مقربون من المالكي ينفون مطالبته من قبل السفير الأميركي بتغيير مستشاريه
السومرية نيوز/ بغداد
نفى مقربون من رئيس الحكومة العراقي التقارير الصحافية التي تحدثت عن طلب السفارة الأمريكية بتغيير عدد من مستشاري نوري المالكي، واعتبروها إذا صحت "تدخلا بالشأن العراقي"، فيما وصف نائب عن القائمة العراقية طلب السفير الأميركي بأنه مجرد "ضحك على الذقون". وكانت جريدة "خابات" الكردية كشفت عن مطالبة السفير الأميركي بالعراق كريستوفر هيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتغيير عدد من مستشاريه. وقال النائب علي العلاق والقيادي في حزب الدعوة الإسلامي جناح رئيس الوزراء، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات التي نشرتها الصحيفة الكردية عن مطالبة السفارة الأميركي رئيس الوزراء العراقي بتغيير عدد مستشاريه، هو تدخل في الشأن العراقي".
وأستدرك العلاق بالقول "لكننا لم نسمع بهذه الأنباء، وأرجح أن تكون هذه المعلومات خاطئة ولا أساس لها، وإذا ما ثبتت صحتها فأنها تعتبر تدخلا سافرا بالشأن العراقي"، مؤكدا أن "لا حق لأي دولة أن تتدخل بتعيين المناصب الحساسة بالدولة العراقية".
وفي السياق نفسه، شدد رئيس المركز الوطني للإعلام علي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، على أن "رئيس الوزراء نوري المالكي هو المخول الوحيد باختيار مستشاريه ولا يحق لا أي طرف التدخل في هذا الأمر"، لافتا إلى أن "التهم بحق المستشارين غير صحيحة وعارية عن الصحة"، بحسب تعبيره.
ورجح الموسوي أن تكون هذه الأخبار غير صحيحة، قائلا "لأنني لا أعتقد أن السفير الأمريكي كريستوفر هيل يتحدث بمثل هذا الكلام مع رئيس الوزراء".
ومن جهته، قال رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السفير الأمريكي كريستوفر يحاول الضحك على الذقون، بمثل هذا الطلب"، موضحا أن "حكومة المالكي ستنتهي ولايتها بعد شهرين، ولا جدوى من تغيير المستشارين في هذا الوقت".
واعتبر البطيخ أن "السفير الأمريكي يفتقد الجدية في كلامه، وهي مجرد محاولة للاستعراض السياسي"، على حد قوله.
وأوضح رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب أن "الإدارة الأمريكية وعن طريق مخابراتها وأجهزتها تعرف بهذا الأمر ومنذ أمد بعيد إلا أنها تغاضت عليه"، معربا عن استغرابه بإثارته في مثل هذا الوقت، لأن "من يشاهد مواقع الانترنت يجد أن هذه التهم بحق مستشاري رئيس الوزراء موجودة منذ وقت طويل".
يذكر أن عددا من التقارير غير الرسمية ذكرت أن السفارة الأميركية في العاصمة العراقية، قد طلبت رسمياً من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 14-12-2009، بإعادة التفكير في بناء هيكلية مكتبه، لأنه كما تزعم السفارة، يتضمن بعض المستشارين المتورّطين في الفساد المالي، وفي قضايا أمنية، وفي علاقات مشبوهة مع شركات نفط عالمية.