إستفتاء: ماهو أهم حدث في عام 2009؟

[محمدعلي العراقي]

أحبتي أعضاء الشبكة...
أعلم أن العام لم ينقض ولكنه موشك على الانقضاء... وآخر قادم ان شاء الله تعالى على خير....

فماهو أهم حدث في عام 2009 على المستويات التالية

1- العراق
2-المنطقة
3- العالم

وما هي قائمة تمنياتك للعام القادم ان شاء الله على المستويات كلها؟

تحياتي

[محمدعلي العراقي]

[align=center]أبرز أحداث العراق الاقتصادية في العام 2009[/align]


السومرية نيوز/ بغداد

شهد العراق في العام 2009 العديد من الأحداث الاقتصادية البارزة، ومن أهمها الانتهاء من جولتي التراخيص النفطية الأولى والثانية، وتصدير النفط من إقليم كردستان العراق وربطه بالأنبوب العراقي، وإجراء التعديل الأول على قانون الاستثمار للعام 2006، والتصويت على قانون المستهلك في مجلس النواب، إضافة إلى عقد عدد من مؤتمرات الاستثمار في الخارج كمؤتمري لندن وواشنطن.



وشهد العام 2009 في الشأنين المالي والمصرفي استخدام البطاقة الذكية في المصارف ولأول مرة في العراق، والتحول إلى التداول الالكتروني في سوق العراق للأوراق المالية، فضلا عن استئجار وزارة المالية لثلاث طائرات كندية.




في القطاع النفطي

ويعد إتمام جولتي التراخيص النفطية الأولى والثانية من أهم الأحداث الاقتصادية في العراق للعام 2009، لما لها من اثر كبير على الاقتصاد العراقي، نظرا لأن العراق يعتمد بنسبة 95% في موازنته العامة على الواردات المتأتية من تصديره للنفط الخام.




وكانت ثلاث شركات نفطية عالمية فازت بتطوير ثلاثة حقول نفطية منتجة خلال جولة التراخيص الأولى التي عقدت في 30 من شهر حزيران الماضي، فيما فازت ائتلافات وشركات نفطية أخرى بتطوير سبعة حقول عراقية غير منتجة ضمن جولة التراخيص الثانية التي عقدت يومي 10-11 من كانون الأول الحالي.



وعلى الرغم من تصريحات الوزارة بان تطوير الحقول النفطية سوف يسهم في زيادة الإنتاج النفطي، وبالتالي زيادة الواردات العراقية، فإن عددا من المراقبين يرون أن ما أقدمت عليه الوزارة هو اجتهاد شخصي ولم يحظ بموافقة مجلس النواب.


ويرى الخبير الاقتصادي معتز عبد الحكيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "وزارة النفط كان الأجدر بها أن تنتظر البرلمان لكي ينتهي من تشريع قانون النفط والغاز، قبل أن تخطو مثل هذه الخطوة".


ويعتبر عبد الحكيم أن "جميع الحقول النفطية التي تم عرضها للاستثمار هي حقول منتجة أو متوقفة عن الإنتاج لسبب ما، ولكنها على العموم مطورة وبالتالي لا تحتاج إلى أن تعرض على الشركات الأجنبية".




ويتابع الخبير الاقتصادي قائلا "كان يفترض بوزارة النفط أن تعرض تطوير هذه الحقول على شركة النفط العراقية، وهي الشركة التي بدأت بعمليات الاستثمار الوطني المباشر في عقد السبعينيات والتي تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، كما أن لديها خبراء أكفاء كانوا يعملون في حقول الكويت وليبيا وغيرها من الدول النفطية الأخرى".


وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، أعلن في جولة التراخيص الثانية لعقود الاستثمار النفطية التي جرت خلال الشهر الحالي، أن العراق سيرفع إنتاجه النفطي إلى 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الست المقبلة، بعد أن تعاقد مع شركات عالمية لتطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية.



