أسرار الوثائق البريطانية:

احتلال الخليج وغزو الكويت.. تأجلا 20 عاما



أغرب ما كشفت عنه الوثائق البريطانية التي سمح بالكشف عن محتوياتها بعد مرور المدة المحددة (30 سنة) لتفادي مخاطر بيان أو نشر أسرار محتوياتها، هو ان مشروع احتلال الخليج والسيطرة على منابعه النفطية، راود أفكار أصحاب القرار في الغرب قبل إيران وقبل العراق وانه بالتالي مشروع اقتصادي استعماري تزامن مع تطبيق بعض الدول العربية للمقاطعة النفطية ردا على انحياز الغرب لإسرائيل. فقد اتهمت إيران أولا في عهد الشاه (مطلع السبعينيات بعد الانسحاب البريطاني من المنطقة) بالتخطيط للاستيلاء على أجزاء واسعة من الخليج الذي يعوم على بحيرة نفطية لمطالب قيل أن الشاه خطط لها وقتها وبدأ بتنفيذها من خلال احتلال الجزر العربية الثلاث المختلف عليها مع دولة الإمارات، وثانية في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات بعد قليل من سقوط عرش الطاووس ونجاح التيار الديني في اقامة أول جمهورية إسلامية في التاريخ الحديث عندما زُعمَ وقتها أن طهران الإمام الخميني تعد لتصدير ثورتها للمنطقة بالاستيلاء على أغلب مكامن النفط فيها تحت غطاء نشر أفكار الثورة وتصحيح أوضاع تاريخية خاطئة لها خلفية طائفية. ثم قيل أن الأسباب الحقيقية للحرب العراقية الإيرانية التي زج صدام حسين بها بلاده وطهران والمنطقة بأكملها في أتون نيران استمرت ثماني سنوات وتبعها بغزو غير منتظر للكويت، تكمن في أطماع عراقية للاستئثار بكامل ثروات المنطقة والتحكم بحصة رئيسية في أسواق النفط العالمية.

غير أن الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية البريطانية والتي تعود لعام 1973 تشير الى أن إدوارد هيث رئيس الحكومة البريطانية المحافظة آنذاك اطلع على خطة أميركية مفادها ان واشنطن تواجه خيارين إما إجبار إسرائيل على قبول تسوية أو استخدام القوة ضد العرب.

والحقيقة ان الوثيقة تنقل عن هنري كيسنجر وزير الخارجية الاميركي آنذاك استبعاده استخدام القوة ضد الدول العربية المنتجة للنفط بسبب حظرها تصديره الى الغرب بعد حرب تشرين الاول (أكتوبر) 1973 بين مصر وسورية من جهة واسرائيل من جهة ثانية.

غير ان البريطانيين توقفوا عند ما اسموه في وثائقهم الرسمية بـ >السيناريو الاسود< الذي يؤدي الى احتلال اميركي لمنابع النفط. ووقتها ووفقا للوثائق فان الحكومة البريطانية حذرت من احتمال حصول مواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في حال تنفيذ واشنطن لهذا السيناريو وامكانية اضطرار القوات الاميركية إلى البقاء فترة طويلة في المنطقة، مما يعطي ميزات للسوفيات ويشجع تحالف دول العالم الثالث ضد الاميركيين.

وتكشف الوثيقة عن ازدياد الضغوط العربية على اميركا لاجبار اسرائيل على قبول تسوية وهو أمر لاحظه البريطانيون طبقا لخبراتهم وتفوقهم على الاميركيين في المجال الدبلوماسي. وهو ما جعلهم يحذرون من ان أي تدخل عسكري اميركي >غير مدروس< ضد منابع النفط قد يؤدي الى كارثة. وهو ما يعني في نظر المحللين السياسيين ان بريطانيا لم تعارض مبدأ احتلال منابع النفط في الخليج من قبل الولايات المتحدة لكنهم تخوفوا من العواقب!

