إنه أسوء مجلس نواب عرفته البشرية في تاريخها

[صيهود الخنياب]

(((خبر
البرلمان صوت امس على مقترح يمنح النواب جواز سفر دبلوماسي لثماني سنوات .
التعليق
اين الدور الرقابي والاستجواب؟ .. اين قانون الانتخابات؟ .. اين القوانين المعطلة؟ .. نامي جياع الشعب نامي حرستك الهه الطعام. البينة الجديدة ))) انتهى الخبر وتعليق الصحيفة.

إني أقسم أقسم أقسم بحق السماء وما علاها
والارض ما طحاها
وأقسم أقسم أقسم بالنفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها
أقسم بذات الله وعرشه وقدسه وأعظم أسمائه أن مجلس النواب العراقي الحالي هو اسوء ما وجد في التاريخ على وجه البسيطة ليكون ممثلاً للشعب.
ربما استثني بعضا قليلا بعدد أصابع اليد بغض النظر عن انتمائهم الحزبي, أما البقية الباقية منهم فهم لا يستحقون أن يكونوا بوابين على باب مجلس النواب فضلاً من أن يمثلوا الشعب , تباً لهم وترحا !.
العراق في أحلك ظروفه , 130 قانون ينتظر منهم القراءة والمناقشة والاقرار , وهم قد عادوا تواً من عطلة ستة أسابيع قضاها أكثرهم , وأكثرهم للحق يكرهون , قضوها في منتجعات سورية وتركيا والاردن وايران والدول الاوربية وأمريكا. وعادوا وبدلاً من يعكفوا على قوانين مثل قانون التقاعد الذي يعاني بسببه أكثر من مليوني متقاعد في العراق , وبدلاً من أقرار قانون النفط والغاز , وقانون الانتخابات وقانون سلم رواتب وزارتي الداخلية والدفاع , وقانون المفتشين العموميين وقانون ديوان الرقابة المالية , وقانون هيئة النزاهة , لا بل ما زالت بعض الوزارات العراقية تعمل من دون قانون !! وقوانين كثيرة مهمة تتعلق بحياة المواطن العراقي , بدلاً من ذلك كله , عادوا أعضاء مجلس التنابلة كي يتحفونا بالمصادقة على قانون امتيازاتهم وأولها أن صادقوا على اصدار جوازات سفرهم الدبلوماسية ولمدة ثمان سنوات قادمة !!!ّ .
أي سوء , وأي بؤس جلبته لنا القائمة 555 المغلقة التي انتخبناها على أساس طائفي ؟
هم انفسهم أججوا الفتنة الطائفية كي يلوذوا وراء قائمة توحي بالدفاع عن حقوق المذهب الذي يمثل 70% من الشعب ؟!! كي يصلوا الى مجلس النواب , ولما وصلوا كانت منجزاتهم التالية :
أولاً : مخصصات بعشرات آلاف الدولارات
ثانياً : رواتب بعشرات الملايين من الدنانير
رابعا : قطع أراضي في قلب بغداد ( والى الآن لم يقبلوا بـ 300 متر ويصرون على استلام 600 مترا )
خامساً : جوازات دبلوماسية لهم وعوائلهم ولثمان سنوات قادمة.
سادسا : صراع وعنف وصل الى تفجيرات داخل أروقة مجلس النواب .
سابعا : خطاب سياسي واعلامي طائفي قومي فئوي أجج الصراعات في العراق وكادت أن تأكل الفتنة الأخضر واليابس لولا رحمة الله وانتباه الحكومة التنفيذية لما يجره مجلس النواب من ويلات على العراق فانبرت للتصدي لوأد الفتنة والعنف بكل اشكاله.
ثامناً : فساد وشراء ذمم.
تاسعا : تناحر حزبي وفئوي وتطاحن اعلامي في الفضائيات ولوك للكلمات كله يصب في سبيل المناصب والامتيازات وليحترق أولاد الخايبة.
عاشرا .... الى مالا نهاية .
انه مجلس لا يستحق من العراقيين الا الفضح وكشف عيوبهم , وليس فيهم غير العيوب , إنها أمانة في أعناقنا أن نوضح للشعب بأن لا ينتخب هؤلاء مرة ثانية فهم ليسوا الا آكلين للسحت باسم الشعب وباسم الانتخابات.
ان الانتخابات قادمة وعلى الابواب ويتوجب علينا توعية الناس بأن ينتخبوا أشخاصاً غير هؤلاء بعد البحث والتقصي عن نزاهتهم أولاً وثانيا وثالثاً , والا فستعاد الكرة من جديد لاربع سنوات ستكون أعجف بكثير من هذه التي مرت علينا .
لا بارك الله في هكذا مجلس يقنن لامتيازاته ظلما وعدوانا ويترك معاناة الشعب تتفاقم.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين

[الرويمي]

[align=center]باسـم الشــعـب
مجلس الرئاسة[/align]
بناء على ما ارقه مجلس النوام طبقاً للمادة (61/اولاً) من الدستور وأستناداً الى احكام الفقرة ( خامساً /اولاً ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من اللدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007.
اصدار القانون الاتي :
رقم ( 50 ) لسنة 2007
قانون مجلس النوام
مادة (1) :
تسري احكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اداء اليمين القانونية لاعضاء مجلس النوام .