تصدير النفط من إقليم كردستان العراق

ويعد الحدث الأبرز اقتصاديا في إقليم كردستان العراق للعام 2009 هو البدء بتصدير النفط الخام في الثاني من شهر حزيران من العام الحالي، والمستخرج من حقول "طاوقي" في بلدة زاخو الحدودية مع تركيا وحقل "طق طق" القريب من أربيل عبر الأنبوب العراقي المار من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، بإشراف مباشر من شركة بيع النفط العراقية "سومو" وبمعدل 100 ألف برميل يوميا.


وتختلف آراء المواطنين حول هذا الحدث، فالمواطن صالح حسين 35 سنة، يعتبر أن "ما يقوم به إقليم كردستان العراق باستخراج النفط بدون موافقة الحكومة وتصديره عن طريق الأنبوب العراقي يعد أمرا غريبا"، بحسب تعبيره.


فيما يقول المواطن مهدي جواد 43 سنة لـ"السومرية نيوز"، إن "هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية لأنها سوف تشجع على زيادة إيرادات العراق النفطية وزيادة الطاقة التصديرية للنفط الخام العراقي، وبما يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي للبلد".




التصويت على قانون حماية المستهلك

ومن أهم القوانين الاقتصادية التي صدرت العام 2009 لما لها من أثر كبير على حياة المواطن العراقي، كان تشريع قانون حماية المستهلك الذي تم التصويت عليه في 23 تشرين الثاني من قبل مجلس النواب وموافقة مجلس الرئاسة عليه.


ويقول عضو مركز حماية المستهلك في جامعة بغداد سالم البياتي إن "العراق بحاجة إلى الكثير من القوانين لحماية المستهلك والمنتج المحلي، خاصة في ظل الانفتاح غير المبرر للكثير من المنتجات التي تأتي من جنوب شرق آسيا"، مؤكدا أن "قانون حماية المستهلك سوف يقر مبدأ المساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع أو متلقي الخدمات والحفاظ على صحتهم وسلامتهم".



ويضيف البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، "أن القانون سيسهم في الحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية وما هو مدرج عليها من بيانات ومواصفات"، مشيرا إلى أن "هناك غرامات وحبس لمن يخالف شروط قانون المستهلك ويتلاعب في السلعة المقدمة للمواطن".



ويلفت المواطن باسل حسين، 45 سنة، إلى أن "القانون الجديد يبشر بالخير، لأننا عانينا كثيرا خلال السنوات السابقة من الغش الصناعي والتجاري لكثير من السلع والخدمات المقدمة إلينا، وهذا القانون سوف يضمن حقوقنا في إقامة الدعوى القضائية على المنتج أو التاجر الذي يتاجر بالسلع الفاسدة والمغشوشة".



من جهته، يقول صفاء الزبيدي 39 سنة، إن "أول ما سيقوم به هو رفع شكوى على شركات الهاتف النقال بسبب خدماتها السيئة"، ويشددعلى أن "ما يحز في قلبه هو سكوت الحكومة العراقية على رداءة عمل هذه الشبكات"، بحسب تعبيره.




التعديل الأول على قانون الاستثمار

ومن أحداث العراق الاقتصادية البارزة في العام 2009، إجراء التعديل الأول على قانون الاستثمار الذي يعتبر من اهم القوانين التي تم تعديلها من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الأول العام 2009، وتمت المصادقة من قبل مجلس الرئاسة عليه.


أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي، بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص، فضلا عن منحهم الحق بتملك الأراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصرا، إضافة إلى السماح للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتشكيل هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المحافظة أو من يمثله، وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة، ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار والتخطيط الاستثماري وتشجيع الاستثمار، كما لها حق فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.



وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وهو ساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.



ويعتبر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البيئة القانونية غير مهيأة بعد للاستثمار، بالإضافة إلى أن عقلية الموظف في ظل النظام الاقتصادي الموجه الذي كان يطبق في العراق خلال الفترة السابقة لا يمكن أن تعمل أو تؤمن بسهولة بعملية الاستثمار" .



ويدعو أنطوان "جميع الوزارات الخدمية والاقتصادية إلى أن تمتلك عقلية وثقافة الاستثمار التي نفتقدها، بدليل أن أغلبنا كان يعتقد أن المستثمر الأجنبي سيأتي بأمواله ليستثمر في العراق بهذه السهولة"، ويبين أن "ذلك غير صحيح لان المستثمر يحتاج إلى بيئة آمنة ومهيأة اقتصاديا".



ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن "عدم امتلاك العقلية الثقافية للاستثمار من قبل بعض المسؤولين أدى لإقرار قانون الاستثمار في العام 2006 محملا بالكثير من العيوب والنواقص"، ويصف التعديل الأخير للقانون من قبل مجلس النواب بأنه "سيساعد كثيرا على جذب المستثمرين إلى العراق".




عقد مؤتمري لندن وواشنطن للاستثمار

وكانت المؤتمرات الاستثمارية التي عقدت في لندن وواشنطن العام 2009 من أهم المؤتمرات الاقتصادية للدولة العراقية في الخارج.


وقد عرض العراق أكثر من 500 فرصة استثمارية في مؤتمر لندن الذي عقد في 30 من شهر نيسان الماضي بحضور رئيس الحكومة العراقية وممثلين من هيئة الاستثمار، وبمشاركة أكثر من 250 شركة بريطانية وأجنبية.


فيما عقد في العشرين من شهر تشرين الأول الماضي مؤتمر واشنطن للاستثمار، والذي لا يقل أهمية عن مؤتمر لندن، وعرض العراق أكثر من ألف فرصة استثمارية على الشركات الأميركية المشاركة.

يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إن "هذه المؤتمرات مهمة للترويج للمشاريع الاستثمارية في العراق، نظرا لحضور ومشاركة شركات كبيرة في مؤتمر واشنطن، خاصة شركتي بوينغ وجنرال الكتريك، ومن شأن ذلك أن يعزز فرص دخول شركات عظمى إلى العراق".



ويدعو أنطوان الملحقيات التجارية والسفارات العراقية في الخارج إلى أن "تتابع ذلك وأن تقيم أيضا منتديات اقتصادية لرجال الأعمال للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية في العراق"، مؤكدا أن "مثل هذه المؤتمرات سوف يجني العراق ثمارها خلال فترة من الزمن، مع إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة قانونية وأمنية ملائمتين".



بدء التداول الالكتروني في سوق العراق للأوراق المالية

وفي 19 من شهر آيار 2009 بدأ سوق العراق للأوراق المالية، ولأول مرة باستخدام التداول الالكتروني للأسهم بعد أن كان يتم تداولها يدويا، وكان التداول الالكتروني في البداية مقتصرا على خمس شركات من أصل 91 شركة مسجلة في السوق، وقد وصل التداول الالكتروني في نهاية العام 2009 إلى 76 شركة.



ويقول المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التداول الالكتروني سوف يمكّن المستثمر من بيع وشراء الأسهم خلال جلسة التداول نفسها"، مضيفا انه "سيتم تداول الأسهم والتسويات بصورة أسرع بعد أن كانت تأخذ وقتا كبيرا سابقا".



ويبين عبد السلام أن "التداول الالكتروني سوف يسهم باستقرار الأسعار في البورصة وعدم تعرضها لارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة بسبب المضاربات، لصعوبة التلاعب بالأسعار".




البطاقة الذكية لتوزيع رواتب المتقاعدين لأول مرة

وكان استخدام البطاقة الذكية في شباط 2009 من قبل المتقاعدين ولأول مرة في العراق، من الأحداث البارزة ماليا، بالرغم من أنها كانت موضع انتقاد من بعض المراقبين.


يقول مدير مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المصارف التابعة لفرعي الرافدين والرشيد، باشرت في شهر شباط من العام الحالي 2009 بتوزيع رواتب المتقاعدين عن طريق البطاقة الذكية لأكثر من 50 ألف متقاعد لمصارف الرافدين و50 ألف متقاعد لمصارف الرشيد".


ويضيف الياسري "أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام البطاقة الذكية في العراق"، كاشفا عن وجود خطة "لشمول الموظفين أيضا بهذه الخدمة خلال العام المقبل 2010".



