وصل عددهم لحوالي 45 شخصا قسموا لارهابيين ومجرمين ومشبوهين [line]-[/line]
الحكومة العراقية وعدت الجانب الاردني بإبداء الجدية تجاه ملف معتقليها مع تأكيدها إرتباطه بإجراءات إدارية وقضائية لا يمكن تجاوزها
[align=justify]
الراي الاردنية :
سعى الاردن خلال زيارة رئيس الوزراء الاردني الى العراق الى جانب توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الى انهاء العديد من الملفات المطروحة وابرزها قضية المعتقلين الأردنيين في سجون الإحتلال او لدى السلطات العراقية،حيث اتفق الجانبان على تصنيف المعتقلين الى ثلاثة مجموعات:المجموعة الأولى تتعلق بقضايا إرهابية، والثانية موقوفين إداريين على خلفيات جرمية او جنائية والثالثة فئة المشبوهين الذين اعتقلوا بعد الإشتباه بنشاطاتهم خلال مداهمات للسلطات العراقية، وفي المجمل فقد وصل عدد هؤلاء الموقوفين حوالي 45 شخصا.
ورغم تعهد الحكومة العراقية وإبداء الجدية في التعامل مع هذا الملف، الا انها اكدت إرتباطه بإجراءات إدارية وقضائية لا يمكن تجاوزها بحكم القوانين ، إلا ان الجانبان بحثا امكانية التعامل مع بعض الحالات من مدخل اتفاقية الرياض التي تتيح للدول التفاهم حول معتقلين يمكن ان يكملوا مدد محكومياتهم في دولهم،خاصة او بعض الحالات يمكن ان تنطبق عليها مثل هذه الشروط.
والأهم من ذلك، ما تمخضت عنه مباحثات الذهبي مع نظيره العراقي نوري المالكي،بتكليف مسؤول بارز في رئاسة الوزراء بمتابعة قضية المعتقلين وإيجاد الحلول المرضية والملائمة لتجاوز هذا الملف الذي يؤرق الأردنيين رسميا وشعبيا.
[/align]
رئيس الوزراء الأردني
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يا كرار