مادة (2) :
يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النوام رقم (6) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النوام .

مادة (3) :
يتمتع رئيس مجلس النوام ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم بروتكوليا على هذا الاساس .

مادة (4) :
يتمتع عضو مجلس النوام بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس

مادة (5) :
تمنح هيأة رئاسة مجلس النوام واعضاء مجلس النوام واسرهم جوازات سفر دبلوماسية .

مادة (6) :
يلغى اي نص قانوني يتعارض مع هذا القانون .

مادة (7) :
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لعدم وجود غطاء قانوني لحقوق الاعضاء وملاك ديوان المجلس وميزانيته واستنادا الى احكام المادة (61) الفقرة اولاً من المادة (63) الفقرة اولاً من الدستور العراقي . شرع هذا القانون .

نشر في الجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4049) في 29 / 9 / 2007

[salam]

شلة حرامية ومنزوعين الضمير.

[الافندي البلداوي]

لا محللين ولا موهوبين وسم وزقنبوت ابطنكم انشاء الله يا حرامية يا صعاليك ( يستثنى الشرفاء )

[صيهود الخنياب]

الصباح
بدأ مجلس النواب امس عطلة لمدة اسبوعين، بعد عقده اربع جلسات من فصله التشريعي الاخير.وعقد البرلمان امس جلسة تداولية برئاسة الدكتور اياد السامرائي رئيس المجلس، لعدم تحقق النصاب القانوني، اذ تم التطرق فيها الى مجموعة من المواضيع والقضايا التي تهم المواطنين.

وتلا النائب نوزاد صالح بيانا اعرب فيه عن استغرابه من قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل التعداد العام للسكان الى العام 2010 بعد ان اعلن وزير التخطيط استعداد الوزارة الكامل لاجراء الاحصاء وبعد ان صرفت مبالغ كبيرة.اما النائبة منى العميري فقد تحدثت عن الوضع الأمني في محافظة ديالى، وطالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية فيها، من جانبها طالبت النائب ليلى الخفاجي بابداء الاهتمام بالكليات العملية من حيث توفير المستلزمات الخاصة بالمختبرات وضرورة المساواة بين موظفي الدولة في الحقوق والامتيازات.من جهته اكد النائب خالد شواني ان الخطة الخمسية لوزارة التخطيط لتطوير محافظات العراق في جميع المستويات الاقتصادية والخدماتية لا يمكن تحقيقها من دون إجراء التعداد العام للسكان، لافتا الى ان اللجنة القانونية وصلت الى صيغة لتعديل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية ليتم حسم الدعاوى من دون تأخير مطالبا هيئة الرئاسة بالاسراع في وضع مقترح القانون في جدول اعمال جلسات المجلس.وطالب النائب حميد مجيد موسى باعادة النظر بقانون تقاعد العمال الذين يبلغ عددهم نحو 15 الف عامل، وشمولهم بقانون التقاعد الموحد، في حين دعا النائب علي العلاق الى العمل على ايجاد توازن في استيراد الأسمنت وتسويق الإنتاج المحلي، مطالبا بايجاد الحلول المناسبة لمنتسبي هيئة التصنيع العسكري المنحلة كونهم يمثلون شريحة كبيرة ويعانون من الاهمال والحرمان.ورفع السامرائي جلسات البرلمان الى يوم 29 من الشهر الجاري.وكانت مصادر مطلعة قد اكدت لـ"الصباح"مؤخرا، سعي هيئة رئاسة مجلس النواب من خلال مباحثاتها مع قادة الكتل السياسية الى حسم عدد من الملفات المهمة في مقدمتها قانون الانتخابات والتصويت على الدرجات الخاصة وتشريع 117 قانونا مهما خلال الفصل التشريعي الاخير.
وينتظر البرلمان في الفصل التشريعي الحالي والاخير العديد من القوانين التي لم تتم مناقشتها او تأجل التصويت عليها مثل قانون النفط والغاز وقانوني الانتخابات والاحزاب وقانون شبكة الحماية الاجتماعية والاتفاقية الامنية مع بريطانيا وتعديل قانون الاستثمار والموازنة التكميلية وغيرها من القوانين، اضافة الى بحث الاوضاع الأمنية باسهاب، والعلاقات مع دول الجوار، لاسيما سوريا وقضايا استجواب واستضافة الوزراء والمسؤولين، خاصة مع تأجيل عملية استجواب وزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات الى الشهر المقبل.