واشارت الوثائق الى خطة اميركية وفق السيناريو الاسود تدعو الى احتلال المطارات الرئيسية في كل من السعودية والكويت وأبو ظبي بواسطة فرقتين تتوليان حماية الآبار.

وأيا كانت حقيقة المشاريع الاميركية او الغربية عموما التي راودت اصحاب القرار في الدول التي تضررت من المقاطعة العربية النفطية توافقا مع الاستياء العربي من الانحياز الاميركي السافر لاسرائيل، او الشركات الدولية الكبرى (متعددة الجنسيات) التي تعد المستفيد الاكبر من تجارة النفط العربي وتكريره وعائداته، فان العالم العربي الذي أساء التصرف بالعائدات النفطية الخيالية التي تضاعفت عدة مرات في اعقاب تطبيق قرار المقاطعة، لم يسع الى طرح ورقة عمل تدافع عن الحقوق العربية وتكشف حجم المعاناة الانسانية التي لحقت بالشعب العربي (بما في ذلك الفلسطينيون) من جراء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية ولا الى بيان حجم الضرر الاقتصادي الذي لحق بالعالم العربي ككل من جراء حروب الصراع العربي الاسرائيلي.

والاكثر من ذلك ان النظام السياسي العربي اخفق في توظيف ما يتعدى تريليوني دولار (الفي مليار دولار) حصيلة العائدات النفطية من عام 3791 وحتى الآن ولا في انفاق مبالغ معقولة على التنمية البشرية ولا في ايجاد طرق واقعية وعلمية ومنهجية للخروج من عقلية التطرف الديني وتكفير الغير والانتقاص من حقوق الانسان.



الاحتلال المؤجل

وتكشف وثيقة سرية أخرى عن المشروع المؤجل لاحتلال الكويت. فيما تشير وثائق غيرها واخبار تسربت رسميا من واشنطن تزامنا مع هذه الفترة عن حقيقة العلاقة التي كانت قائمة بين الرئيس العراقي المخلوع والسلطة الاميركية (الادارة الحكومية والمخابرات) ففي الوثيقة الاولى تقويم لجنة الاستخبارات المشتركة في رئاسة الحكومة للموقف في الكويت. وتحمل الوثيقة وهي بتاريخ الثالث عشر من كانون الثاني (يناير) عام 1791 (لم يتم الافراج عن هذه الوثيقة في موعدها قبل عامين على الاقل) توقيع ستيوارد كروفورد رئيس اللجنة. والملاحظ ان معلومات مهمة ربما تحمل اجابات على الكثير من الاسئلة المتعلقة بالكويت والعراق منذ ذلك التاريخ، قد شطبت بأمر من مسؤول يدعى (جي ار غرين) الذي سمح في مطلع تموز (يوليو) الماضي وبعد ثلاثة أشهر تقريبا على سقوط النظام العراقي السابق على أيدي قوات التحالف الدولي، بنشر المسموح او الذي سمح به هو شخصيا.

تقع الوثيقة في 21 صفحة تناولت المصالح البريطانية في الكويت والوضع الداخلي فيها وعلاقاتها الخارجية والتهديدات الخارجية لسيادة البلاد اضافة الى تقويم امكانات هجوم عراقي عليها لإخضاعها للسيادة العراقية. وتحمل الاوراق تفاصيل احتلال عراقي كامل للكويت أعد تصوره او استنتج من قبل المخابرات البريطانية قبل عشرين عاما من وقوعه بالفعل. ففي ملحق منفصل حديث عن >فترة انذار< قبل الهجوم العراقي وقدرات التصدي لدى القوات المسلحة اضافة الى قدرات القوات العراقية وخرائط عن تشكيل الجيشين العراقي والكويتي وتوزيع وحداتهما.

ولم تتناول الوثيقة الاوضاع الاقتصادية بالتحليل لكنها اشارت الى مصالح شركتى النفط >بريتش بتروليوم وشل<.. لكنها شددت على ان نسبة الاجانب البالغة 55 في المائة من السكان والغالبية الفلسطينية من بينها يمكن ان تُشكل تهديداً داخلياً للاستقرار.

