي نحو كان يبرر اقدامهم على الافساد و النهب , الامر الذي عرض سمعة العراق للخزي البالغ في كل انحاء العالم !!
كنا نتمنى ان نرى من يقترح تشريعا يقضي بانزال العقوبات القصوى بحق كل فاسد و مفسد في العراق الجديد , على غرار الصين مثلا , حيث يتم اعدام كل متورط بالفساد حتى لو كان رئيس الدولة نفسه ! اليس واضحا ان الجريمة في العراق مهما كانت صغيرة ناهيك عن الجرائم الكبرى التي يقوم بها كبار ساسة البلد .. ان اي جريمة في عراق غير مستقر في كل النواحي تمثل انموذجا سيئا سيحتذي به الاخرون حيث لا توجد سلطة حازمة صارمة , و في العراق الجديد ينطبق المثل العربي القديم القائل بأن " البلية اذا عمت هانت " و هذا هو السبب الرئيس الذي دعا هؤلاء لمهاجمة الساعدي , فالبلد يعج بالفاسدين و يضج باللصوص الكبار و الصغار فعلام فتح الملفات و ملاحقة اراذل الخلق و مصاصي الدماء و سارقي قوت اليتامى و المتسولين ؟
باختصار ان الفساد لم يكن ليقع لولا الاعيب السياسة , و لا مانع لدى الشعب العراقي من ملاحقة و متابعة ملفات الفساد ضمن لعبة سياسية اخرى , ان تسييس ملفات الفساد هو امر ضروري في الوقت الراهب رغم انه ليس الحل الامثل , فنحن لا نريد ان ننتظر قيام دولة الامام علي عليه السلام لكي يلاحق الفاسدين بنزاهته العلوية الربانية , كل ما نريده هو ان يتم القضاء على ما يمكن القضاء عليه من هؤلاء الفاسدين الاشرار و بأي طريقة كانت حتى لو كانت تسمى تسييسا !
اليوم نشاهد اخواننا يعترضون على حركات الشيخ الساعدي و تحركاته , لملاحقة الفاسدين اللئيمين بدعوى انه اجراء مسيس منحاز تم تجييره لصالح حزب معين , و اني افترض جدلا الان ان الشيخ الساعدي هو الاخر متهم فالفساد , حسنا , فليسقطه الاخرون و يقدموا ادلتهم , سيكون الشعب بهذا هو المستفيد الاكبر من عمليات التسييس هذه , سيضرب الشعب و دون بالغ جهد الفاسدين الكبار بعضهم ببعض , و بعد ان يجد هؤلاء انفسهم داخل السجون و خارج السلطة سيتم فسح المجال لموظفين اكثر نزاهة , و على الاقل لأفراد سيتسلمون المناصب و هم على حذر مفرط من تطالهم تهم الفساد و يلاقوا مصير اسلافهم !
ان الحديث المقرف عن " تسييس ملفات الفساد و السرقات الكبرى " هو الاخر مفردة من مفردات التلاعب الذي يفضل مصلحة الحزب على مصلحة الشعب ؟ فهؤلاء يفضلون ان يستمر الفاسدون في مناصبهم و يواصلون سرقتهم و اضرارهم بمصالح الشعب ليتم حفظ مصالح الاحزاب و الجهات , انه اصرار على حفظ مصالح القوى السياسية من خلال عدم تعريض شخوصها الفاسدة لخطر الملاحقة القانونية و القضائية و لتذهب مصالح الشعب العراقي الى الجحيم ؟
نتمنى الان ان يستحي الاخرون حين يشككون بحركات ملاحقة الفساد , و لنقل بصراحة : اي شيء سيتضرر منه الشعب العراقي لو اكتسبت الفضيلة سمعة طيبة من خلال انهماك الساعدي في ملاحقة الفساد , ان المتضرر الوحيد هو الجهات المناوئة للفضيلة و ليس الشعب , و ما يهم الفرد العراقي سوى ان يشفي غليله بالفاسدين الذين نفضل عليهم لصوص البلاد في العهود السابقة , ان القاء اي فاسد في السجون هو انتصار لارادة الشعب العراقي , و احترام لانسانيته و حريته , و اعادة اعتبار لكرامته و صوته الانتخابي , و ان اي استمرار في التستر على الفاسدين او عرقلة المساعي الرامية لملاحقتهم ستزيد من مشاعر الاحباط بل اليأس المتأصل في نفس المواطن العراقي !
نتمنى اذن ان يتم احترام انسانية الانسان في العراق و لنتكاتف جميعا من اجل ايصال الفاسدين الى مواقعهم الحقيقية اللائقة بهم : السجون او القبور و الى جهنم و ساءت مصيراَ!