توصلت اللجنة القانونية النيابية إلى اتفاق يقضي باعتماد قانون الانتخابات القديم مع تعديل بعض فقراته، على أن تحسم القضايا الخلافية في هذا القانون عبر التصويت في إحدى جلسات البرلمان.

وأحالت اللجنة قانون الانتخابات إلى هيئة رئاسة البرلمان لعرضه للقراءة الأولى اليوم الأحد بعد توصل أعضائها إلى اتفاق باعتماد القانون رقم 16 لعام 2005 والخاص بانتخابات مجلس النواب بعد إجراء تعديل بعض فقراته.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم الأحد:

"توصلنا إلى اتفاق يقضي بتعديل قانون 16 لسنة 2005 والخاص بانتخابات مجلس النواب على أن تقدم مقترحات بالتعديلات إلى اللجنة القانونية بعد القراءة الثانية للقانون".

من جانبه، أكد عضو الكتلة العربية للحوار النائب عن محافظة كركوك محمد تميم أن التعديلات التي جرت على القانون لم تحدد آلية القوائم فيما إذا كانت مفتوحة أم مغلقة، موضحا أهم الفقرات التي سيتم طرحها خلال مناقشة القانون من قبل مجلس النواب، بالقول:

"لم يتم التطرق إلى أي شيء جوهري تم تعديل قضيتين جوهريتين لكي يتلائم القانون القديم مع الدستور ويصلح لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة".

وكان نواب أكدوا أن عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق حول موضوع كركوك في قانون الانتخابات هو المعوق الأكبر أمام تشريع القانون.
راديو سوا