الشارع العراقي يطالب بحل مجلس النواب إذا فشل في إقرار قانون الإنتخابات




الخميس 05-11-2009





يرى مراقبون ان العديد من الكتل السياسية تريد البقاء في السلطة رغم تطلعات الشعب وذلك من خلال عدم التصويت او تأخيره للرجوع الى القانون القديم في حين ركزت مطالب الشعب العراقي من مجلس النواب بان يتم التصويت على قانون الانتخابات باعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وعدم الرجوع الى القانون القديم او ان يتم حل البرلمان مادام عاجزا عن تحقيق تطلعات الشعب العراقي .


تصويت قانون الانتخابات او حل مجلس النواب نفسه خياران لابد لأحدهما ان يصبح حقيقة وإلا سيرى متتبع المشهد العراقي
تظاهرات واسعة او ربما ترسيخا لثورات الارادة الجماهيرية فالشارع ابدى امتعاضه من تاخير قانون الانتخابات واعتبر ان الكتل السياسية تعرقله ولا تريد اقراره لانها فشلت في تنفيذ وعودها الانتخابية ، وان الصراع الدائر بين الكتل السياسية هو صراع حزبي دون الاكتراث لمعاناة المواطن العراقي .


ومع التحذير الذي اطلقه رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري من خطورة الموقف في حال عدم اقرار قانون الانتخابات خلال الاربع و العشرين ساعة المقبلة ، ومطالبة مجلس النواب باحالة القانون او اي صيغة اخرى لتستند المفوضية عليها في عملها لانه بخلاف ذلك سيتعذر على المفوضية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر .

والذي يعزز موقف الشارع العراقي هو موقف المرجعية الدينية التي حذرت من مغبة عدم الانصياع الى رغبات الشارع الحر وارادته لان الراي العام في زمن التحرر له واسع الصدى والتأثير..

السياسي العراقي يقف امام رد فعل قوي ومدعو للاعتبار من التظاهرات التي سادت مدن العراق وعلى مجلس النواب الذي تعطل دوره الرقابي ان لايعطل اهم مفاصل العملية السياسية وان لايرفع غطاء الشرعية المتمثل باصوات الناخبين لانه سيكون ناقضا للعهد الدستوري ومعطلا للدستور نفسه فالاحرى به ان يحل نفسه مادام العجز مترسخا بمسيرته التشريعية غير المتناسبة وافاق رؤية ابناء الشعب الذين من المفترض ان يمثلهم اعضاؤه .


الفيحاء ..