وتوقعت الفقرات التي سمح بالافراج عن محتوياتها ان تتعرض الكويت عام 1973 لموجة اضطرابات او محاولة انقلاب بتأييد من قوى خارجية او جارة. لكنها اشارت الى ان تركيبة الجيش الكويتي الموالية وتركيبة الشرطة تستطيع احباط اي محاولة انقلاب على الحكم اذا لم يتلق الانقلابيون دعماً عسكرياً من الخارج!



النفط

وتكشف اجزاء اخرى من القسم الثاني من الوثائق وهو جزء اعد على ما يبدو بناء على طلب من رئاسة الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) 1970، المصالح البريطانية في الكويت بانها تتركز في اربعة حقول: النفط ،التجارة،ودائع الاسترليني والنفوذ السياسي. واشارت بقية محتويات الوثائق الى ان الكويت تنتج سنوياً ما يصل الى 140 مليون طن من النفط بعدما ارتفع الانتاج بمعدل 6 في المائة في السنتين الاخيرتين، مما جعل الكويت خامس اكبر مصدر للنفط في العالم. ويتوقع ان يؤمن الدخل النفطي بين 1970 و1971 نحو 325 مليون دينار كويتي (390 مليون استرليني بسعر تلك الفترة). ومع ان النفط الكويتي يضم نسبة عالية من السولفورات الا ان انتاجه سهل ورخيص.وكانت الكويت في تلك الفترة، تليها ليبيا، اكبر مزود لبريطانيا بالنفط (25 في المائة) واذا حدثت ازمة نفطية في العالم يمكن ان تكون الكويت المزود الرئيسي لبريطانيا في حال الطوارئ. (فقرات محذوفة).

وحثت محتويات الوثائق او كاتبوها على وجوب التخلص من الوجود والنفوذ الفلسطيني المتنامي في الكويت وهو أمر طبق حرفيا فيما بعد على ما يبدو تحاشيا لاحتمال حدوث قلاقل داخلية او دعم فلسطيني لأي توجه عراقي لاحتلال الكويت. فقد نصت احدى الوثائق على التالي: >ما لم يتم ابعاد الفلسطينيين والاجانب عن مراكز الادارة العليا فانه سوف لن يكون بالامكان تكويت الوظائف وايجادها للخريجين، مما سيؤدي الى اضطراب اجتماعي وبطالة<.

كما تكشف اجزاء اخرى غير مشطوبة من هذه الوثائق عن ان البريطانيين كانوا يراقبون المنظمات المدنية المختلفة في الكويت ويبلغون حكومتها بملاحظاتهم عليها وينبهون المسؤولين على اخطارها.

وتشير الوثيقة إلى توقع مسبق من قبل الاستخبارات البريطانية بان العراق ينظر الى الكويت على انها جزء أصيل ضائع او مقتطع منه وانه بالتالي سيعمل على استردادها. وحذرت من ان الاتفاق الذي تم مع الاكراد في آذار (مارس) وما ستسفر عنه من عودة القوات العراقية الى ثكناتها من المنطقة الكردية والاردن قد يثير شهية الحكم للقيام بمغامرات قد تكون احداها في الكويت، في محاولة لاقتسام الثروة النفطية الكويتية بهدف إلهاء الضباط العراقيين عن التفكير بمحاولة انقلاب في بغداد.

وذكرت الوثيقة ان النظام الحالي في العراق ليس افضل من الانظمة السابقة في مسألة التعامل مع >قضية الكويت< التي برزت علانية عام 1958 ولمحت الى ان الروس قد يستخدمون العراق قاعدة للتوسع في الخليج وعلى رأس الاولويات الاطاحة بالاسرة الحاكمة في الكويت وتنصيب حكم راديكالي فيه. ووردت بعدها سطور مشطوبة بالحبر الاسود قبل ان تستأنف القول ان الجيش العراقي كان دائم التطلع الى الكويت... ولا يمكن على الاطلاق مقارنة قدرات الجيشين الكويتي والعراقي.