من جهته، يصف الخبير الاقتصادي معتز عبد الحكيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، برنامج البطاقة الذكية بأنه "كان برنامجا ضعيفا وركيكا، إذ تسبب بزيادة عدد طوابير المتقاعدين بدلا من تقليلها"، عازيا ضعف البرنامج الى "استخدامه السريع وغير مدروس بدقة من قبل وزارة المالية، وكان المفروض أن يعرض هذا الأمر أولا على القطاع الخاص الذي يمتلك تجربة في هذا الأمر".



ويرى عبد الحكيم أن "من المفترض أن تستخدم البطاقة الذكية لأكثر من 90 فعالية للأغراض المالية، في حين أنها استخدمت في العراق لعملية واحدة فقط هي سحب الرواتب".


يقول المواطن محمد يوسف، 67 سنة، أنه "استبشر خيرا عندما استلم البطاقة الذكية، لأننا كبار في السن ولا نستطيع الوقوف لساعات طويلة، إلا أن ما حصل هو بقاء الطوابير نفسها".


ويذكر منعم عباس، 70 سنة، لـ"السومرية نيوز"، إن "البطاقة الذكية يسرت الأمور أكثر بالنسبة للمتقاعدين، لأنهم يستطيعون الآن استلام رواتبهم في أي يوم من الشهر، في حين كنا سابقا نستلم رواتبنا في يوم محدد".




وصول ثلاث طائرات كندية حديثة

ومن الأحداث الاقتصادية المهمة للعام 2009 وصول ثلاث طائرات كندية حديثة إلى مطار بغداد، ضمن صفقة لصالح الخطوط الجوية العراقية في 24 كانون الأول الماضي، كي تتمكن من زيادة عدد رحلاتها وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.



ويذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل عقيل كوثر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الطائرات الثلاث وصلت العراق من شركة "بومباردير" والتي تم استئجارها من قبل وزارة المالية، من أصل عشر طائرات كانت الوزارة قد تعاقدت عليها".


ويضيف كوثر أن "هذه الطائرات تمتاز بقلة استهلاكها للوقود، وتستطيع المناورة والالتفاف ضمن مساحة أقل"، مؤكدا أن "وزارة النقل تعمل حاليا بمبدأ استئجار الطائرات لنقل المسافرين من والى العراق، حيث أنها وقعت في شهر تموز 2009 عقد تشغيل مشترك مع شركة روس افييشن لجلب 20 طائرة، كحد أدنى للتشغيل المشترك".
http://www.alsumarianews.com/ar/3/18...ss%20news.html

[iraq rose]

الحدث الاهم في 2009 هو الفوز الساحق لائتلاف دولة القانون والهزيمة الكبرى للمجلس في انتخابات مجالس المحافظات

[موج البحر]

- اكتساح قائمة دولة القانون لباقي القوائم في انتخابات مجالس المحافظات .

- انضمام قائد الفرقة 16 في الثمانينات في جيش صدام البعثي المجرم عبد مطلك الجبوري الى ائتلاف دولة القانون .. علما ان ولده خالد ايضا كان ضابطا في الاستخبارات العسكرية وابنه احمد ايضا كان ضابطا في الحرس الخاص للمقبور صدام .

- تطور اداء القوى الارهابية باستهداف مواقع حساسة في ظل فشل امني في اداء الاجهزة الامنية .

- تراخيص تطوير حقول النفط .

- اقرار قانون التقاعد لذوو الشهداء ( ضحايا النظام البائد ) وهو يمثل اعتراف رسمي وقيمة معنوية من الدولة لتضحياتهم ( مع تحفظنا على قيمته المادية ) .

- تآمر طارق صابرين مع القوى البعثية لعرقلة مسيرة العملية السياسية .

- تورط حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي بسرقة مصرف حكومي .

- الموقف المشين للسيد عمار الحكيم باعتبار المجرمين من حزب البعث مواطنين لهم حقوق كباقي العراقيين .

- اغلاق شبكة دولة القانون التي استطاعت بفترة وجيزة جدا الارتقاء الى مصاف المواقع المهمة في شبكة الانترنت على المستوى العراقي وهنا لابد من توجيه التحية لمؤسسها والمشرف عليها الاخ العزيز مصطفى الحسيني .