وقالت الوثيقة ان الجيش الكويتي لا يستطيع الصمود امام تقدم للجيش العراقي ما لم يحصل على مساندة خارجية جوية سريعة ومباشرة.

ووضع كاتب الوثيقة سيناريو مبكراً محتملاً لعملية غزو الكويت عن طريق حشد قوات كافية في البصرة ومحيطها والتقدم لاحتلال الكويت وهو تماما اشبه بما جرى في الثاني من آب ( اغسطس) عام 0991 ومن ثم التقدم لاحتلال الكويت بواسطة القوات الموجودة عادة في البصرة ومن دون حشد قوات اضافية وقد يتم ذلك لدعم انقلاب داخلي وارسال قوات عراقية بسرعة الى الكويت للسيطرة على اضطرابات قد تحدث داخلها او محاولة انقلاب ضد عائلة الصباح لصالح دولة معادية للعراق (ايران او غيرها).

وتوقعت الوثيقة ان يثير أي غزو عراقي للكويت العالم ضد العراق والى دفع الشاه الى التدخل عسكرياً لمساعدة السعودية في البداية قبل ارسال قوات غربية للتحرير.ويبدو ان الانكليز اقترحوا شيئاً ما على الكويت لحل مشكلة الامن مستقبلاً لكن هذا الحل لم يظهر في الوثيقة التي شطبت منها سطور كثيرة من الفقرة 31 عن المخرج الاساسي للقضية التي وردت فيها بعض الاشارات الى الاصلاح الذي تحدث عنه رئيس الحكومة الكويتية آنذاك (الامير الحالي) في خطاب القاه في حزيران (يونيو) عام 1791. وقدرت الوثيقة بأن القوات العراقية يومها تعادل عشرة اضعاف القوة الكويتية وتتألف على الاقل من 24 كتيبة مقاتلة وان كانت تنقصها الاسلحة الجيدة ومصادرها المستمرة.



علاقة

ومن لندن الى واشنطن التي كشفت وثائق مماثلة سمحت الادارة الاميركية بالكشف عنها عن علاقة متينة وقديمة بل ومبكرة جدا بين صدام حسين والاطراف الاميركية. وهذه العلاقة تعود الى بداية ظهور الرئيس العراقي السابق على المسرح الاجتماعي والطلابي في القاهرة عندما بدأ يعقد اجتماعات بعيدة عن الانظار مع مسؤولين في السفارة الاميركية في القاهرة. ففي وثيقة حكومية مصرية سرية تحمل عنوان: >سري جدا. رقم 16839/د بتاريخ 19/6/ 1691< مرسلة الى المدير العام لشؤون السياسيين اشارة الى أنه: >اثناء مراقبة المستر وليام نائب القنصل الاميركي تكررت عدة تقارير عن لقاءاته باللاجئ السياسي العراقي صدام حسين، وشوهدا معا في مقهى تريامف في مصر الجديدة وكازينو الهرم السياحي<.

غير ان الجديد هذه المرة اورده دانابريست في صحيفة (الواشنطن بوست) وقال فيه ان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الحالي الذي شن حرب الاطاحة برئيس النظام العراقي السابق توجه الى بغداد في آذار (مارس) عام 1984 وهو يحمل توجيهات لايصال رسالة بشأن اسلحة الدمار الشامل تقول >ان انتقادات الولايات المتحدة العلنية لاستخدام العراق أسلحة الدمار الشامل لن توقف محاولات واشنطن واقامة علاقات افضل معها< وذلك طبقا لما ورد في وثائق رفع عنها قيد السرية اخيرا.

ويشير دانابريست الى ان رامسفيلد الذي كان يتولى منصب مبعوث الرئيس رونالد ريغن الخاص للشرق الاوسط، قد ارسل بقصد ابلاغ وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، ان تصريحات الولايات المتحدة حول الاسلحة الكيماوية تصدر عن موقف ثابت وقوي تجاه استخدام الاسلحة الكيماوية الفتاكة والتي تشل القدرة اينما حدث ذلك. وذلك حسب برقية ارسلها وزير الخارجية حينها جورج شولتز الى رامسفيلد.

وجاء في البرقية ان تلك التصريحات ليس القصد منها التلميح بوجود تحوّل في السياسات وان رغبة الولايات المتحدة في >تحسين العلاقات المتبادلة وبالوتيرة التي يختارها العراق< تظل >دون تغيير< و>هذه الرسالة يجب ان تؤكد في مناقشاتك<.

وتقدم هذه الوثائق، التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات صورة لتفاصيل الجهود الاميركية السرية لاستمالة العراق كحليف في وقت كان يستخدم فيه الاسلحة الكيماوية في الحرب ضد ايران.

وهناك رحلة سابقة لرامسفيلد الى بغداد في كانون الاول (ديسمبر) 1983 جاء في التغطية الواسعة التي حظيت بها انها ساعدت في اقناع العراق باستئناف علاقاته الدبلوماسية مع الولايات المتحدة غير ان الغرض المحدد لعودة رامسفيلد الى بغداد في آذار (مارس) 1984، كما كشفت عنه لاول مرة الوثائق التي نزع عنها قيد السرية، هو تهدئة التوترات التي نتجت عن ادانة الولايات المتحدة لاستخدام الاسلحة الكيماوية.

وهذه الوثائق لا تكشف عما قاله رامسفيلد في اجتماعاته مع طارق عزيز، بل تشير فقط الى التوجيهات بما عليه قوله لكنه من المستبعد كثيرا ان يتجاهل مبعوث رئاسي توجيهات شولتز المباشرة.



حيرة

وعندما تم الكشف في العام الماضي عن تفاصيل رحلة رامسفيلد الى بغداد في كانون الاول (ديسمبر) 83 اعترف الوزير الاميركي الذي يتزعم مجموعة صقور البيت الابيض في الادارة الحالية ، شبكة سي ان ان انه >حذّر< صدام من استخدام الاسلحة الكيماوية، وهو ادعاء تدحضه مذكرات وزارة الخارجية السرية حول الاجتماع الذي استمر لمدة تسعين دقيقة والتي لم تشر الى ذلك التحذير، وفي وقت لاحق ذكر متحدث باسم البنتاغون ان رامسفيلد اثار القضية مع عزيز وليس صدام. غير ان تعليمات شولتز الى رامسفيلد تظهر حالة الارتباك الذي احدثته الاشارات المتناقضة بالنسبة إلى العراق، ويقول توم بلانتون المدير التنفيذي للمؤسسة التي حصلت على الوثائق السرية: >لقد اقر المسؤولون العراقيون انهم احتاروا في تفسير تصرفاتنا عند مقارنتها باهدافنا المعلنة<.

وتطابقا مع المشروع الاميركي، تكشف الوثائق البريطانية الجديدة عن تحرك بريطاني حكومي مبكر لاحتواء الرئيس العراقي السابق فقد كان الامل يراود بلفور بول السفير البريطاني لدى العراق، بالعمل باسلوب بناء مع صدام. وتشير الوثيقة الى انه وبعد وقت قصير من تولي صدام لمنصب نائب الرئيس عام 1969 بعث السفير البريطاني برقية تتضمن انطباعاته بعد اول اجتماع معه جاء فيها >انني ارى انه شاب قوي التأثير، عنيد وعضو متشدد في قيادة حزب البعث، لكنه شخص يمكن التعامل معه، اذا ما سنحت الفرصة للقائه اكثر<. كما كتب بول يقول >انه شاب ذو مظهر مقبول، وابتسامة مؤثرة وهو يعتبر بداية بعثي متطرف، لكن المسؤولية قد تخفف من تطرفه